معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر اينكه اسناد و مدارك مورد پذيرشي در ارتباط با يك ميليارد دلار ارائه نشده است،گفت:هرگاه مسوولان بانك مركزي اسناد و مداركي را در ارتباط با يك ميليارد و 58 ميليون دلار به ديوان ارائه كنند و مورد تاييد حسابرسان ديوان قرار بگيرد، ما بلافاصله اظهار نظر جديد خود را اعلام خواهيم كرد.
فريدون همتي،معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات كشوربا اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال 85 و گزارش ديوان محاسبات در اين زمينه گفت: ديوان معتقد است كه مبلغ يك ميليارد و 58 ميليون دلار خورده يا برده و مفقود نشده است، بلكه اسناد و مداركي كه براي حسابرسان ديوان از نظر اصول حسابرسي مورد پذيرش باشد، ارائه نشده است و به محض اينكه مسوولان بانك مركزي اسناد و مداركي را در ارتباط با يك ميليارد و 58 ميليون دلار به ديوان ارائه نمايند و مورد تاييد حسابرسان ديوان قرار بگيرد، ما بلافاصله اظهارنظر جديد خود را اعلام خواهيم كرد.
همتي با تاكيد بر اينكه يك ميليارد دلار گم نشده است، اما بايد در حساب‌ها مشخص باشد، گفت: از مبلغ 25763670هزار دلار قابل واريز به عنوان سود سهم دولت بر اساس گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ 21152409هزار دلار به حساب ذخيره ارزي و مبلغ 3552722هزار دلار نيز بابت مصارف خاص به حساب بانك مركزي واريز شده است و مابه‌التفاوت جمع مبالغ مذكور با مبلغ (معادل 1058540هزار دلار) به حساب خزانه واريز نشده است.
وي ادامه داد: در اين ميان در خصوص مبلغ يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار هيچ‌گونه مدرك و سندي به ديوان محاسبات داده نشده است و اين حساب در حال حاضر مفتوح است، پرونده آن اخيرا به دادسرا رفته و دادسراي ديوان محاسبات نيز در حال بررسي آن مي‌باشد.
معاون پارلماني ديوان محاسبات اظهار كرد: در صورتي كه مسوولان بانك مركزي، اطلاعات، اسناد و مدارك را به ديوان ارائه نمايند، ابهام رفع و در غير اين صورت مراحل رسيدگي در دادسرا و در هيات‌هاي مستشاري دنبال خواهد شد و هر نتيجه‌اي كه در هيات‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر حاصل شود، قطعا به اطلاع افكار عمومي خواهد رسيد.
وي خاطرنشان كرد: بعد از تفريغ بودجه سال ۸۵ و ارائه آن به مجلس، مكاتبات مختلفي در خصوص اطلاعات مربوط به يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار با بانك مركزي صورت گرفته، اما بانك مركزي اطلاعاتي به ما ارائه نداده است، اما اگر بانك مركزي اطلاعات را به زودي ارائه نمايد، بهتر از آن است كه در دادسرا و هيات‌هاي مستشاري قرار گيرد.
معاون پارلماني ديوان محاسبات تصريح كرد: گزارش ديوان يك سند معتبر ملي است كه به تاييد هيات عمومي ديوان رسيده است و اين هيات متشكل از ۱۲ مستشار منتخب مجلس، دادستان ديوان و رييس كل ديوان محاسبات مي‌باشد.
همچنين در هيات‌هاي مستشاري سه مستشار راي صادر مي‌نمايند و در اين هيات نيز هر 12نفر حضور دارند و زماني كه اين موضوع با نظر اكثريت به عنوان تخلف شناخته شد، تخلف محرز مي‌باشد.
همتي افزود: در صورتي كه رييس جمهور اطلاعات و مستندات دقيق و كارشناسي ديوان محاسبات را در اختيار مي‌داشت، اظهارنظر ايشان متفاوت مي‌گشت؛ چراكه شخص ايشان نيز نسبت به اين‌گونه مسائل حساسيت دارند، بنابراين اگر به اين مساله مي‌رسيدند خودشان نيز برخورد مي‌نمودند.
همتي خاطرنشان كرد: بنابراين تا مادامي كه اظهارنظر، جديد ديوان محاسبات اعلام نشود از طريق رسانه‌ها و در اختيار افكار عمومي قرار نگيرد نظر قبلي كه در تفريغ آمده يعني حساب و كتاب يك ميليارد و 58 ميليون دلار روشن نيست در جاي خود باقي است.ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه 85 به يك‌ميليارد و 58ميليون دلار از درآمدهاي نفتي اشاره كرد كه به حساب خزانه واريز نشده است و لاريجاني هم در پي قرائت اين گزارش در صحن، دستور پيگيري آن را صادر كرد.
هر چند مقام‌هاي دولتي چون الهام گزارش مزبور را سياسي خواند و رييس‌جمهور هم در گفت‌وگوي تلويزيوني خود اين مساله را به دليل اشتباهات حسابرسي ديوان محاسبات اعلام كرد. البته پس از آن ديوان محاسبات هم از صدا و سيما خواست تا طي يك برنامه تلويزيوني به توضيح درباره آنچه رييس‌جمهور گفته بپردازد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
