بحران کارتهاي اعتباري

:: درصورت ادامه افزايش روند بيکاري، مقدار خالص حسابهاي سوخته حاصل از کارتهاي اعتباري از مقدار واقعي آن نيز تجاوز خواهد کرد

:: آمريکائيها که زمانی مروج استفاده از کارتهای اعتباری بودند اکنون به‌تندي درپي ايجاد محدوديت در استفاده از اين امکانات هستند

بانکی: ابتدا با بحران وام‌های رهنی درگير بوديم و حالا بحران کارتهاي اعتباري از راه رسيده است.
وام دهندگان که سالها آمريکائيها را زير خرواري از پيشنهادات استفاده از کارتهاي اعتباري و سياستهاي اعتباري سرسام آور خفه کرده بودند، اکنون به‌تندي درپي ايجاد محدوديت در استفاده از اين امکانات هستند و اين يعني فشرده شدن مصرف کنندگان در ميان پنجه هاي يک اقتصاد فرسوده.
رکود، مشتريان کارتهاي اعتباري را هم تحت تاثير قرار داده و نظام بانکداري که خود از قبل به استيصال رسيده است، با از راه رسيدن موج ديگري از ضررهاي سنگين تهديد مي‌شود. البته پيش از وقوع چنين اتفاقي، نظام بانکداري در کسب سود حاصل از کارتهاي اعتباري که خود بوجودآورنده آن بود به يک رکورد دست يافته بود.
در نيمه اول سال 2008 يعني زمانيکه استفاده کنندگان کارتهاي اعتباري از پرداخت اقساط خود شانه خالی کردند، وام دهندگان با يک کسري تقريبي 21 ميليارد دلاري مواجهه شدند که ناشي از ضرر و زيان اختصاص وام به کارتهاي اعتباري بود. تحليل گران مي گويند، با وجود شرکتهائي که دهها هزار کارگر را از کار بيکار کرده اند، صنعت آمريکا حداقل تا يکسال و نيم آينده با با يک ضرر 55 ميليارد دلاري روبرو خواهد شد. درحال حاضر، کل ضرر و زيان حاصل از عدم پرداخت بدهيهاي مربوط به کارتهاي اعتباري به 5.5 درصد مي رسد که اين رقم مي توانست فراتر از رقم 7.9 درصد قرار بگيرد که در سال 2001 پس از انفجار حباب فن آوري بدست آمد.
گري ال کريتندن، کارمند ارشد مالي در سازمان مالي سيتي گروپ اظهار مي دارد، " درصورت ادامه افزايش روند بيکاري، مقدار خالص حسابهاي سوخته حاصل از کارتهاي اعتباري از مقدار واقعي آن نيز تجاوز خواهد کرد."
شرکتهاي صادرکننده انواع مختلف کارتهاي اعتباري که با توجه به وضعيت موجود بر سر عقل آمده اند، بسرعت در پي جلوگيري از مشکل برآمده و براي رسيدن به چنين هدفي حتي از گزينه هائي نظير توانائي انتقال موجودي به يک کارت جديد و يا خالي کردن موجودي استفاده مي کنند. اينها گزينه هائي هستند که وام گيرنده ها از آنها براي بازپرداخت تعهدات مربوط به کارتهاي اعتباري خود استفاده مي کنند.
وام دهندگان بزرگ نظير امريکن اسپرس، بانک آمريکا، سيتي گروپ و حتي سازمان کوچک تارگت شروع به استفاده از معيارهاي محکمتري کرده اند و اعضاي خود را از بين ريسک پذيرترين مشتريان گلچين مي کنند. بعنوان مثال کپيتال وان که يک صادر کننده بزرگ ديگر است، دريک اقدام ستيزه جويانه اقدام به بستن حسابهاي غيرفعال کرد و مطابق با اقدامات تنظيم کننده ، سهام اعتباري مشتريان را از سه ماهه دوم دوره قبلي تاکنون به 4.5 درصد کاهش داد .
وام دهندگان از پذيرفتن مشترياني که از قبل بدهکاري دارند اجتناب مي کنند و محدوديتهاي اعتباري را براي صاحبان کارتهاي فعلي، به خصوص براي افراد ساکن در مناطقي که محل زندگيشان تحت تاثير بحران مسکن قرار گرفته و به درگيري و کشتار کشيده شده اند و يا افرادي که مشغول بکار در صنايع دشوار و پرزحمت هستند، از ميان بر ميدارند. حتي در بعضي از موارد وام دهندگان به صاحبان کارتها در مورد خريد از فروشگاههائي که قرض کنندگان مشکل دار نيز از آنجا خريد مي کنند و يا صاحباني که اقدام به وثيقه گذاري در بعضي شرکتهاي معتبر مي کنند هشدار مي دهند و درصورت عدم توجه از سوي مشتري، جلوي وضعیت اعتباري آنها را مي گيرند.
