طهماسب مظاهرى ، رييس كل سابق بانك مركزى چند روز پيش كناره گيرى (۲۸ شهريور ۱۳۸۷) در نامه اى
به رئيس جمهور به بررسى وضعيت اقتصاد كشور و مشكلات نظام بانكى پرداخته و با اظهار گله از اجرا نشدن برنامه هايش
ارائه گزارشى از وضعيت اقتصاد كشور به مسئولان نظام را به معناى پايان دوران همكارى اش در بانك مركزى عنوان كرده
است. وى در اين نامه تاكيد كرده است كه هر چند گزارش هاى تهيه شده از وضعيت اقتصاد كشور با همفكرى و مشورت صاحب
نظران تهيه و روش هاى علمى و تجربى و شناخت واقع بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده نگر به تصميمات در آنها ملاحظه شده
و مى تواند راهگشاى مشكلات باشد، اما مقبول واقع نشده و نمى شود و با علم و اطلاع از اينكه ارسال آن گزارش به معنى پايان
دوران همكارى اش در بانك مركزى خواهد بود، تنها راه باقيمانده را همين امر دانسته است. متن كامل نامه كه از سوى مظاهرى
در ۱۲ بند نگارش شده و به شرح زير است:
جناب آقاى دكتر محمود احمدى نژاد
رئيس جمهور محترم
با سلام
همانطور كه مستحضريد در هفته هاى اخير گزارش هاى مختلفى درباره وضعيت نظام بانكى حضورتان ارسال كردم. از اين گزارش ها بالاخص سه گزارش آخر در زمينه ۱) طرح عمليات نجات سيستم بانكى ۲) گزارش مربوط به نرخ ارز ۳) دو گزارش در خصوص ارز مصرفى دولتى در سال ۱۳۸۶ قابل ذكر است.
۱ـ گزارش اول با تببين و توضيح وضعيت جارى سيستم بانكى، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلى جامع و هماهنگ حاوى سه سرفصل
۱ـ تامين منابع مالى سالم براى سيستم بانكى
۲ـ تنظيم رابطه دولت با بانك ها
۳ـ انجام اصلاحات در مديريت داخل بانك ها را ارائه داده بود و اجزاء هر سرفصل را نيز به اختصار توضيح داده بود.
ـ گزارش دوم و سوم نيز ضمن ارائه توضيحاتى در خصوص نرخ ارز و ميزان ارز مصرفى دولت در سال ۱۳۸۷ توصيه هايى در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
۲ـ همزمان با تهيه و ارائه گزارش هاى فوق با تشكيل كارگروهى مشترك بين بانك مركزى و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرايى هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پيگير با مديران عامل بانك ها و جلسات جداگانه با هيات مديره هر بانك، تدابير و روش هاى تامين منابع سالم براى هر بانك به اتكاء توانمندى هاى داخلى، مطالبات، دارايى ها و استعدادهاى هر يك از آنها بررسى، تعيين و احصاء شد.
گزارش وضعيت هر بانك در قالب اسلايدهاى نمايش كامپيوترى (پاورپوينت) نيز تهيه شد.
۳ـ محور اصلى اين تدابير، به كارگيرى دارايى هاى ثابت بانك ها و تبديل آن به نقد، استفاده از ابزارهاى مالى براى تبديل بخشى از مطالبات بانك ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتى بين بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى براى جذب و تجهيز منابع بود.
۴ـ محور ديگرى كه مد نظر قرار گرفت، محسوب كردن موجودى نقدى (ايران چك، اسكناس و سكه) موجود در شعب و خودپردازهاى بانك ها به عنوان بخشى از ذخيره قانونى بانك ها بود كه با هدف انگيزه مند كردن بانك ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسايى هاى خودپردازها و همچنين كاستن از سختى و زحمت بانك ها در فرآيند اصلاح ساز و كار چك پول ها بود.
۵ـ تاكيد براقدامات جدى براى وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتريانى كه تسهيلات دريافتى را در محلى غير از موضوع تسهيلات دريافتى از بانك مصرف كرده اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگى با قوه قضاييه و دادگسترى تهران در تشكيل دادگاه تخصصى براى بانك ها، ابزارهاى اقتصادى لازم براى ايجاد انگيزه براى تسريع در وصول مطالبات نيز طراحى و پيشنهاد شد.
۶ـ اين تدابير مشكلات بانك ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طريق توديع اسناد و مدارك مربوطه، از جمله اوراق مشاركت سررسيد شده دولت،
به صورت فورى و كوتاه مدت حل مى كند و همچنين از طريق اجبار و الزام بانك ها به صرف نظر و دست شستن از دارايى هاى
غير منقول مازاد خود، علاوه بر تامين نقدينگى براى بانك ها، موجب بهبود و سالم كردن تركيب دارايى بانك ها نيز مى شود.
