تحلیل/ زمزمه های حذف ایران چک و نگرانی بانکی ها
سه شنبه ، 12 ارديبهشت 1391 ، 09:33

بعد از آنكه چك‌پول‌هاي بانك‌ها از گردونه اقتصاد ايران خارج شد، گويا اين بار نوبت ايران‌چك‌هاي بانك‌مركزي است كه از اين گردونه خارج شود. علي لاريجاني، رييس مجلس با اظهارنظر اخير خود اين پروژه را كليد زد.

او با استناد به بررسي‌هاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتشار «ايران‌چك» توسط بانك‌مركزي را ممنوع اعلام كرد. حالا با اين بررسي‌ها اين مصوبه نيز كه در روزهاي پاياني سال 86 با عنوان «تحويل ايران‌چك به بانك‌ها توسط بانك‌مركزي» به تصويب هيات وزيران رسيده بود به جرگه ساير مصوبه‌هايي پيوست كه مجلس آن را غيرقانوني خوانده است.

البته تنها ايران‌چكي كه در چرخه اقتصاد از اين دست به آن دست مي‌شود ايران‌چك 50هزارتوماني است كه امضاي رييس كل بانك‌مركزي بر آن نقش بسته است. پيش از اين و در فروردين سال 90 ايران‌چك‌هاي صدهزارتوماني به دستور بانك‌مركزي به تدريج از طريق شبكه بانكي از اقتصاد خارج شدند. حالا گويا بايد به زودي منتظر خروج ايران‌چك‌هاي 50‌هزارتوماني باشيم كه در غياب تورم تك‌رقمي و اسكناس‌هاي درشت‌تر مبادلات اقتصادي را آسان‌تر كرده بودند.

با اين حال ديروز يك حقوقدان در گفت‌وگو با ايسنا نظري خلاف گفته‌هاي لاريجاني را مطرح كرد. او ايران‌چك را در قالب بند چهار ماده يك قانون چك مصوب سال 82 تعريف مي‌كند: «چك مسافرتي يا همان تراول‌‌چك، چك‌هايي است كه بانك صادركننده، وجه آن را در هر يك از شعب يا توسط نمايندگان و كارگزارانش تضمين كرده و پرداخت مي‌كند. بنابراين ايران‌چك‌ها را مي‌شود در قالب بند چهار ماده يك قانون چك مصوب سال 82 تعريف كرد.»

هوشنگ پوربابايي همچنين مي‌گويد: «بانك‌مركزي مي‌تواند با در نظر گرفتن مقررات قانوني و پشتوانه‌هاي اعتباري، ريالي، ارزي و حتي جواهرات مبادرت به انتشار ايران‌چك كند و اين كار نيز منع قانوني ندارد اما چنانچه از حدود پشتوانه ارزي خارج شود، مرتكب تخلف شده است.» هوشنگ پوربابايي در اين رابطه ادامه مي‌دهد: «اينكه ايران‌چك مشمول تعريف قانوني چك و الحاقات بعدي آن نيست، به نظر مي‌رسد استدلال متقني نمي‌تواند باشد، چرا كه اگر ايران‌چك مشمول بند 4 ماده يك قانون چك نباشد، يعني از زمره چك‌هاي مسافرتي خارج باشد، پس بايد بگوييم كه تعريف چك مسافرتي چيست؟ اما در مورد اين صحبت كه ايران‌چك مشمول اوراق بهادار نيست، بايد گفت كه ديدگاه آقاي لاريجاني درست است. به استناد قانون مصوب آذر 84، ايران‌چك‌ها از شمول اوراق بهادار خارج اند اما بحث برسر اين است كه آيا ايران‌چك داراي قوه ابراء است يا خير؟»

 

تبعات منفي حذف ايران‌چك‌ها
با اين تصميم مجلس، بانك‌مركزي بايد به سرعت چاپ ايران‌چك را متوقف كند هر چند كارشناسان معتقدند حذف ايران‌چك‌ها تبعات منفي براي اقتصاد دارد. مستخدمين‌حسيني، مديرعامل پيشين موسسه مالي و اعتباري توسعه هدف از انتشار ايران‌چك‌ها را سهولت در مبادلات دانسته و مي‌گويد: « با وجود اينكه پول در گردش اضافه نشده، اما در حال حاضر اسكناس‌هاي درشت نيز در جريان نيست و با نبود اسكناس‌هاي 50 و صدهزارتوماني جمع‌آوري اين چك‌پول‌ها در شرايط فعلي به صلاح نيست.»

