سیستم بانکی کشور طلبکار تمامی صنایع کشور است و در این میان بزرگترین بدهکار سیستم بانکی کشور خودروسازان هستند.
در حال حاضر بدهی در گردش ۱۹ خودروساز کشور به سیستم بانکی چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۵ هزارمیلیارد تومان آن به گفته یکی از نمایندگان مجلس متعلق به بزرگترین خودروساز خاور میانه یعنی ایران خودرو است .این در حالی است که منطقی مدیرعامل ایران خودرو در آخرین اظهار نظر خود در این زمینه اعلام کرد بانک‌ها یک سری اعتبار در اختیار صنایع قرار می‌دهند که ما از 178 هزار میلیارد تومان اعتبار نزد آنها فقط از سه هزار میلیارد تومان آن استفاده می‌کنیم؛ بنابراین مابدهکار سیستم بانکی نیستیم.
به گفته کارشناسان بحث اصلی انباشت بدهی قبلی خودروسازان و اساسا بدهی خودروسازان به بانک ها جدای از بدهی دولت به سیستم بانکی نیست و متاسفانه این مساله مختص خودروسازان نمی باشدبلکه سایر بخش های اقتصادی کشور و صنایعی چون صنعت نساجی ،فولاد و….نیز به سیستم بانکی بدهکار هستندوبا توجه به چارچوب هایی که احمدی نژاد رییس جمهور ایران در ارائه تسهیلات به صنایع ایجاد کرده نه تنها خودروسازان بلکه تمامی صنایع را با مشکلات عدیده ای رو به رو کرده است.
متاسفانه بانک ها شرایط دشواری را برای همکاری با صنایع در نظر گرفته اند که همگی به سیاست های بانک مرکزی بر می گردد.در گذشته معمولا اگر بانک ها برای ارائه تسهیلات عذر و بهانه های مختلفی داشتند،اما با اصرار مشتری و پیگیری آنها راهی برای ارائه تسهیلات پیدا می شداما درحال حاضر بانک ها یک بهانه بسیار قوی دارند و آن سیاست های جدید بانک مرکزی است که دلیل عدم ارائه تسهیلات عنوان می شود.
به گفته تحلیل گران صنعت خودرو از دیگر عواملی که باعث شده صنایع به خصوص صنعت خودرو سازی کشور نتواند بدهی خود را به سیستم بانکی دهد این است که قبلا صنایع برای خرید مواد اولیه خوداز خارج به صورت فاینانس های اعتباری تا شش ماه و حتی بیشتراز سوی کشور های صادر کننده با صنایع کشور همکاری می شد امادر حال حاضر ابتدا پول دریافت می کنند و بعد مواد اولیه می دهند در حالی که قبلا بانک ها اعتباراتی را به این بخش اختصاص می دادند و با تولیدکننده همکاری می کردند.اما متاسفانه عملکرد بانک ها در ماه های گذشته فشارهای سختی را بر تولید کنندگان وارد کرده است به طوری که در حال حاضر صنایع به سختی واحد های خودرا اداره می کنند.
سمی به نام حمایت دولت
صنعت خودرو سازی کشور بدون حمایت دولت نه تنها قادر به فعالیت نمی باشد بلکه حمایت های دولتی همچون سمی مهللک این بخش ازصنعت را ناتوان ساخته است.همچنین نه تنها سیاست خودروسازی در کشور با یک استراتژی مشخصی دنبال نمی شود بلکه صنعت خودرو خود سیاسی شده و هم اکنون نتها سیاست بلکه معضلات مالی در این بخش از صنعت موجب شده که بخش های جانبی از جمله قطعه سازان در هر گونه افت و خیزی دارای معضل شوند و ایجاد معضل در این بخش ها به طور طبیعی موجب کاهش کمی و کیفی در تولید قطعه از یک سو شده و از سوی دیگر اشتغال به عنوان امری حیاتی در رشد و توسعه اقتصاد دچار ناپایداری شود.