کاهش خط اعتبار در عين حال مي تواند شرايط مشتريان را براي مديريت بودجه خود سخت تر کند، چراکه وام دهندگان 30 روز فرصت دارند تا مشتريان خود را آگاه سازند و غالبا مشتريان بايد پس از اين سي روز اقدام به تصميم گيري درمورد هزينه هاي خود کنند.
عمق اين بحران مالي موجب شده است تا ملتي که به زندگي اعتباري معتاد شده است تکاني بخورد و درمورد عادات خود تجديد نظر بکند. بسياري از خانواده هائي که زماني علاقمند به خريد و پرداخت هزينه آن در فرصتهاي بعدي بودند، اکنون ترجيح ميدهند که از اعتماد خود به کارتهاي اعتباري بکاهند. اداره خزانه داري از ميلياردها دلار سرمايه در قالب مالياتهاي اخذ شده براي سروسامان دادن به وضعيت آشفته اقتصادي استفاده مي کند. استفاده از انواع کارتهاي اعتباري سهل الوصول نيز در بوجودآمدن اين آشفتگی نقش داشته است. خزانه داری در پی اين اقدام، اخيرا شروع به مبارزات تبليغاتي براي دعوت مشتريان به نام نويسي در بازي "هتل با اعتبار بد" کرده است. اين يک بازي آن-لاين است که پايه و اساس حفظ و نگهداري از يک اعتبار خوب را آموزش مي دهد.
اما همزمان، ترس و وحشت در بين وام دهندگان عمق و شدت بيشتري يافته است. زيرا بحران اقتصادي شرايط سخت تري را براي بعضي از مشتريان که مجبور به صرفه جوئي نيز هستند فراهم آورده است، زيرا آنها قادر نيستند حتي درمورد اساسي ترين نيازهاي خود نظير گاز و غذا از استفاده از کارتهاي اعتباري دست بکشند.
جامي ديمون، مدير اجرائي ارشد شرکت جي پي مورگان چيس در يک کنفرانس تلفني اظهارداشت، "قرار نيست که بگوئيم، آهاي، همه چيز تمام شده است و همانند گذشته بدون هيچگونه ترس و واهمه وسعت اعتبارات را افزايش ببخشيم. اگر اوضاع فعلي شما را نترسانده باشد، پس يک ديوانه هستيد."
حتي از کساني هم که رتبه اعتباري مناسبي دارند نيز انتظار انجام چنين کاري نمي رود. امريکن اکسپرس، که ديرزمانيست خدمات خود را به صاحبان کارتهاي اعتباري از طبقات بالاي اجتماعي ارائه مي دهد، بيان داشت که اين سازمان نرخ سود موثر خود را تا 2 يا 3 درصد براي بعضي از دارندگان کارت اعتباري افزايش خواهد داد. اين حرکتي خواهد بود که برفرض مثال مي تواند نرخ سود 15 درصدي را تا 18 درصد بالا ببرد.
دانيل هنري، کارمند مالي ارشد اين سازمان در کنفرانس تلفني اخير خود اظهار داشت، "با در نظر گرفتن ماهيت محصولات و محيط اقتصادي که با آن روبرو هستيم، فکر ميکنم اين يک اقدام مصلحت آميز باشد".
بعضي برنامه هاي مربوط به اعطاي پاداش نيز بلحاظ صرفه جوئي وام دهندگان برای پس انداز پول، وضعيت عذاب آوري بخود گرفته است. بعنوان مثال، شرکتهاي ارائه دهنده کارتهاي اعتباري شروع به جايگزيني نشانهاي تجاري ارزانتري براي يک تلويزيون سوني با صفحه بزرگ کرده اند تا به اين وسيله هزينه جوايز نقدي خود را پائين بياورند.
درمورد آندسته از مشترياني که از کارتهاي اعتباري کمتري استفاده مي کنند، صادرکنندگان کارت از ارائه پيشنهادات تبليغاتي که به مشتريان اجازه مي دهد تا چند ماه از پرداخت سود معاف باشند خودداري مي کنند. مشتريان با استفاده اين شيوه يعني عدم پرداخت سود از قوانين سخت وام دهنده ها که توسط قانونگذاران بانک مرکزي آمريکا و کنگره پيشنهاد شده است، جلو مي افتند.
اين قوانين درعين حاليکه بنفع مصرف کنندگان هستند، اما در مقدار سودي که به خطر پذيرترين مشتريان  صادرکنندگان کارت تعلق مي گيرد، محدوديت ايجاد مي کنند. جي پي مورگان بيان داشت، اين قوانين که موجب بيرون کشيدن بعضي از وامها مي شود نه تنها عذاب آور هستند، بلکه سود بسيار کمي به آنها تعلق مي گيرد. بهمين دليل سازمان ديسکاور فاينانشال، مدت زمان پيشنهاداتي که از موجودي صفر برخوردار بودند را کاهش داد.
