:: احمدي‌نژاد خطاب به مجلس: اگرلايحه يارانه‌ها به صورت كامل قابل تصويب نيست، آثار آن از بودجه 88 حذف شود
:: پاسخ لاريجاني: درخواست دولت براي تعويق يارانه‌ها و موكول كردن آن به زمان ديگري قابل بررسي است
:: توكلي: درخواست دولت از مجلس داراي سه اشكال اساسي است
:: فرزين: دولت خواستار پس گرفتن لايحه يارانه‌ها نيست.
نامه محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور به مجلس درباره لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها واكنش گسترده نمايندگان و در راس آن علي لاريجاني رييس مجلس را به دنبال داشته است و در نتيجه سرنوشت مهم‌ترين برنامه اقتصادي دولت احمدي نژاد را در شرايط پيچيده‌تر و نامعلومي قرارداده است.
نامه احمدي‌نژاد كه خطاب به علي لاريجاني است، پس از آن نوشته شد كه كميسيون تلفيق با لحاظ كردن كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه 88 آنگونه كه مورد نظر دولت بود، مخالفت كرد و برخي نمايندگان اين مصوبه را موجب شوكه شدن دولت عنوان كرده‌اند. مصوبه كميسيون تلفيق اعتراض رييس جمهور را به دنبال داشت. در نامه احمدي‌نژاد هم كه پيش از تعطيلات هفته گذشته نوشته شد با اشاره به تغييراتي كه كميسيون تلفيق در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به عمل آورده است، تقاضا شده است تا درآمد 8500ميلياردتوماني ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها، كه قبلا در لايحه پيشنهادي خود گنجانده بودند، حذف شود.
دولت در اين نامه، براي جبران كاهش درآمد ناشي از اين اتفاق پيشنهاد كرده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي به ميزان ۲ميليارد دلار افزايش يابد و مابقي اين كسر درآمد تا سقف ۸۵۰۰ميليارد تومان، از طريق كاهش هزينه‌هايي چون اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي(بودجه عمراني) جبران شود. ارسال نامه احمدي‌نژاد واكنش نمايندگان را به دنبال داشته است.
علي لاريجاني پيش از تعطيلات هفته گذشته و در جمع اعضاي ستاد كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين به موضوع نامه رييس جمهور پرداخت و گفت: اين نامه در واقع طرح يك موضوع جديد است تا نسبت لايحه بودجه سال آينده و طرح تحول دقيق‌تر مشخص شود.
به گزارش ايسنا، لاريجاني افزود: اشكال تا حدودي به اين برمي‌گردد كه هم لايحه طرح تحول و هم لايحه بودجه خيلي دير به مجلس داده شد. رييس مجلس در عين حال اظهار كرد: البته ممكن است اين مطالبي كه روي آن تصميم‌گيري شده با آن لايحه اوليه‌اي كه دولت به عنوان هدفمندكردن يارانه‌ها داد، تفاوت‌هايي هم داشته باشد. نگاه مجلس اين بود كه آسيبي به قشرهاي مختلف نخورد و با آرامش در اين مسير تغيير به وجود آيد كه منافعي هم دارد.
مهم‌ترين آن در مصرف انرژي است و از اين جهت در حد مقدور با زمان فعلي كميسيون ويژه به نتايجي رسيده و كميسيون تلفيق مي‌تواند روي آن تصميم‌گيري كند. وي ادامه داد: در اين نامه ذكر اين معنا شده كه اگر اين مسير رخ نداد و ما نتوانستيم لايحه طرح تحول را در مجلس بياوريم، در سال آينده طرح تحول اجرا نشود و به زمان ديگري بيفتد. اين هم يك راه‌حلي است كه در كميسيون تلفيق مي‌توانند روي اين موضوع هم فكر و آن را بررسي كنند.
لاريجاني ادامه داد: اگر واقعا اين امكان وجود ندارد و دولت واقعا چنين نظري دارد كه سال آينده هدفمند كردن يارانه‌ها رخ ندهد و زمان ديگري باشد، اين هم در كميسيون قابل بررسي است؛ يعني در حال حاضر يك نگاه متفاوتي بار ديگر مطرح شده كه قابل بررسي در مجلس است. محتواي اين نامه اين است اگر هدفمند كردن يارانه‌ها رخ نمي‌دهد، مكانيزم بودجه مانند سال گذشته باشد و يارانه‌ها داده شود.
از نظر مجلس اشكالي ندارد كه بررسي شود. احمد توكلي، نماينده تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هم درباره نامه رييس‌جمهور به مجلس گفت: «دولت در اين نامه نظرش این بود كه 8500میلیارد تومانی كه بابت هدفمند كردن یارانه‌ها براساس فرض خود دولت در لایحه بودجه گنجانده شده بود، حذف شود، این امر از نظر ما سه اشكال داشت.»
وی گفت: «یكی از اشكالات وارده این است كه اصلاحیه لایحه نمی‌توانیم داشته باشیم و چنین تقاضایی درست نیست. همچنین اشكال دوم این بود كه بحث درآمدها در كمیسیون تلفیق تمام شده و قرار بود هشت‌هزار و 400میلیارد تومان از این بابت، درآمد در قانون بودجه درج شود، چون طبق آیین‌نامه وقتی فرصت بحث در مورد درآمدها تمام می‌شود تجدیدنظر راحت نیست و نمی‌توان به آن بازگشت.»
