بازار بدهی پیش نیاز بازار باز

چهارشنبه ، 21 اسفند 1398 ، 13:36
در این نشست غلامرضا سلامی در خصوص عملیات بازار باز و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی و نیز نقش این ابزار در ارتقا شاخص های توسعه اقتصادی کشور به ایراد سخنرانی پرداخت.

دومین جلسه از سلسله نشست های تخصصی بانک توسعه صادرات ایران، چهارم اسفندماه در محل سالن همایش های بانک توسعه صادرات ایران  با حضور غلامرضا سلامی، اقتصاددان و رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره و جامعه حسابداران رسمي ايران  با محوریت "بررسی بازار باز"برگزار شد.

 در این نشست غلامرضا سلامی در خصوص عملیات بازار باز و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی و نیز نقش این ابزار در ارتقا شاخص های توسعه اقتصادی کشور به ایراد سخنرانی پرداخت.

دکتر غلامرضا سلامی در نشست بررسی بازار باز که در حضور جمعی از خبرنگاران حوزه اقتصاد برگزار گردید در رابطه با اجرایی شدن عملیات بازار باز در ایران، شاخصه های مورد نیاز و تجربه کشورهای موفق در خصوص بهره بردن از این عملیات سخن گفت.

به گفته سلامی امروزه کشورهای پیشرفته از عملیات بازار باز استفاده میکنند که شامل سپرده های قانونی بانکها در بازار باز ، نرخ تنزیل مجدد و پایین بردن سپرده های قانونی هم میشود.  همانطور که در بودجه 1398 پیش بینی شده است در کشور ما نیز بحث استفاده از این عملیات مطرح است به طریقی که سیستم بانکی و بانکها قادر باشند تا50 درصد از سپرده قانونی شان را به شکل این اوراق نزد بانک مرکزی بگذارند .

این اقتصاددان در ادامه افزود: در شرایط کنونی کشور ایران در تنگنای اعتباری قرار دارد، نقدینگی بالا بوده و همزمان سیستم بانکی جوابگوی تقاضای اعتباری جامعه نیست ،اعطای وام به کمترین میزان خود رسیده و درنتیجه آن نرخ بهره افزایش زیادی پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: از جمله دلایل کاهش اعتبارات میتوان به عدم بازپرداخت وام گیرندگان سابق اشاه کرد؛ دولت رقم بسیار بالایی به سیستم بانکی بدهکار است و این میزان نقدینگی و اعتبار در دست دولت بلوکه شده که در صورت عدم وصول، به سمت توقف عملیات بانکی حرکت خواهد کرد؛ اتفاقی که در سال 2008 در کشور آمریکا  افتاد و طی آن تعدادی از افراد که وام مسکن گرفته بودند  زمانیکه قیمت مسکن کاهش پیدا کرد دیگر تمایلی به بازپرداخت وامها نداشتند همزمان در این تنگنا نیاز بانکها به پول و نقدینگی بالا رفت و از سیستم بانکی و همچنین بانک مرکزی قرض کردند که موجب افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی یعنی در حدود  33  شد که با تمهیداتی  متوقف شد.

سلامی افزود: بانک مرکزی در این چنین شرایطی مداخله کرده و اجازه نمیدهد افراد  بیشتر از مقداری مشخص بهره بدهند بدین صورت که برای جایگزینی بهره زیاد که بانکها دریافت میکندد بانک مرکزی مداخله از طریق عملیات بازار باز انجام میدهد یعنی نقدینگی و پول پرقدرت رو بالا میبرد. اینکار از دو طریق ذیل صورت میپذیرد؛ در روش اول بانک مرکزی اوراق قرضه بانکها را در صورت وجود میخرد و در روش دوم بانک مرکزی این اوراق را از مردم عادی خریده و نهایتا پول چاپ شده در بانک مرکزی به سیستم بانکی تزریق شده و به عبارتی دیگر نقدینگی بانکها را افزایش می دهد که درنتیجه آن نرخ بهره کاهش می یابد. در واقع این فرآیندی است که نتیجه استفاده از عملیات بازار باز است بدین معنی که هدف این فرآیند یکی شدن نرخ بهره بین بانکی به نرخ هدف بانک مرکزی مطابق با سیاستهای کشور می باشد. بعنوان مثال  در کشور آمریکا در سال 2008 هدف رسیدن به نرخ بهره 2 درصد بود که این مهم با استفاده از عملیات بازار باز تحق پیدا کرد درصورتیکه در ایران متاسفانه هدفگذاری خاصی در رابطه با نرخ بهره صورت نگرفته این عملیات آغاز گشته است. دکتر سلامی در ادامه خاطر نشان کرد که برای اجرایی شدن و به هدف رسیدن این عملیات، زمینه ها و پیشنیازهایی مورد نیاز است  که از جمله مهمترین آنها وجود بازار بدهی است.

