به نوشته اكونوميست، رويكرد «جنس آمريكايي بخريد» در لايحه محرك اقتصادي اوباما به طرز هشدار دهنده‌اي ملي‌گرايانه است.اين رويكرد حتي قادر به رونق اشتغال در كوتاه مدت نخواهد بود، چون مقابله اجتناب‌ناپذير با آن، مشاغل بيشتري را در شركت‌هاي صادراتي از بين خواهد برد و تبعات سياسي آن به مراتب بدتر از تبعات اقتصادي‌اش خواهد بود.
اگرچه باراك اوباما گفته است بند «جنس آمريكايي بخريد» را دوست ندارد، اما اين كافي نيست. او بايد هر گونه بند «جنس آمريكايي بخريد» را نابود كند. اگر اين كار را نكند، آمريكا و بقيه جهان در مشكل بزرگي فرو خواهند رفت.
تاكنون مديريت بحراني به پيچيدگي بحران جاري بيش از آنكه مستلزم بي‌پروايي و قانون باشد، عملگرايي را ايجاب كرده است.
آيا دولت‌ها بايد بازار اعتبارات را از طريق ارائه تضمين‌ها تقويت كنند يا بانك‌هاي بد تاسيس كنند؟ شايد هر دو. كدام بسته محرك مالي تاثيرگذارترين بسته خواهد بود؟ از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. آيا بانك‌ها بايد ملي شوند؟ بله، تحت برخي شرايط. تنها احمق‌ها يا متعصب‌ها يكي از انواع اين راه‌حل‌ها را رد مي‌كنند.
اما ظهور دوباره يك روح از تاريك‌ترين نقطه تاريخ مدرن باعث مي‌شود پاسخي متفاوت و جسورانه به اين پرسش‌ها دهيم.ملي‌گرايي اقتصادي- تفكر حفظ مشاغل و سرمايه‌ها در داخل كشور- در حال بر جاي گذاشتن دو تاثير از خود است: يكي تبديل بحران اقتصادي به بحراني سياسي و ديگري تهديد جهان توسط ركود. اگر اين روح زنده شده دوباره دفن نشود، عواقب وحشتناكي را شاهد خواهيم بود.
تجارت موجب ترويج و تشويق تخصص‌گرايي مي‌شود. تخصص‌گرايي به نوبه خود ثروت به ارمغان مي‌آورد. بازارهاي سرمايه جهان، به خاطر تمام مشكلاتشان پول را به طرزي كارآمدتر از بازارهاي داخلي تخصيص مي‌دهند. همكاري‌هاي اقتصادي موجب افزايش اعتماد و برقراري امنيت مي‌شود. اما به‌رغم همه اين مزيت‌ها، اقتصاد جهاني شده مورد تهديد قرار گرفته است.كنگره آمريكا درباره بندي از بسته محرك اقتصادي 800ميليارد دلاري بحث مي‌كند كه در شديدترين حالتش، استفاده از مواد و اجناس آمريكايي را در كارهاي دولتي اجباري مي‌كند. پيش از اين تيم گيتنر، وزير جديد خزانه‌داري آمريكا، چين را به خاطر «دستكاري» در ارزش پولش متهم كرده بود و صحبت‌هايش واكنش‌هايي را از پكن در پي داشت.
در سرتاسر جهان خودروسازان براي جلب حاميان لابي‌هايي را تشكيل دادند و برخي از آنها به آن حمايت‌ها دست يافتند. صنايع كشورهايي ديگر از هندوستان گرفته تا اكوادور، از دولت‌هايشان كمك خواسته‌اند.معضل ملي شدن در بخش بانكداري شديدتر است. در فرانسه و انگلستان، سياستمداران پول ماليات‌دهندگان را به بانك‌هاي بيماري تزريق مي‌كنند كه مي‌گويند پول‌ها بايد در داخل كشور مصرف شوند. به دليل آنكه بانك‌ها در مجموع وام‌دهي را كاهش داده‌اند، اين به معناي بازگرداندن پول‌ها به وطن است. قانونگذاران هم ملي فكر مي‌كنند. اكنون سوييس وام‌هاي داخلي را تقويت مي‌كند. اين كشور اين كار را با صرف‌نظر كردن از بررسي ميزان سرمايه‌اي كه بانك‌ها نياز دارند، انجام داده است.