۷ـ ضمانت اجراى اين تدابير، يكى اين است كه با هيات مديره هر بانك توافق شده است كه پس از تصويب لايحه تقديمى دولت مبنى بر باز پرداخت بدهى هاى دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها، نسبت به تسويه حساب و نقد كردن اوراق مشاركت و اسناد توديع شده اقدام شود، در مورد اموال غير منقول نيز با فروش داراى ها، وجوه حاصله صرف تامين خط اعتبارى مربوطه شود.
۸ـ حلقه تكميلى تدابير تامين مالى اين بود كه منابع و نقدينگى حاصل از اين اقدامات در درجه اول صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهيلات براى تكميل طرح هاى نيمه تمام شود، اين كنترل در تزريق منابع با مراقبت مشترك بانك ها، بانك مركزى و وزارت اقتصاد انجام شود.
۹ـ گزارش مربوط به اين اقدامات تدوين و حضورتان ارائه شد و اطلاعيه مشترك بانك مركزى و وزارت اقتصاد نيز به اين منظور تهيه و از طريق رسانه ها در اختيار عموم قرار گرفت.
۱۰ـ متاسفانه، اولاَ مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طريق تمليك اموال و وثايق و حتى واحدهاى توليدى بدهكاران، به عنوان راه حل انحصارى حل مساله مورد تاكيد قرار گرفت و با عباراتى تند، واحدهاى توليدى بدهكار، «قابل تعطيل كردن» خطاب شدند.
توضيحاتى هم كه در خصوص مشكلات موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ثانياَ: سرفصل دوم گزارش در خصوص تنظيم رابطه دولت با بانك ها نيز مورد عنايت واقع نشد.
ثالثاَ: نسبت به گزارش هاى مربوط به ارز مصرفى دولت نيز تصميم لازم اتخاذ نشد.
۱۱ـ با توجه به اينكه شرايط فعلى، ايجاب مى كند تدابير مناسب و قطعى درباره نكات مطروحه در اين گزارش ها اتخاذ شود و ادامه كار در قالب سازماندهى فعلى، نياز حياتى اقتصاد امروز را تامين نكرده و نمى كند، ضرورتاَ بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، گزارش ضميمه را براى يكى از مقامات عالى نظام تدوين و خدمت ايشان تقديم كردم.
۱۲ـ اينجانب با اعتقاد به اينكه پيشنهادهاى مطروحه در گزارش هاى تقديمى به جنابعالى كه با همفكرى و مشورت صاحبنظران و مديران لايقى تهيه و روش هاى علمى و تجربى و شناخت واقع بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده نگر به تصميمات در آنها ملاحظه شده و مى تواند راهگشاى مشكلات باشد، ولى مقبول واقع نشده و نمى شود و با علم و اطلاع از اينكه ارسال آن گزارش به حضور آن مقام عالى به معنى پايان دوران همكارى اينجانب در بانك مركزى خواهد بود، اين تنها راه باقيمانده را انتخاب كردم.
ـ از خداوند متعال براى همه خدمتگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران و خادمين ملت بزرگ ايران، موفقيت و سربلندى مسئلت مى كنم.
جناب آقاى دكتر محمود احمدى نژاد
رئيس جمهور محترم
با سلام
همانطور كه مستحضريد در هفته هاى اخير گزارش هاى مختلفى درباره وضعيت نظام بانكى حضورتان ارسال كردم. از اين گزارش ها بالاخص سه گزارش آخر در زمينه ۱) طرح عمليات نجات سيستم بانكى ۲) گزارش مربوط به نرخ ارز ۳) دو گزارش در خصوص ارز مصرفى دولتى در سال ۱۳۸۶ قابل ذكر است.
۱ـ گزارش اول با تببين و توضيح وضعيت جارى سيستم بانكى، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلى جامع و هماهنگ حاوى سه سرفصل
۱ـ تامين منابع مالى سالم براى سيستم بانكى
۲ـ تنظيم رابطه دولت با بانك ها
۳ـ انجام اصلاحات در مديريت داخل بانك ها را ارائه داده بود و اجزاء هر سرفصل را نيز به اختصار توضيح داده بود.
ـ گزارش دوم و سوم نيز ضمن ارائه توضيحاتى در خصوص نرخ ارز و ميزان ارز مصرفى دولت در سال ۱۳۸۷ توصيه هايى در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
۲ـ همزمان با تهيه و ارائه گزارش هاى فوق با تشكيل كارگروهى مشترك بين بانك مركزى و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرايى هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پيگير با مديران عامل بانك ها و جلسات جداگانه با هيات مديره هر بانك، تدابير و روش هاى تامين منابع سالم براى هر بانك به اتكاء توانمندى هاى داخلى، مطالبات، دارايى ها و استعدادهاى هر يك از آنها بررسى، تعيين و احصاء شد.
گزارش وضعيت هر بانك در قالب اسلايدهاى نمايش كامپيوترى (پاورپوينت) نيز تهيه شد.
