در حاشیه کنفرانس بانکداری اسلامی

كليات نظام ارزشگذارى پول ملى به تصويب رسيد

 

 

 

 

 

 

 

  

روز گذشته در حاشیه کنفرانس بانکداری اسلامی وزير اموراقتصادى ودارايى درجمع خبرنگاران حاضر شد ودر خصوص موجودی حساب صندوق ذخیره ارزی گفت: آمار دقيق حساب ذخيره ارزى را از معاونت برنامه ريزى و توسعه راهبردى رئيس جمهور بخواهيد.

وزير اقتصاد درپاسخ به پرسشى مبنى براينكه ازموجودى حساب ذخیره ارزی بى اطلاع هستيد؟ تصريح كرد: موجودى را مى دانم ولى بايد از معاونت برنامه ريزى و توسعه راهبردى سوال كنيد. سيد شمس الدين حسينى با بيان اينكه شرح وظايف معاونت امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى در وزارت امور اقتصادى و دارايى اصلاح شده است، اظهار داشت: شرح وظايف اين معاونت اصلاح شده و دفتر جديدى را براى سياست هاى كلى اصل ۴۴ ايجاد كرديم. وى افزود: حميد پورمحمدى كه پيش از اين معاونت امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى را بر عهده داشت، به عنوان معاون اصل ۴۴ منصوب شد. وزير امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: كاراجرايى اين معاونت شروع شده و قرار است علاوه بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، خصوصى سازى و شيوه اجراى اين قانون توسط اين معاونت پيگيرى شود. حسينى درخصوص تدوين اساسنامه صندوق توسعه ملى كه اخيراً در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد، گفت: به محض اينكه مصوبه مجمع از سوى رهبرى تاييد و ابلاغ شود، وزارت امور اقتصادى و دارايى آمادگى تدوين اساسنامه براساس مصوبه مجمع و سياست هاى كلى برنامه پنجم را دارد و كار خود را آغاز خواهد كرد. وزير امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: تا تدوين برنامه پنجم وقت داريم و بنابراين اساسنامه را زمانى مى نويسيم كه مصوبه به ما ابلاغ شود. حسينى تصريح كرد: همه لوايح دولتى مستقل از اين كه چه كسى آنها را تدوين و پيشنهاد مى كند، بايد در كميسيون هاى دولت بررسى و تصويب شده و بعد به مجلس ارائه شود، در نهايت در مرحله اصلاحات قوانين كه به صورت موردى اتفاق مى افتد، مجلس نظر خود را اعمال مى كند. وزير اقتصاد تصريح كرد: لايحه اصلاح ساختار نظام بانكى هم اين رويه را طى مى كند و كارگروه ويژه طرح تحول اقتصادى اين لايحه را مورد بررسى قرار مى دهد و اگر قرار باشد لايحه اى به مجلس پيشنهاد شود از اين طريق تقديم مجلس مى شود. حسينى گفت: سه بانك تجارت، ملت و صادرات پس از اصلاح اساسنامه تا پايان سال واگذار مى شوند. وزير امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: از ابتدا هم قرار بود طرح تحول اقتصادى از نيمه دوم سال جارى اجرايى شود كه هنوز هم اين قرار به قوت خود باقيست. وى در خصوص زمان و شيوه تغيير نظام ارزشگذارى پول ملى تصريح كرد: اينها مواردى است كه در كارگروه تحول اقتصادى مطرح است و كليات آن در اين كارگروه بررسى و به تصويب رسيد ولى زمان و شيوه انجام اين تغييرات هنوز در دست بررسى است. وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به يكى از اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله مبنى بر تبديل ايران به قدرت اول اقتصادى منطقه و نيز الهام بخشى براى جهان اسلام در همه جنبه ها از جمله اقتصادى، گفت: در قالب طرح تحول اقتصادى در صورت استفاده صحيح از قانون عمليات بانكى بدون ربا مى توان به اهداف مدنظر سند چشم انداز دست پيدا كرد. وى در عين حال تاكيد كرد: بايد علاوه بر بانكدارى اسلامى در بانكدارى متعارف دنيا نيز در بخشهايى كه دلايلى براى تفكيك وجود ندارد، تلاش شود. وى افزود: در جهت گسترش رقابت بانكهاى دولتى، بانكهاى ملت، تجارت و صادرات بايد در اسرع وقت وارد بخش خصوصى شوند. حسينى با اشاره به بانكدارى الكترونيكى به عنوان يكى ديگر از مسايل مورد تاكيد گفت: لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى پرداخت بدهى و افزايش سرمايه بانكها در مجلس مطرح خواهد شد. وى در بخش ديگرى از سخنان خود به معرفى ابزارهاى جديد مانند اوراق مشاركت و صكوك در قالب قانون عمليات بانكى بدون ربا اشاره كرد و گفت: بايد به منظور حفظ پيشروى ايران در نظام بانكدارى اسلامى از همه ظرفيت هاى اقتصادى كشور استفاده كرد. حسينى افزود: در موضوع قرض الحسنه در نظام بانكى كشور به اندازه اى كه در جذب سپرده تلاش شده در اعطاى تسهيلات تلاش نشده است. در حاليكه امروز روش قرض الحسنه در توسعه اسلامى بسيار غنى است وى به توسعه بانكدارى در كشورهايى كه الزامى به استفاده از اين ابزار ندارند اشاره كرد و گفت: در سال ۲۰۰۷ تنوع صكوك به حدى رسيد كه ۲۰۷ نوع صكوك به ارزش ۴۷ ميليارد دلار در كشورهاى دنيا به كار رفت. به گفته وزير امور اقتصادى و دارايى بر اساس پيش بينى ها تا سال ۲۰۱۰ تقاضا براى منابع اسلامى به ۲۰۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. وى افزود: البته در كنار بازار مالى بايد به بازار سرمايه اسلامى و نيز ابزار مالى اسلامى توجه كافى صورت گيرد.