دولت‌ها تا حد زيادي از كالاها و سرمايه حمايت مي‌كنند تا از مشاغل حمايت شود. در سرتاسر جهان كارگران خواستار كمك از سوي دولت‌ها هستند و از آنها مي‌خواهند دستمزد بيكاري را افزايش دهند. اعتصاب‌كنندگان انگليسي با استفاده از واژه‌هاي اشتباه به كار گرفته شده توسط گردون براون، از او مي‌خواهند «مشاغل انگليسي را براي كارگران انگليسي» حفظ كند. در فرانسه، بيش از يك‌ميليون نفر در روز 29 ژانويه از كار خود دست كشيدند و خواستار افزايش شغل و دستمزد شدند. در يونان پليس از گاز اشك‌آور استفاده كرد تا كشاورزاني را كه خواستار يارانه بيشتر شده بودند، كنترل كند.سه بحث در دفاع از ملي‌‌سازي اقتصاد مطرح است: بحث اول تجاري است. بحث دوم سياسي است و بحث سوم به زمان خيلي دوري بازنمي‌گردد. در مورد بحث اول بايد گفت برخي از بانك‌هاي زيان‌ديده ممكن است دريابند كه بازگشت به بازارهاي داخلي كه با خطرات و مزاياي آن آشناترند، امنيت بيشتري را براي‌شان به ارمغان خواهد آورد.
اما اين روندي است كه دولت‌ها بايد با آن مقابله كنند، نه اينكه آن را تشويق نمايند. در بحث دوم، براي سياستمداران منطقي است كه به دنبال صرف پول ماليات‌دهندگان در داخل كشور باشند، چون هزينه انجام اين كار به طرزي غيرمنطقي زياد نيست.
اما در اين مورد خاص بايد گفت هزينه‌ها بايد هم بسيار زياد باشد. بحث سوم مبني بر اينكه سياست حمايت از صنايع داخلي مربوط به زماني خيلي دور نيست، به طرز خطرناكي خودخواهانه است. درست است كه هر فرد حساسي به ريداسموت ويليس هاولي مي‌خندد. آنها قانونگذاراني بودند كه در سال 1930 با افزايش تعرفه‌ها ركود را تشديد كردند.اما افراد منطقي در همان زمان با آنها مخالفت كردند، ولي نتوانستند آنها را از اين كار بازدارند.1028 اقتصاددان در برابر قانون آنها طوماري را امضا كردند.بي‌شك زنجيره عرضه جهاني امروز پيچيده‌تر و سخت‌تر از آن سال‌ها است و به آن آساني گسسته نخواهد شد. اما وقتي ملي‌گرايي رواج يابد، حتي منطق تجارت نيز زير پا لگدمال مي‌شود.پيوندهايي كه اقتصاد كشورها را به يكديگر مرتبط مي‌سازد، در خطر است.
تجارت جهاني ممكن است در سال جاري براي اولين بار از سال 1982 تاكنون كاهش يابد. احتمال مي‌رود جريا‌ن‌هاي سرمايه بخش خصوصي كه به سوي بازارهاي نوظهور سوق داده مي‌شود، به 165ميليارد دلار كاهش يابد. اين رقم در اوج خود در سال 2007 بالغ بر 929ميليارد دلار بود.حتي اگر هيچ سياستي براي كنترل اين روند در پيش گرفته نشود، جهاني‌سازي بزرگ‌ترين روند معكوس خود را در عصر مدرن تاريخ بشر تجربه مي‌كند. سياستمداران مي‌دانند در شرايطي كه حمايت از بازارهاي آزاد كم و در حال افول است، بايد طوري به نظر رسند كه گويي در حال انجام اقدامي هستند.
سياست‌هايي كه براي تنظيم اوضاع داخلي در پيش گرفته مي‌شود، مي‌تواند ندانسته در نظام جهاني هضم شود. سال گذشته تلاشي كه براي احياي بانك‌هاي ايرلند انجام شد، سپرده‌هاي بانك‌هاي بريتانيا را به سوي خود كشيد. برنامه‌هاي آمريكا براي نظارت بر بانك‌هاي داخلي كه ماه به ماه وام مي‌دهند، بيش از آن كه موجب تشويق وام‌دهي در خارج باشد، وام‌دهي در داخل را ترويج مي‌كند. هر چه كشورها بيشتر تلاش كنند كه خود را در امان نگه دارند، ديگري را به خطر خواهند انداخت.در اين مقطع پرسش بزرگ اين است كه آمريكا چه اقدامي انجام خواهد داد؟ آمريكا در برخي از لحظه‌هاي بحران كنوني راه را نشان داده است و اين كار را با موافقت براي عرضه دلار به كشورهايي كه نياز داشتند، انجام داده است و گاهي هم از طريق تضمين قراردادهاي بانك‌هاي اروپايي وقتي كه يك شركت بيمه بزرگ را نجات مي‌دادند.
اما رويكرد «جنس آمريكايي بخريد» در لايحه محرك اقتصادي اوباما به طرز هشدار دهنده‌اي ملي‌گرايانه است.اين رويكرد حتي قادر به رونق اشتغال در كوتاه مدت نخواهد بود، چون مقابله اجتناب‌ناپذير با آن، مشاغل بيشتري را در شركت‌هاي صادراتي از بين خواهد برد و تبعات سياسي آن به مراتب بدتر از تبعات اقتصادي‌اش خواهد بود. آنها يك علامت فاجعه‌بار به ساير نقاط جهان نيز خواهند فرستاد: قهرمان بازارهاي آزاد تنها مانده است.
باراك اوباما گفته است كه بند موسوم به «جنس آمريكايي بخريد» بسته اقتصادي خود را دوست ندارد. (در نسخه‌اي كه سنا از اين بسته محرك اقتصادي ارائه كرد، اين بند را تلطيف كرد.) اين موضوع بسيار خوب است. اما كافي نيست، اوباما بايد كل بسته محرك اقتصادي را وتو كند مگر آن كه اين بند از آن حذف شود. حتي او بايد فراتر از اين هم گام بردارد و از ملي‌گرايي در همه تصميمات خود فاصله گيرد.سازمان تجارت جهاني مي‌تواند به احياي نظام تجارت جهاني كمك كند. اين در صورتي محقق مي‌شود كه اعضاي آن مذاكرات دور دوحه را كامل كنند و به قول‌هاي آخرين نشست خود در اجلاس گروه 20 عمل كنند و تحريم‌هاي تجاري را بردارند.در شرايطي كه اختلافات اقتصادي بيش از هر زمان ديگري به نظر مي‌رسد، چه چيزي مي‌تواند كشورها را تشويق كند كه سلاح‌هاي تجاري خود را كنار گذارند؟ پيشگامي آمريكا در اين ميان تنها شانس است. نظام اقتصادي جهان بستگي به يك تضمين دهنده دارد. تضمين دهنده‌اي كه آماده باشد نظام اقتصادي را به شرايط پيش از بحران بازگرداند.
در قرن ۱۹ميلادي انگلستان نقش خود را ايفا كرد. هيچ كشوري بين دو جنگ اين كار را نكرد و عواقب آن فاجعه بار بود. شايد تا حدودي به خاطر آن اشتباه، آمريكا از نظم نوين اقتصادي پس از جنگ جهاني حمايت كرد.بار ديگر مسووليت نجات اقتصاد جهان مطرح است. اكنون اوباما بايد نشان دهد كه آماده اين كار است. او بايد هر گونه بند «جنس آمريكايي بخريد» را نابود كند. اگر اين كار را نكند، آمريكا و بقيه جهان در مشكل بزرگي فرو خواهند رفت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
