اعضاي كميسيون تلفيق كه مـامـوريـت يـافته بودند نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس مبني بر افزايش درآمد ناشي از آزادسازي قيمت حـامـل‌هـاي انـرژي را بـررسـي كـنـند، روز گذشته به درخواست احمدي‌نژاد راي مثبت دادند.
با اين روند، افـزايـش قـيـمـت حـامـل‌هـاي انـرژي علي‌رغم اينكه مجلسيان پيش از اين ادعا مي‌كردند مخالف آن هستند، به وقوع خواهد پيوست.اين درحالي است كه مجلس امر قيمت‌گذاري را به دولت محول كرده و محدوديتي وجود ندارد.عضو كميسيون تلفيق بودجه در خصوص نـتيجه جلسه اعضاي اين كميسيون گفت: اعضاي كميسيون به پيشنهاد كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس براي گنجاندن اعتبار 20 هزار ميليارد توماني هـدفـمـنـد كـردن يـارانه‌ها در بودجه سال آينده راي دادند.
محمد حسين فرهنگي در گفتگو با فارس اظهار داشت: كميسيون تلفيق با رد مصوبه قبلي خود و حذف ۸۴۰۰ ميليارد تومان، به پيشنهاد كميسيون ويژه تحول اقتصادي درباره هدفمند كردن يارانه‌ها راي داد.
وي يادآور شد: كميسيون ويژه رقم 20 هزار ميليارد تومان را براي بازتوزيع منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها ميان خانوارها، بخش توليد و كمك به بودجه عمومي در سال آينده به منظور جبران فشارهاي تورمي حاصل از اصـلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تصويب كرده بود. پيشنهاد دولت براي جبران آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در اين سه بخش، 34 هزار ميليارد تومان براي توزيع ميان 7 دهك درآمدي بود اما كميسيون ويژه اين رقم را تعديل كرده و 20 هزار ميليارد تومان براي توزيع ميان 5 دهك درآمدي را تصويب كرد. كميسيون تلفيق پيشتر با رد پيشنهادهاي دولت و كميسيون ويژه، تنها 8400 ميليارد تومان از محل آزادسازي قيمت‌ها و هدفمند سازي يارانه ها در لايحه بودجه 88 در نظر گرفته بود كه با نامه رئيس جـمهور به لاريجاني براي حذف اين درآمد، مواجه شد.
تمكين در برابر خواسته رئيس جمهور در حالي اتفاق افتاد كه تنها يك روز پيش از تصميم جديد ، سايت مـتـعلـق بـه رئـيـس مـركز پژوهش‌هاي مجلس، طي مقاله‌اي ده دليل براي رد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ارائه كرده بود.پذيرش لايحه هدفمند كردن يارانه ها در شرايطي است كه نگراني هاي اساسي در خصوص اين لايحه هنوز حل نشده است. با وجود آنكه كميسيون‌هاي مختلف با ارائه دلايل مهم، لايحه را پس زدند، حال به جريان افتادن آن، اين سوال را ايجاد مي كند كه» آيا مجلس نسبت به بار تورمي افزايش قابل توجه قيمت حامل هاي انرژي بي تفاوت شده است؟« پیشتر سايت الف با ارائه 10 دليل بر اجرا نشدن لايحه تاكيد داشته، در بند اول اين گزارش آمده است؛
۱- دولتمردان در دفاع از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، وانمود مي‌كنند كه “هدفمند نبودن يارانه‌ها” بزرگترين و يا اصلي‌ترين مشكل امروز اقتصاد ايران است. اگر مشكل اصلي و ريشه‌اي را اين بدانيم كه با حل آن، بقيه مشكلات هم حل مي‌شود و بدون حل آن نه، بايد گفت مشكل اصلي اقتصاد ايران نه “هدفمند نبودن يـارانـه‌ها”، بلكه “موانع متعدد توليد و سرمايه‌گذاري” است. چرا كه اگر بر فرض يارانه‌ها هدفمند هم بشود، تا وقتي توليد و سرمايه‌گذاري در كشور ما اقتصادي نباشد، فقر و نياز به يارانه‌هاي هنگفت وجودخواهد داشت اما اگر همت دولت به “رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري” متمركز شود، ساز و كار باز توزيعي اقتصاد مبتني بر توليد، نياز به يارانه‌ها را تا حدود زيادي رفع خواهد كرد. بر خلاف آنچـه دولتمـردان عنـوان مـي‌كننـد، هـدفمنـد كردن يـارانـه‌هـا، مشكل اصلي اقتصاد ايران نيست ، شايد مشكل اصلي دولتمردان باشد اما مشكل اصلي “ملت ايران” نيست.