او مي‌افزايد: « در حال حاضر دستگاه‌هاي اي.تي.‌ام اسكناس‌هاي 50‌هزارتوماني در اختيار دارند ‌در نتيجه با حذف ايران‌چك‌ها بايد اسكناس‌هاي ريزتر در دستگاه‌ها قرار دهند كه با توجه به روزهاي كاري بانك‌ها هزينه‌ها افزايش پيدا خواهد كرد.» مديرعامل پيشين موسسه اعتباري توسعه به يكي ديگر از تبعات حذف ايران‌چك‌ها اشاره مي‌كند: «با توجه به معاملاتي كه در بازار انجام مي‌شود، مردم بايد وجوه بيشتري از بانك دريافت كنند و بانك‌ها با مراجعه مردم مواجه مي‌شوند؛ وقتي اسكناس‌هاي درشت در اختيارشان نباشد بايد اسكناس‌هاي ريزتر ارايه دهند كه قاعدتا حمل و نقل آن براي مشتريان سخت‌تر خواهد شد.»

وي چاپ بيشتر اسكناس از سوي بانك‌مركزي را يكي ديگر از تبعات حذف ايران‌چك‌ها برمي‌شمارد: «با توجه به اينكه چاپ اسكناس هزينه بسيار بالايي دارد، در نتيجه اين هزينه به اقتصاد ملي تحميل و موجب افزايش قيمت تمام‌شده پول خواهد شد.» با اين وصف او پيشنهاد مي‌دهد، پيش از حذف ايران‌چك‌ها بانك‌مركزي با قيد فوريت چاپ اسكناس‌هاي درشت‌تر را در دستور كار خود قرار دهد و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، هزينه‌ها در سالي كه حمايت از توليد ملي نام‌گذاري شده قيمت تمام‌شده با افزايش مواجه مي‌شود.

بهمني وكيلي، مديرعامل بانك توسعه صادرات نيز با نظراتي شبيه به مستخدمين‌حسيني مي‌گويد: «هم‌اكنون بزرگ‌ترين قطع اسكناس در كشور ما 10‌هزارتوماني است و اگر بخواهيم براي انجام مبادلات كلان از آن استفاده كنيم، امكان‌پذير نيست. حتي چك‌پول‌هاي 50‌هزارتوماني در ارقام بالا حجم بالايي اشغال مي‌كند، بنابراين چاره‌اي نيست جز اينكه به سمت بانكداري الكترونيكي و نقل و انتقال پول به صورت الكترونيكي حركت كنيم.»

حالا بعد از سه سال و اندي كه احمدي‌نژاد در برابر دوربين قرار گرفت و عامل افزايش نقدينگي را چك‌پول‌هايي معرفي كرد كه بانك‌ها بي‌رويه منتشر كرده بودند، پرونده ايران‌چك‌های بانک‌مرکزی بسته مي‌شود و معلوم نيست بانك‌مركزي اسكناس درشت‌تر چاپ خواهد كرد يا اينكه اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي را كه قرار بود فروردين 93 اجرا شود به جلو مي‌اندازد. در هر صورت حذف ايران‌چك‌ها در نبود اسكناس درشت‌تر كار همه را دشوار مي‌كند و تا زماني كه راهكار مناسبي براي حل اين معضل پيدا نشود، حذف ايران‌چك‌ها منطقي به نظر نمي‌رسد.

گردآوری از شرق و ایسنا

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► خودروی مگان جایزه ویژه بانک رفاه برای دارندگان پایانه فروش
فوری/ دو خبر بانکی مهم+توضیحات ◄

 
بنر
بنر
بنر
بنر
نرم افزار CRM
رپورتاژ آگهی
ایمیل مارکتینگ

برای سفارش بک لينک در بانکی با شماره 09127777190 تماس بگيريد

افراد حاضر

ما 409 مهمان آنلاین داریم