بانکی: معاون دادستان کل کشور از ادامه يافتن تلاش ها براي استرداد کلاهبردار ۷۰ ميليارد توماني خبر داد و گفت؛ در اين رابطه مذاکره هايي با نماينده کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان انجام شده است. ناصر سراج با بيان اينکه نماينده کميسارياي عالي پناهندگان وعده داده است براي بازگرداندن علي عياشي نهايت همکاري را خواهد داشت، گفت؛ باند بزرگ کلاهبرداري و پولشويي در پي تبليغات گسترده از سال ۸۴ به عنوان جذب سرمايه هاي مردمي و فروش وسايل اقساطي در استان خوزستان از بيش از ۶۰ هزار نفر وجوهي را دريافت کردند و سپس متواري شدند. پس از پيگيري هاي به عمل آمده مراجع قضايي مشخص شد علي عياشي سرکرده اين باند با ۷۰ ميليارد تومان پول مردم به کشور ترکيه متواري شده است.بلافاصله با پيگيري هاي قضايي متهم در ترکيه بازداشت شد اما با پاسپورت جعلي به يونان گريخت و به همين دليل در آنجا نيز دستگير شد. با اطلاعات ارسالي ايران در دادگاه بدوي يونان راي استرداد وي به کشورمان صادر شد اما اين کلاهبردار با ادعاي اينکه يک فعال سياسي است و در صورت استرداد به ايران اعدام خواهد شد به حکم دادگاه بدوي اعتراض کرد. اکنون در حالي که دادگاه تجديدنظر در حال بررسي پرونده است گفته شده کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان در حال اعطاي پناهندگي به اين مجرم است که اين امر اعتراض ۶۰ هزار شاکي و دولت ايران را برانگيخته و به نظر روا نيست که حقوق شاکيان ناديده انگاشته شود.معاون سياسي – امنيتي دادستان کل کشور از کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان خواست ضمن اعلام مراتب نگراني جمهوري اسلامي ايران، از اعطاي پناهندگي به «علي عياشي»، مدارک و مستندات فرد کلاهبردار را به دفتر مرکزي اين کميساريا در ژنو ارائه دهند تا با پيگيري مقتضي حقوق مالباختگان به نحو مناسبي مسترد شود.وي با اشاره به اينکه اقدام عياشي مصداق بارز پولشويي است، گفت؛ جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد با کمک دولت يونان و کميسارياي ملل متحد در امور پناهندگان، اين مجرم و کلاهبردار که مبادرت به پولشويي کرده مسترد و با اقدامي بازدارنده از ارتکاب چنين اقدامات ظالمانه يي در سطح بين المللي پيشگيري شود.در عين حال نماينده کميسارياي عالي ملل متحد با اظهار تاسف از اين کلاهبرداري گفت؛ اعطاي پناهندگي به علي عياشي در ترکيه صورت گرفته و در يونان معتبر نيست. البته دولت يونان درخواست پناهندگي وي را از طريق سيستم دولتي خود دريافت و ديوانعالي يونان درخواست استرداد اين شخص را به دليل ارائه ندادن مدارک از طرف دولت ايران رد کرده است.
منبع: روزنامه ایران