وام دهندگان در مجموع سيل پيشنهادات پستي خود را بشدت کاهش داده و اين عمل را با اقداماتي همراه ساخته اند که موجب شده است تعداد تبليغات مربوط به کارتهاي اعتباري ارسال شده براي هر خانوار متوسط آمريکائي به کمتر از 13 قطعه در سال برسد. اين رقم در مقايسه با کارتهاي تبليغاتي ارسال شده در سال 2005 که به اوج خود رسيده بود، رقم بسيار کمي را تشکيل مي دهد. طبق بررسيهاي شرکت مينتل کامپري مديا که يک شرکت تحقيقاتي در امور بازار است و نتايج درست و مسلمي را ارائه مي دهد، در حال حاضر تبليغات پستي براي مشتريان جديد و فعال تا 8.4 ميليارد قطعه در سال کاهش يافته است که اين رقم در مقايسه با رقم تبليغاتي پستي از سال 2004 تاکنون رقم بسيار کمي را نشان مي دهد.
برت باري که مالک يک آژانس املاک در خارج از ايالت فونيکس است اظهار داشت، "براي اولين بار استفاده آن-لاين از کارتهاي اعتباري طي يک سال و نيم گذشته کاهش يافته است." او در ادامه به سابقه پابرجاي خود در اين زمينه اشاره کرد و گفت،" چيزي که مرا متعجب ساخته است اين است که کار اين شرکتها بسط و توسعه کارتهاي اعتباري است، اما آنها تمايلي به انجام همانکار براي من ندارند."
آقاي باري بيان داشت که امريکن اکسپرس بدون هيچ اطلاع قبلي محدوديت اعتباري او و کارت اعتباري شخصي او را حداقل تا چهار برابر از سال گذشته تاکنون کاهش داشته داده است، بطوريکه اين اقدام آنها رتبه اعتباري او را پائين آورده است. به گفته او اين اقدامات درعين حال مديريت حقوق دريافتي و هزينه هاي او را برايش مشکل ساخته است.
ليزا رونک ، محقق و تحليلگر مينتل اظهار داشت، " صادر کنندگان کارتهاي اعتباري متوجه شده اند که بازار آنها در حال کوچک شدن است و جاي ديگري براي کارتهاي اعتباري اضافه وجود ندارد. پس مجبورند از مقياسهاي خود عقب نشيني کنند. مردم کاملا از سياستهاي سهام مسکن و بدهي کارتهاي اعتباري اشباع شده اند."
درعين حال، اختلاف سود کارتهاي اعتباري تا حدود زيادي کم شده است که دليل اين مسئله نيز تا حدود زيادي مربوط به هزينه هاي تامين مالي خود وام دهندگان است که بدليل سرباز زدن سرمايه گذاران از پذيرفتن تعهدات مربوط به کارتهاي اعتباري و وثيقه گذاري، پائين نيامده است. عامل ديگر اين است که نرخ سود مطالبه شده توسط بانکها پس از اقدامات اضطراري بانک مرکزي آمريکا براي فرونشاندن بحران اعتباري بحدي زياد شده است که حتي وام گيرنده هاي داراي اعتبار را نيز با کاهش دارائي مواجهه ساخته است.
درهمين حين، مديران اجرائي بانک اظهار مي دارند که مشتريان شروع به مهار هزينه هاي خود کرده اند. تا روز چهارشنبه که اداره گذرنامه گزارشات مربوط به درخواست رواديد خود را براي سه ماهه سوم ارائه دهد ميزان اين مهارشدگي مشخص تر خواهد شد
در دوران پيشين کساد اقتصادی، بانکها قادر بودند سود از دست رفته را با افزايش دستمزدها جبران کنند. اما اينبار امکان مانور کمتري وجود دارد.
بتسي گارسيک يکي از تحليل گران مورگان استانلي، اظهار داشت،  آخرين باري که هزينه هاي اعتباري عاطل و باطل مانده بود، دستمزدها بسيار پائين تر از حالا بود و از همين رو صادرکنندگان کارت توانستند با يک بازنگري هوشيارانه در مورد افزايش آن اقدام کنند. فرق زمان حاضر با زمان گذشته در اين است که حالا دقت نظر و مراقبت بيشتري وجود دارد و جهان که با يک بحران زيرساختي در وثيقه ها مواجهه شده است در مورد شيوه عملکرد وام دهندگان حساستر شده است.

منبع: سایت الف / اریک داش نیویورک تایمز

► احتمال وضع دوباره جرائم ديركرد بازپرداخت تسهيلات بانكي
بانك تجارت جايزه ستاره بين‌المللي كيفيت گرفت ◄