تاريخچه نظامهاي پرداخت در كشور ايران
در سالهاي اخير با كاهش نسبت ارزش واقعي به ارزش اسمي اسكناس و مسكوك درايران، سهم ابزار اخير در حجم پول كاهش قابل توجهي داشته و جاي خود را به پرداختهاي مبتني بر انواع چك خصوصاً چكهاي مسافرتي و تضميني داده است.
معرفي ابزارهاي نوين پرداخت الكترونيك به سال ۱۳۷۰ و آغاز به كار خدمت عابر بانك سپه بازميگردد كه اولين نمونه از كارتها را با قابليت برداشت از پايانههاي خود پرداز در اختيار مشتريان شبكه بانكي قرار داد.
طي سالهاي گذشته اكثريت قريب به اتفاق بانكهاي كشور خدمات كارت – برداشت را به مشتريان خود ارائه دادهاند. بهرهگيري از خدمات مزبور، عمدتاً با هدف توسعه كاربري باجههاي الكترونيك به جاي باجههاي شعب و تحويل نقد به مشتريان بوده است. ارائه خدمات مزبور تا كنون براي مشتريان، مستلزم صرف هزينه نبوده و در آينده نزديك نيز با توجه به سياست توسعه و جايگزيني پرداختهاي الكترونيك، به نظر نميآيد كارمزدي متوجه دارندگان كارت گردد.
شبكه كارتهاي بانكي در جمهوري اسلامي ايران از سال 1381 و با آغاز فعاليت شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي شتاب به عنوان سوئيچ ملي كارت به صورت يكپارچه عمل نموده و در حال حاضر كليه كارتهاي صادره بانكها در كليه پايانههاي نصب شده سراسر كشور پذيرش ميگردند.
مركز شتاب، تحت نظارت اداره نظامهاي پرداخت راهبري گرديده و اين واحد پس از تهاتر اقلام مربوط به تراكنشهاي كارتهاي بانكي تا نيمروز بعد، مبالغ مربوط به تسويه بين بانكي را در حساب تسويه ريالي بانكها نزد اداره معاملات ريالي اعمال مينمايد.
استفاده از خدمات مركز شتاب هيچ هزينهاي براي دارندگان كارت ندارد. اين در حالي است كه بانكهاي عضو مركز مزبور ضمن توافق با يكديگر، مبالغي را تحت عنوان كارمزد استفاده از پايانه به يكديگر ميپردازند.
سهم كارتهاي اعتباري در ميان كارتهاي صادره شبكه بانكي، در حال حاضر بسيار اندك بوده و از سه درصد مجموع كارتهاي بانكي فعال تجاوز نميكند.
با توجه به اهميت چشمگير كارتهاي اعتباري در توسعه خدمات مربوط به تسهيلات خُرد براي عموم مردم و همچنين اثر آن بر توسعه شبكههاي پايانه فروش در مراكز خريد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري شبكه بانكي، برنامههاي فشردهاي را به منظور پيشبرد طرحهاي عمده صدور و راهبري كارتهاي اعتباري در دستور كار دارد. همچنين در راستاي توسعه پرداخت الكترونيكي از طريق انتقال الكترونيكي وجوه و جايگزيني پرداختهاي نقدي با آن، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مقرراتي را براي مشاركت بخش خصوصي و همكاري آن با شبكه بانكي جهت توسعه شبكه پايانه فروش الكترونيكي تهيه، تصويب و ابلاغ نموده است.
ضوابط بانكي در خصوص استفاده از دستگاههاي كارتخوان
طبق ضوابط، بانكها حق ندارند در محل شعبات خود از دستگاههاي كارتخوان فروشگاهي استفاده نمايند كه البته يكي از دلايل گسترش انتشار چك پولها و مشكلات مردم در انجام فعاليتهاي بانكي تلفيقي (سنتي و الكترونيك )، همين محدوديت خودساخته ميباشد.
از بانك مركزي انتظار ميرود مانند پارادايم جديد سازمانهاي اروپايي، به تعالي سازي فرايندها بيش از تعالي سازي سيستمها اعتنا داشته باشد. به عبارت ديگر، در فرايند نقل و انتقال پول به شيوه تركيبي (جمع سنتي با الكترونيك)، تعالي سازي پياده شود. به طور مثال، اگر كسي با كارت پول ملي بخواهد به يك حساب الكترونيك صادرات مبلغي واريز نمايد، ابتدا بايستي درصف بانك ملي بايستد و پس از دريافت پول يا چك پول، در صف بانك صادرات بايستد و مبلغ مورد نظر را حواله نمايد. نتيجه اين كه روشهايي كه ميتواند در كاهش تقاضاي چك پول تأثير بگذارد، بهتر است مورد توجه واقع شوند.
دلايل عمده استفاده از پايانه پوز در كشورهاي مختلف
حذف خدمات قابل ارائه توسط پايانههاي فروشگاهي (پوز)، اثر مستقيم بر عرضه خدمات كارتهاي بانكي دارد.
اين امر باعث شده است امروزه از اين ابزار در سطح گسترده جهت ارائه خدمات مالي و بانكي در فروشگاهها استفاده شود.
بر اساس تحقيقات انجام شده توسط موسسه “تحقيقات بانكداري خرد”، دلايل عمده استفاده از پايانه پوز در كشورهاي مختلف عبارت است از:
۱- تقاضاي عمومي براي انجام مبادلات به وسيله كارتهاي بانكي.
۲- رقابت بين فروشگاهها.
۳- جايگزيني روشهاي سنتي با مكانيزه.
۴- تسهيل در امور حسابداري و مسائل مرتبط با آن.
۵- تقاضا از جانب توريستها
پايانه فروشگاهي در حكم يك واسطه و پردازشگر، قابليت رمز نگاري و رمز گشايي پيامهاي ارسالي و دريافتي را داشته و به صورت مستقل از صندوق فروشگاه نسبت به انجام تراكنش با مركز اقدام نموده و ريز تراكنشها و وجوه منتقل شده را جهت تسويه حساب الكترونيكي در حافظه خود نگهداري مينمايد.
امنيت پايانه فوق به حدي قابل اطمينان است كه ميتوان با خاطر آسوده آن را در فروشگاه نصب نمود تا متقاضيان با استفاده از آن خريد نمايند.
منبع: خبرگزاری موج