۳ـ محور اصلى اين تدابير، به كارگيرى دارايى هاى ثابت بانك ها و تبديل آن به نقد، استفاده از ابزارهاى مالى براى تبديل بخشى از مطالبات بانك ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتى بين بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى براى جذب و تجهيز منابع بود.
۴ـ محور ديگرى كه مد نظر قرار گرفت، محسوب كردن موجودى نقدى (ايران چك، اسكناس و سكه) موجود در شعب و خودپردازهاى بانك ها به عنوان بخشى از ذخيره قانونى بانك ها بود كه با هدف انگيزه مند كردن بانك ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسايى هاى خودپردازها و همچنين كاستن از سختى و زحمت بانك ها در فرآيند اصلاح ساز و كار چك پول ها بود.
۵ـ تاكيد براقدامات جدى براى وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتريانى كه تسهيلات دريافتى را در محلى غير از موضوع تسهيلات دريافتى از بانك مصرف كرده اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگى با قوه قضاييه و دادگسترى تهران در تشكيل دادگاه تخصصى براى بانك ها، ابزارهاى اقتصادى لازم براى ايجاد انگيزه براى تسريع در وصول مطالبات نيز طراحى و پيشنهاد شد.
۶ـ اين تدابير مشكلات بانك ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طريق توديع اسناد و مدارك مربوطه، از جمله اوراق مشاركت سررسيد شده دولت،
به صورت فورى و كوتاه مدت حل مى كند و همچنين از طريق اجبار و الزام بانك ها به صرف نظر و دست شستن از دارايى هاى
غير منقول مازاد خود، علاوه بر تامين نقدينگى براى بانك ها، موجب بهبود و سالم كردن تركيب دارايى بانك ها نيز مى شود.
۷ـ ضمانت اجراى اين تدابير، يكى اين است كه با هيات مديره هر بانك توافق شده است كه پس از تصويب لايحه تقديمى دولت مبنى بر باز پرداخت بدهى هاى دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها، نسبت به تسويه حساب و نقد كردن اوراق مشاركت و اسناد توديع شده اقدام شود، در مورد اموال غير منقول نيز با فروش داراى ها، وجوه حاصله صرف تامين خط اعتبارى مربوطه شود.
۸ـ حلقه تكميلى تدابير تامين مالى اين بود كه منابع و نقدينگى حاصل از اين اقدامات در درجه اول صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهيلات براى تكميل طرح هاى نيمه تمام شود، اين كنترل در تزريق منابع با مراقبت مشترك بانك ها، بانك مركزى و وزارت اقتصاد انجام شود.
۹ـ گزارش مربوط به اين اقدامات تدوين و حضورتان ارائه شد و اطلاعيه مشترك بانك مركزى و وزارت اقتصاد نيز به اين منظور تهيه و از طريق رسانه ها در اختيار عموم قرار گرفت.
۱۰ـ متاسفانه، اولاَ مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طريق تمليك اموال و وثايق و حتى واحدهاى توليدى بدهكاران، به عنوان راه حل انحصارى حل مساله مورد تاكيد قرار گرفت و با عباراتى تند، واحدهاى توليدى بدهكار، «قابل تعطيل كردن» خطاب شدند.
توضيحاتى هم كه در خصوص مشكلات موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ثانياَ: سرفصل دوم گزارش در خصوص تنظيم رابطه دولت با بانك ها نيز مورد عنايت واقع نشد.
ثالثاَ: نسبت به گزارش هاى مربوط به ارز مصرفى دولت نيز تصميم لازم اتخاذ نشد.
۱۱ـ با توجه به اينكه شرايط فعلى، ايجاب مى كند تدابير مناسب و قطعى درباره نكات مطروحه در اين گزارش ها اتخاذ شود و ادامه كار در قالب سازماندهى فعلى، نياز حياتى اقتصاد امروز را تامين نكرده و نمى كند، ضرورتاَ بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، گزارش ضميمه را براى يكى از مقامات عالى نظام تدوين و خدمت ايشان تقديم كردم.
۱۲ـ اينجانب با اعتقاد به اينكه پيشنهادهاى مطروحه در گزارش هاى تقديمى به جنابعالى كه با همفكرى و مشورت صاحبنظران و مديران لايقى تهيه و روش هاى علمى و تجربى و شناخت واقع بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده نگر به تصميمات در آنها ملاحظه شده و مى تواند راهگشاى مشكلات باشد، ولى مقبول واقع نشده و نمى شود و با علم و اطلاع از اينكه ارسال آن گزارش به حضور آن مقام عالى به معنى پايان دوران همكارى اينجانب در بانك مركزى خواهد بود، اين تنها راه باقيمانده را انتخاب كردم.
ـ از خداوند متعال براى همه خدمتگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران و خادمين ملت بزرگ ايران، موفقيت و سربلندى مسئلت مى كنم.
منبع : ابرار اقتصادی