از سوی دیگر عدم استراتژی مشخص صنعتی در امر تولید خودرو یکی از چالش های اساسی این بخش است زیرا زمانی که سند توسعه استراتژی صنعتی تهیه شد چشم اندازی از روند رو به رشد این صنعت ترسیم شد که متاسفانه به دلیل فقدان مدیریت ثایت در صنعت کشور این سند معلق شدو در نهایت استراتژی مدون صنعت خودرو محدود به صدور ابلاغیه هایی شد که متلثر از شرایط زمان بود و آنچه که رشته شده بود پنبه شد.این ابلاغیه ها نه تنها ضامن تامین نیاز های مالی بخش صنعت خودرو نبودبلکه قطعه سازان نیز رویکرد قابل توجهی را دربخش توسعه برای خود ترسیم نکردند،عدم دستیابی صادرات قطعه سازان در طول مدت زمان تعیین شده دلیل محکم بر این ادعاست.
رویکرد سیاسی به صنعت خودرو
متاسفانه در کشور رویکرد دولت هایی که در چند سال گذشته روی کار آمدند بیشتر به رویکرد سیاسی توجه شده بود تا توجه به رویکر اقتصادی مطلوب،تا خودرویی را تولید و به بازار عرضه کنند که مشتر ی مدار باشد.
در حال حاضر صنعت خودر در کشور یکه تازی می کند و به سود کمتر از ۳۰درصد نیز قانع نیست و از طرفی در برخورد با قطعه سازان هر گونه که تصمیم بگیرند آنان باید تابع باشند تا جایی که پرداخت بدهی به قطعه سازان در بسیاری موارد به چندین ماه هم می رسددر حالی که قطعه سازان باید برای تامین مواد اولیه وجه نقد ی بپردازند.
باید توجه داشت استراتژی صنعت خودرو داشتن خودرو ملی با تغییر نام خودرو های تولیدی صورت نمی گیرد بلکه پذیرش این واقعیت که صنعت خودرو در کشور نتوانسته به میزان توقع عرف بازار دنیا حرکت واقعی داشته باشد و تمام این مشکلات در صنعت خودروسازی در کشور،متوجه صنعت قطعه سازی می شود زیرا سرعت و قدرت تغییرات تکنولوژیک در صنایع ما محدود می باشد و زمانی که صنت خودروسازی تصمیم به یک تغییر کوچک می گیرد غافل ار این امر هستند که قطعه سازان قابلیت تطبیق با تصمیمات مقطعی ندارندزیرا استراتژی خاصی آنان را هدایت به توسعه صنعت قطعه سازی نکرده است،اگر هم تعدادی از این قطعه سازان قادر به برنامه ریزی برای توسعه هستند درگیر با عدم امکانات مالی برای توسعه بوده اند زیرا یا خودروسازان بدهی خود را پرداخت نکرده اند ویا از برنامه هایی که به عنوان تسهیلات ارائه شده بی بهره بوده اند .این در حالی است که قطعه سازان در تمام دنیا به عنوان محور اساسی در ثبات صنعت خودرو محسوب میشود که این صنعت در کشور ما کمتر مورد توجه قرار می گیرد .
بورکراسی حاکم بر نظام بانکی
نظام بانکی در کشور های پیشرفته صنعتی در خدمت تولید است زیرا به خوبی آگاهند که حاصل اجرای این سیاست ،ایجاد اشتغال مولد و ارزش افزوده بالا است در حالی که در ایرا ن به جای اتخاذ چنین شیوه ای بر عکس عمل می شودبه این معناکه اگر مصوبه ای نظام بانکی را مکلف به دادن تسهیلات به بخش صنعت می کند بورکراسی حاکم بر نظام بانکی عمدتا دولتی ایران باعث می شود تا این تکلیف اجرا نشده یا اگر اجرا شود وافی به مقصود نباشد.
منبع: سایت خبر آنلاین
