نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، شرایط تبدیل وضع نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی به پیمانی و همچنین استخدام نیرو به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین را برای انجام وظایف پستهای سازمانی مشخص میکند.
به گزارش خبرنگار پارلمامنی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرداد لاهوتی که به عنوان یکی از طراحان این طرح دو فوریتی سخن میگفت، اظهار کرد: در سال 68 قانونی راجع به استخدام قراردادی تصویب شد که در تبصرهاش مقرر شد معادل 10 درصد پستهای سازمانی اعلام شده از نیروهای قراردادی دستگاهها استفاده شود این در حالی است که 40 درصد نیروهای دستگاهها بالای 300، 400 هزار نفر قراردادی هستند.
وی افزود: تعدیل نیروهای قراردادی مشکلات زیادی را در دستگاههای اجرایی به وجود آورده و به همین دلیل در بودجه هر سال قید میشود که بکارگیری نیروی قرارداد معین بلامانع است اما ذیحسابان برای پرداخت به این نیروها که ممکن است 10 سال هم سابقه داشته باشند دچار مشکل میشوند، لذا برای دور زدن این محدودیت از محل اعتبارات بودجههای عمرانی مجوز موردی میگیرند و حقوقشان را میدهند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: ما نشستی را با دولت برگزار کردیم که در قانون بودجه امسال شاهد این موضوع نباشیم اگر این قانون تصویب نشود 300، 400 هزار نفر در دستگاههای اداری بدون حقوق میمانند، ما با تصویب این قانون مقرر میکنیم که این افراد را اخراج نکنند و به دولت مجوز بکارگیری آنها را میدهیم.
وی افزود: در واقع ما میخواهیم پیش از بودجه 92 این قانون را مصوب کنیم تا 300، 400 هزار نیروی انسانی در دستگاههای دولتی به شکل قانونی و نه از محل اعتبارات عمرانی حقوق دریافت کنند.
میرقسمت موسوی که به عنوان مخالف دو فوریت این طرح سخن میگفت در این باره اظهار کرد: اصل طرح مهم است و نظر ما این است که دولت در حد نیاز از نیروها در دستگاهها استفاده کند اما این موضوع فوریت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه نیروی انسانی وزارتخانهها و موسسات باید بر اساس قانون جذب شوند، گفت: این طرح در مورد نیروهای کار معین و ساعتی تناقض دارد.
وی همچنین خواستار بررسی کارشناسی این طرح شد و گفت: آوردن دو فوریتی این طرح، کمیسیونهای تخصصی را از کار میاندازد لذا اگر طراحان طرح را دو فوریتی مطرح نکنند میتوان آن را به کمیسیونهای تخصصی ارجاع داد تا در این رابطه با کارشناسان تعامل شود.
موسوینژاد نماینده دشتستان نیز که به عنوان موافق این طرح سخن میگفت در این باره گفت: این طرح از طرحهای حیاتی است چرا که حقیقتا قراردادی و شرکتی بودن نیروها مشکلاتی عدیدهای برای آنها ایجاد میکند ضمن اینکه هر سال در هنگام تمدید قرارداد به آنها گفته میشود که سال گذشه از فلان پروژه عمرانی حقوق شما داده شده و آنها را اخراج میکنند.
وی همچنین گفت: اگر بتوانیم این موضوع را هدفمند کنیم و به گونهای برنامهریزی کنیم که دولت در کنار پستهای مورد نیاز به صورت موقت و ساعتی هم نیرو بگیرد و این را قانونمند کنیم بهتر است و دولت از منابع صحیح حقوق خواهد داد تا پروژههای عمرانی.
وی یادآور شد: اکنون در بعضی از سازمانها، نیروی پیمانی و رسمی دیرتر از نیروی قراردادی سر کار رفته اما مزایایی دارند که نیروی قراردادی ندارند و این موضوع باعث روانپریشی میشود زیرا فردی که نانآور خانواده است باید خانواده را تامین کند.
موسوینژاد در پایان گفت که تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی قطعا اثرات مثبتی خواهد داشت.
پس از اظهارات طراح، مخالف و موافق، دو فوریت این طرح به در رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان را 108 رای موافق، 50 رای مخالف و 21 رای ممتنع با دو فوریت آن مخالفت کردند اما با 130 موافق، 29 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر یک فوریت آن را به تصویب رساندند.
در متن طرح اصلاح تبصره ماده 32 و الحاق دو تبصره به ماده 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری پیشبینی شده که دستگاههای اجرایی بتوانند افرادی را به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین برای انجام وظایف پستهای سازمانی به کار گیرند، این طرح همچنین نحوه تبدیل وضع نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی به پیمانی را نیز مشخص کرده است.
آخرین اخبار استخدام استانداری های سال 91
► نرخ بیكاری اعلام شده، با واقعیت جامعه همخوانی ندارد
ثبت نام اینترنتی چهارمین آزمون ادواری سنجش مهارت ◄