وی برای روشن شدن  مفهوم  دقیق بازار بدهی گفت:  در یک بازار بدهی به عنوان مثال در کشور امریکا، دولت به بانکها یا بانک مرکزی بدهی ندارد ولی به مردم عادی و سرمایع گذاران 23 تریلیون دلار بیست و سه هزار میلیارد دلار بدهی دارد که از این میزان 6 تریلیون مربوط به بدهی به  تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و خدمات پزشکی می باشد و مابقی متعلق به سرمایه گذاران بوده که خود دو دسته هستند یکی از کشورهای خارجی و دیگری شرکتهای کشورهای خارجی مثل چین و ژاپن که  سهم مهمی حدود 6.4 تریلیون را دارند. مابقی بدهی  به خود مردم امریکا برمیگردد.

 دکتر سلامی تصریح کرد: واضح است که ما امکان اجرایی کردن عملیات بازار باز را مانند آمریکا، به دلیل عدم وجود بازار بدهی نداریم. مثلا از قرار در بودجه 1399، دولت قصد دارد میزان بیست هزار میلیارد تومن از بدهی خود را به بانکها  از طریق  تبدیل به اوراق  تسویه کند و به جای بدهی خود به سیستم بانکی بدهد و از طرفی دیگر  نیاز است تا بانک مرکزی این اوراق را خریداری کند اما نکته اینجاست که اینگونه  تشریفات زائد بوده زیرا موجب بدهکاری دولت و طلبکاری بانک مرکزی میگردد و بهتر بود دولت مستقیما دستور انتقال بدهی خود به بانک مرکزی را میداد.

 وی یادآور شد طبق آنچه پیش بینی شده در سال 1399 دولت قصد انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را دارد که درصورت نبود خریدار، دولت این اوراق را به طلبکارهای خود داده و سپس و با مداخله بانک مرکزی و خرید این اوراق، پول تزریق خواهد شد.

 دکتر سلامی در ادامه با ذکر نمونه ایی موفق از عملیات بازار باز در آمریکا در سالهای 2008 تا 2014 به تبیین روشنتری از موضوع پرداخت؛ وی گفت:

درایران مشکل اصلی عدم وجود زمینه اصلی یعنی  بازار اوراق بدهی است بطور مثال در مقایسه با انگلیس که 8 تریلیون دلار،  آمریکا 23 تریلیون دلار میزان اوراق بدهی شان می باشد و یا  ژاپن که دوبرابر تولید ناخالصی، داخلی اوراق بدهی در جامعه وجود دارد و فرانسه، آلمان و  سایر کشورهای توسعه یافته که دولتها به جای تکیه به بانکها به بازار بدهی متکی هستند و در حقیت کسری بودجه خود رو از مردم تامین میکنند.

 سلامی  با ذکر این نکته که  بدهی دولت به بانک مرکزی صرفا پایه پولی را افزایش می دهد، گفت: با افزایش پایه پولی نقدینگی چندبرابر شده و اثر کاهنده بهره بانکی را خنثی میکند یعنی بدهکاری به بانک مرکزی منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. و زمانیکه منابعی در اختیار بانکها قرار میگیرد که بتوانند نرخ بهره را کاهش دهند،  ولی از طرف دیگر افزایش نقدینگی و درنتیجه تورم، اثر این منابع را خنثی میکند. درحالیکه وقتی اواراق به مردم داده شود پایه پولی بالا نرفته و پول از مردم در سطح جامعه گرفته شده و در نتیجه عملیات بازار باز موفق خواهد شد.

 سلامی بیان داشت: درواقع  وقتی پول منتشر میکنیم و پول جدید وارد بازار میشود بایستی سیستم بانکی فکری برای مصرف این نقدینگی مازاد داشته باشد. که متاسفانه در ایران فکری برای این نقدینگی وجود نداشته و تبدیل به نقدینگی سرگردان میگردد. زیرا مصارف نقدینگی جای خود را پیدا نکرده و به دست افرادی می رسد که این نقدینگی سرگردان را در بازارهای ارز و سکه و ملک برده  و موجب افزایش تورم میشوند. پدیده ایی که در این چند دهه شاهد آن بوده ایم.




رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره در رابطه با طول زمانی اوراق گفت: برای اثرگذاری، اوراق بایستی حداقل میان مدت منتشر شوند. اوراق منتشر شده در ایران تا امروز برای تعادل در منابع مصارف بودجه استفاده شده که بسیار کوتاه مدت بوده و زمانی میان 3 الی 6 ماهه داشته اند. حتی در آمریکا که اینگونه اوراق در بازار امریکا بیشتر از ده درصد سهم ندارد، اوراق میان مدتی وجود دارد که بین دو الی ده سال سررسید دارند. و حدود 65 درصد بازار اوراق بهادار امریکا را شامل میشوند  و آنچه در بازار معامله میشود بیشتر این دسته از اوراق هستند که مورد استفاده عملیات بازار باز قرار میگیرند ودر غیر اینصورت اگر قرار باشد بانک مرکزی اوراق سه ماهه خریده و سپس سه ماه بعد پول آنها را  دریافت کند هیچ تاثیری نداشته و برعکس اگر اوراق ده ساله باشند قادرند تاثیر روی نرخ بهره بگذارند.