عضو كمیسیون تلفیق مجلس، در مورد اشكال سوم حذف این مبلغ در لایحه بودجه، گفت: «رییس‌جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی كه نامه اصلاحیه دوم را نوشتند، گفتند بخشی از این 8500میلیارد تومان را كه حدود دو میلیارد تومان است از حساب ذخیره ارزی بیشتر برداشت كنند؛ اما با توجه به اینكه بحث آن بسته شده بود، قابل طرح نبود. همچنین در این نامه عنوان شده بود كه چهار‌هزار میلیارد تومان از سرجمع هزینه‌های عمرانی كسرشود كه این امرمخالف آیین‌نامه داخلی مجلس بود و از سر جمع نمی‌توان كسر كرد و باید عنوان شود كه از هر طرح و پروژه‌ای چه میزان كسر شود.»
وی افزود: «در این اصلاحیه همچنین اعلام شده بود كه حدود دو‌هزار میلیارد تومان از سر جمع اعتبارات جاری كم شود كه كسر این میزان نیز از سر جمع امكان‌پذیر نبوده و دولت باید جدول می‌آورد كه از هر وزارتخانه چه میزان كسر شود، بنابراین به چند دلیل این اصلاحیه قابل طرح نبود و در نتیجه بحث آن صورت نگرفت.»
عضو كمیسیون تلفیق مجلس، افزود: «با اینكه این لایحه در مجلس تصویب نشده بود، در كمیسیون تلفیق چند تن از نمایندگان پیشنهاد سناریوی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ارائه دادند كه فرضیه دولت این بود كه با اصلاح قیمت‌های حامل‌ها 34هزار‌میلیارد تومان درآمد كسب می‌شود و 25درصد آن كه همان 8500میلیارد تومان می‌شود در درآمدهای دولت منظور شده و مابقی نیز به اختیار خودش برای خانوارها، صنعت و تولید هزینه شود.»
وی ادامه داد:«كمیسیون تلفیق به این فرضیه دولت دو اشكال وارد كرد كه یكی از این دو اشكال آن بود كه اگر دولت 34هزار‌میلیارد تومان درآمد می‌خواست كسب كند باید همه 34هزار‌میلیارد تومان را در بودجه لحاظ می‌كرد و نه فقط 25درصد را در بودجه عنوان كرده و بقیه را در اختیارش نگه دارد، دیگر آن‌كه این سطح از اصلاح قیمت‌ها را دارای شوك شدیدی به تولید می‌دانست كه بیكاری را تشدید كرده و هزینه تمام شده را بالا می‌برد، همچنین قیمت كالاهای صادراتی را بالا برده و قدرت رقابت خارجی اقتصاد ایران را كم می‌كرد و در این راستا فشار هزینه‌ای شدیدی بر خانوارها می‌آورد كه با پرداخت نقدی جبران‌پذیر نبود.»
وی گفت: «پيشنهادي كه تصويب شد آن بود كه دولت قیمت حامل‌ها را به گونه‌ای بالا ببرد كه هشت‌هزار و 400میلیارد تومان درآمد اضافه‌تر كسب كند و این درآمد را صرف حمل و نقل عمومی و جبران فشار بر دو دهك جمعیت زیر خط فقر كند، اما فكر می‌كنم دولت چون با اصلاح قیمت‌های انرژی به صورت یكطرفه و عدم جبران گسترده، موافق نیست، این نامه را نوشته است.»
واكنش مقامات دولت
در اين ميان برخي مقامات دولت هم به حوادثي كه طي هفته گذشته درباره بودجه 88 و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها رخ داد، واكنش نشان دادند. از جمله محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد كه دولت در صدد پس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيست.
وي در گفت‌وگو با فارس گفت: دولت مي‌گويد اگر امكان تصويب كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها وجود ندارد، آثار آن از بودجه 88 حذف شود و هرگاه لايحه به صورت كامل تصويب شده، آن گاه دولت آن را در بودجه لحاظ مي‌كند. رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هم در گفت‌وگو با فارس درباره نظر دولت در خصوص لايحه يارانه‌ها گفت: همانطور كه در نامه رييس‌جمهور نيز آمده، لايحه هدفمند كردن حامل‌هاي انرژي يك بسته منسجم و كامل است و دولت صرفا 25درصد مربوط به بودجه عمومي را در لايحه سال 88 ديده است.
وي دو بخش نامه رييس‌جمهور به مجلس را نيز مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: در بخش اول نامه رييس‌جمهوري عنوان شده است، تصور مي‌شد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قبل از تصويب بودجه تعيين تكليف و نتايج آن مشخص شود، حال كه ممكن است تكليف لايحه قبل از تصويب بودجه روشن نشود، هر سه مورد يا همان بسته منسجم به صورت حكم يا احكامي در قانون بودجه سال آينده گنجانده شود.
معاون بودجه رياست جمهوري تصريح كرد: خواسته و تقاضاي دولت در نامه ارائه شده به مجلس معطوف به اين موضوع است و دو صفحه از نامه دو و نيم صفحه‌اي رييس‌جمهور به مجلس بر همين مساله تاكيد دارد. ممبيني افزود: رييس‌جمهوري در عين حال در خط پاياني نامه خود به مجلس اشاره كرده‌اند. اگر اين مساله به هر دليل انجام نشود، بخشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه مربوط به بودجه عمومي دولت بوده و به ميزان 8هزار و پانصد‌ميليارد تومان در لايحه بودجه ديده شده است را نيز حذف كنيد.
وي گفت: پيش‌بيني 8هزار و پانصد‌ميليارد تومان در واقع تبعي است و اصلي نيست، بنابراين دولت تقاضا كرده است اگر امكان ديدن موضوع اصلي يعني هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه وجود ندارد، اين قسمت نيز حذف شود و اينگونه نباشد كه جزئي از كل در بودجه سال آينده تصويب شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