2- واكاوي در آنچه دولت را به ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها سوق داده، نشان مي‌دهد ريشه و دليل اصلي تدوين اين لايحه، “كسر بودجه” است. در واقع در سال‌هاي اخير يارانه‌هاي سوخت به حدي زياد شده كه كار تدوين بودجه بدون كسري را بسيار مشكل كـرده اسـت. امـا آيـا مشكل كسري بودجه دولت از يارانه‌هاست يا از ديوان‌سالاري افعي گونه دولتي كه به شكل سيري ناپذيري بودجه مي‌بلعد؟
۳-لايحه ارائه شـده با عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها، ظاهرا درباره يارانه‌هاست اما در واقع، پيشنهاد دولت براي دريافت ماليات از آب و برق و سوخت مصرفي مردم است. اگر خوش بينانه به قضيه نگاه كنيم بايد تصور كنيم كه تهيه كننـدگان اين لايحه در فقدان يك تئوري اقتصادي روشن، قصد داشتند لايحه‌اي درباره يارانه ها تهيه كنند اما در عمل، لايحه‌اي با ماهيت ماليات ستاني تنظيم كرده‌اند! 4
- لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، با معيارهاي دوگانه‌اي به مردم ايران (حداقل كارگران، كارمندان و حقوق بگيران، نه تجار، كارفرمايان و سرمايه‌داران) نگاه مي‌كند. از يك سو به مردم مي‌گويد پول آب و برق و سـوختي كه شركت‌هاي انحصاري و ناكارآمد دولتي توليد و عرضه مي‌كنند، به قيمت بين‌المللي بپردازيد و از سوي ديگر به كارگران، كارمندان و حقوق بگيران مي‌گويد به قيمت‌هايي بسيار كمتر از نرخ‌هاي بين‌المللي دستمزد بگيريد.
5-لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك عقب نشيني آشكار از قانون “ساماندهي حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت” و “سياست‌هاي غير قيمتي ” آن است. بر اساس اين قانون (همان تبصره 13 سابق)، از آنجا كه اكنون شبكه حمل و نقل عمومي، كامل و كارآمد نيست و به عبارت ديگر جانشين مناسبي براي خودروي شخصي وجود ندارد، دولت بايد اولا تا سال 1390 با سهميه‌بندي، رشد مصرف بنزين را مهار كرده و ثانيا با سرمايه‌گذاري وسيع، شبكه حمل و نقل عـمـومـي را كـامـل كند و همزمان با ايجاد جانشين خودروي شخصي (حمل و نقل عمومي)، به تدريج سهميه بنزين را كم كند به حدي كه تا سال 1390 آن را به صفر رسانده و قيمت بنزين را صرفا به قيمت آزاد بفروشد.
6- برخي در دفاع از “هدفمند كردن” يا “نقدي كردن” يا “حذف كردن” يارانه‌ها مي گويند: “مرگ يك بار، شـيـون هم يـك بـار”! جـاي تـامـل است كه در راس سـيـاسـت‌گـذاري‌هـاي پـيـچـيده اقتصاد ايران، چنين استدلال‌هاي ساده‌انگارانه‌اي مطرح مي‌شود. كدام عقل سليمي مي‌پذيرد كه با 4 برابر كردن قيمت بنزين، 22 برابر كردن قيمت گاز، 11 برابر كردن قيمت گازوئيل و6 بـرابـر كـردن قـيـمـت برق (ارقام پيشنهادي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها) تورم چنداني در اقتصاد ايران رخ نخواهد داد؟ به راستي كدام مرگ و كدام شيون؟ چه كسي در اين فرآيند قرار است بميرد و چه كسي شيون كند؟ درباره آثار تورم زاي اين لايحه لازم به يادآوري است كه “تورم انتظاري” كلا در محاسبات مربوط به تورم‌زايي آن حذف شده و اينگونه استدلال مي‌كنند كه چون نمي‌توانيم “تورم انتظاري” را محاسبه كنيم پس فرض مي‌كنيم كه نيست!
لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها داراي آثار تورمي قطعي و آثار بازتوزيعي احتمالي و موهوم است و تورم زايي آن به حدي است كه آثار باز توزيعي آن – اگر وجود هم داشته باشد- را خنثي خواهد كرد.
۷- لايحه هدفمند كردن يارانه ها به روشني مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 و كوچك كردن دولت است چـرا كـه بر اساس آن، ميلياردها ريال پول در اختيار ديوان‌سالاران قرار مي‌گيرد، بخش عمده‌اي از آن براي تامين كسري بودجه و بخشي‌هم اگر بماند براي توزيع ميان دهك‌هاي پايين.
9- هدفمند كردن يارانه‌ها مستلزم داشتن بانك اطلاعاتي جامع از وضعيت ثروت و درآمد همه اقشار و خانواده‌ها و نيز “مكانيسم اصابت” دقيق يارانه به گروه هدف است. براي اين كار، دولت در تابستان گذشته با دعوت از مردم براي تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار، گام‌هاي اوليه را برداشت كه هر چند آن فرم‌ها واجد اشكالات قابل ملاحظه‌اي بود اما مي‌تواند پايه قابل اعتمادي براي كارهاي بعدي باشد.
8-شركت‌هاي دولتي كشور، هم به لحاظ ماهيت‌شان و هم به لحاظ فقدان نظارت موثر بر عملكرد وامور مالي‌شان، از يك سو كالاهايي را گران توليد مي‌كنند و از سوي ديگر با رفتار‌شان اجازه نمي‌دهند رقيبي از بخش خصوصي وارد ميدان شود. البته همواره در لفظ، از بخش خصوصي حمايت مي شود امـا در عمـل، سيستـم دولتـي آنقـدر مـانع در مقابل سرمايه‌گذاران مي‌گذارد كه كمتر طرح توليدي را مي‌توان يافت كه با ريسك‌هاي بالاي ايجاد شده در اثر مقررات و تصميـم‌هـاي غيـر قـابـل پيـش‌بينـي دولـت، تـوجيـه اقتصادي داشته باشد.لازم است قبل از هر گونه تصميم براي هدفمند كردن يارانه‌ها، دستيابي اطلاعات دقيق پردازش شده از آن نظرخواهي عمومي ضروري است.
10-يكي از معدود مزيت‌هايي كه براي توليد كننده‌هاي ايراني در دنياي رقابتي امروز باقي مانده، انرژي ارزان است، حال آنكه اين مزيت هم با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از بين خواهد رفت. در شرايطي كه اشتغال و اقـتـدار اقتصادي كشور به سودآوري و نشاط توليد وابـسـتـه است، آيا مصلحت است فشار جديدي بر توليدكننده ايراني وارد شود؟
نمايندگان مجلس هفتم هنگام تصويب قانون بودجه سال ۸۶ تصويب كردند كه قيمت گازوئيل از ۱۶ تومان به 45 تومان افزايش يابد. دولت با اين مصوبه مخالفت كرد و در ارديبهشت ماه سال گذشته با ارائه لايحه‌اي دو فوريتي از مجلس خواست قيمت گازوئيل را از ليتري 45 تومان به همان 16 تومان بازگرداند. نماينده دولت در توجيه لايحه دو فوريتي دولت گفت: …” دولت معتقد است افزايش قيمت گازوئيل از هر ليتر 165 ريال به 450 ريال، آن هم در ابتداي خردادماه، مي‌تواند مشكلات جدي در حمل و نقل ايـجـاد كـنـد و موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي، افزايش تورم و ايجاد فشار بر كشاورزان شود…” مجلس آن روز به لايحه دولت راي مثبت داد اما يك‌سال پس از اين ماجرا، “لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ” به مجلس ارائه شد كه خواستار افزايش قيمت گازوئيل از 165 ريال به 1000 ريال است!
منبع: روزنامه آفتاب یزد