 به گفته سلامی بنابراین اجرایی شدن عملیات بازار باز بایستی اول بازار اوراق بدهی وجود داشته باشد و دوما اقتصاد قادر باشد  منابعی را که بانک  مرکزی به سیستم بانکی  تزریق می کند و منجر به لفزایش نقدینگی می شود را جذب کرده و سوم  اینکه زمان اوراق حداقل میان مدت باشد ( دوسال به بالا).

 سلامی با اشاره به شرابط حال حاضر اقتصاد کشور گفت: در شرایط کنونی ایران هیچ یک سه پیش شرط وجود ندارد و فقط انتقال بدهی بانک ها به بانک مرکزی صورت می گیرد. بدین معنی که بانک مرکزی اوراق مشارکت بانکها را خریداری می کند، به عبارت دیگر  اوراقی را که دولت به سیستم بانکی میدهند، بانک مرکزی از سیستم بانکی می خرد زیرا  سیستم بانکی برای ورود به بازار بدهی منابعی ندارد.از طرفی به دلیل حذف درآمد نفتی و تبعات آن که موجب کم شدن ارز و در نتیجه محدودیت واردات شده ، همچنین مالیاتی که از این طریق نصیب دولت می گردید هم دیگر وجود نخواهد داشت بطور مثال زمانی که دیگر خودرویی وارد کشور نشود، حقوق گمرکی خودرو که حدود 120 درصد بود وصول نخواهد شد. که شبیه این مورد در کشور ما زیاد وجود دارد. مورد دیگر میتوان به شرکتهایی اشاره کرد که مواد اولیه وارد میکردند و کالای نهایی را مونتاژ میکردند و اکنون به دلیل کمبود ارز دیگر قادر به تولید آن کالا نیستند و زمانیکه تولیدی نداشته باشند درآمدی ندارند که مالیاتی پرداخت کنند.

دکتر اسلامی اینگونه ادامه داد ما در ایران مشکلات خیلی زیادی داریم از جمله اینکه کسری بودجه فراوانی که موجب می شود دولت درنهایت از طریق سیاست عملیات بازار باز که  به صورت ظاهری قضیه را حل کرده است، به بانک مرکزی بدهکار شود و این امر در نهایت از طریق بالا بردن نقدینگی باعث  تورم بیشتری میگردد.

 دکتر سلامی در پاسخ به سوال یکی از حاضرین در جلسه در مورد تاثیر بازار باز روی مهار تورم، گفت:بله موثر است اما در ایران طریقه اجرایی شدن آن روشن نشده است در این روش دولت اوراقی را منتشر کند و بانکها آن اوراق را خریداری می کنند و در ادامه بانک مرکزی از سیستم بانکی آن را می خرد و  به دلیل بلندمدت بودن اوراق و عدم اعتماد، مردم عادی متقاضی آن نیستند و حتی با نرخهای بهره بالا هم اوراق را نمی خرند مگر اینکه این اوراق مشارکت با قدرت خرید ثابت باشند . بنابراین دراین حالتی که  بانک مرکزی از دولت طلبکار میشود پایه پولی نیز بالا میرود. در حقیقت پایه پولی ضربدر ضریب افزایش شده و چندین برابر میگردد و نقدینگی را بالا برده و منجر به تورم می گردد.

سلامی در رابطه با پیش نیازهای ایجاد بازار گفت : لازمه ایجاد عملیات بازار باز وجود بازار اوراق بدهی و استقلال بانک مرکزی است و برای  تحقق این مهم یک الگو وجود دارد مه طی آن کمیته ایی  شامل متخصصین و کارشناسان می شود که رهبری عملیات بازار باز را برعهده دارند.

این اقتصاددان در رابطه با ملزومات ایجاد عملیات بازار گفت : لازمه ایجاد عملیات بازار باز وجود که بازار اوراق بدهی و استقلال بانک مرکزی است و برای  تحقق این  ملزومات برای استقلال بانک مرکزی الگویی داریم. بدین صورت که کمیته ایی  شامل متخصصین که رهبری عملیات بازار باز را برعهده دارند ایجاد شود.  نکته مهم بهره جستن از نطر کارشناسان و متخصصان در این حوزه می باشد.

 غلامرضا سلامی در پایان گفت: برای اجرایی شدن این قانون در ایران باید سیاست بازار باز را با توجه به تمام سیاستهای پولی و مالی  هماهنگ  شود و طبق الگوهای علم اقتصاد حرکت کنیم. ضرئری است در این مسیر اهمیت علم اقتصاد را در نظر بگیریم و از تجربه کشورهای موفق استفاده کنیم.

► به روزرسانی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی
شاخص بورس ۶۹۴۸ واحد رشد کرد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر