تدوین طرح مدیریت چالش بحران مالی

بانکی:  وزیر امور اقتصادی و دارایی درهمایش " بحران مالی جهانی ؛ چالش ها و فرصت ها" از تدوین طرح تفصیلی سیاست های اقتصادی برای بهره برداری از فرصت ها و مدیریت چالش های بحران مالی خبر داد.          
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید شمس الدین حسینی گفت : کارگروهی از رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر امور خارجه ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر بازرگانی، این طرح را تدوین می کنند.
وی گفت : یکی از مهمترین چالش ها و فرصت ها، برای اقتصاد ایران " کاهش ارزش صادرات " است و در صورت ادامه کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد حاصل از صادرات نفت ایران کاهش می یابد.
حسینی افزود : اگرچه اندازه اثر، بستگی به میزان کاهش قیمت نفت دارد و در حال حاضر نمی توان در مورد اندازه تاثیر آن بر بودجه عمومی دولت، اظهارنظر قطعی کرد اما می توان براساس قیمت های احتمالی نفت در بازارهای جهانی، درامدهای نفتی متفاوتی را در نظر گرفت و گزینه های بودجه را محاسبه کرد.
وی افزود : باتوجه به عملکرد درآمدهای نفتی در شش ماه اول سال، شرایط مالی دشواری را برای سال جاری ارزیابی نمی کنیم اما حتما احتیاط های لازم و تدابیر مناسب را می اندیشیم.
حسینی گفت : در مورد صادرات غیرنفتی نیز به دلیل تفاوت کشش قیمتی تقاضای کالاهای صادراتی نمی توان حکم واحدی در مورد تمام کالاهای صادراتی غیرنفتی ارائه کرد بلکه براساس کشش قیمتی هر گروه کالا، می توان برآوردهایی داشت.
وزیر اقتصاد در باره کاهش ارزش کالاهای وارداتی هم گفت : تجارت خارجی معادله ای دو طرفه است و اگر ارزش کالاها و خدمات صادراتی کاهش می یابد در مقابل ارزش کالاهای وارداتی نیز با کاهش مواجه خواهد بود.
وی تاکید کرد : سیاست ما حمایت از تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی رقیب است و در بخش بازرگانی خارجی در شرایط کنونی پیگیری "تجارت مدیریت شده" گزینه مناسبی خواهد بود.
وزیر اقتصاد در خصوص سیاست ارزی و جذب سرمایه های خارجی هم گفت : در این زمینه تنظیم نرخ ارز و جذب سرمایه خارجی مطرح هستند و تنظیم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوی ارزی کشور، حایز اهمیت است.
وی اضافه کرد : نوسان های ارزی که در هفته های اخیر در بازارهای جهانی شاهد بودیم و پیش بینی های متفاوتی که در زمینه تغییر ارزش برابری ارزها وجود دارد ، شرایط خطیری را در مقابل اقتصادهای در حال توسعه قرار داده است.
وزیر اقتصاد گفت : اما در مقابل چشم انداز نامناسب سودآوری و عدم اطمینان در کشورهای صنعتی، باعث شده است که سرمایه گذاران خارجی و به ویژه ایرانیان مقیم خارج به دنبال مکان امن برای انتقال سرمایه های خود باشند.
وی افزود : مصون ماندن اقتصاد ایران از سرایت بحران مالی جهان به فعالیت های بانکی و سرمایه گذاری کشور، شرایط مطلوبی را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه، فراهم کرده است.
حسینی گفت : در بازار سرمایه کشور و بورس ایران، فرصت مناسبی برای جذب "سرمایه گذاری خارجی در پرتفوی" وجود دارد و دیگر سرمایه گذاری در پرتفوی (سبد سهام) در بورس اوراق بهادار ایران برای مسلمانان جاذبه فراوان دارد.
وی افزود : بنابراین در زمینه جذب سرمایه و صنایع مالی خارجی با فرصت های قابل ملاحظه ای مواجه هستیم که در جای خود شرایط مناسبی برای اجرای برخی سیاست های راهبردی مانند سیاست های اصل 44 قانون اساسی را ایجاد می کند.
حسینی با بیان این که نظارت بانکی تقویت شود ، گفت : درخصوص سپرده های بانکی موجود نیز، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصل سپرده، تضمین شده است.
وی گفت : در بازار سرمایه برای فراهم شدن شرایط بهتر، عرضه سهام دولتی با ملاحظات جدیدی انجام خواهد شد و با سیاست های ایجادکننده ثبات در بازار، اعتماد و اطمینان به بورس، تقویت می شود و صنایع و شرکت های بورسی با ایجاد مشوق های مناسب ، حمایت خواهد شد.
وزیراقتصاد افزود : لایحه دوفوریتی ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید در چارچوب تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به دولت ارائه شده است که براساس آن جذب سرمایه به بورس، تسهیل و حمایت ها در بازار تقویت خواهد شد.
وی گفت : افزون بر موارد یادشده، برای خنثی سازی اثار روانی واهی ناشی از سرایت بحران، تدابیری اندیشیده شده است که به تدریج به مرحله اجرا درخواهد آمد.
بحران مالی ناشی از غفلت نهادهای امریکایی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : اقتصاد ایران به علت ادغام نشدن در بازارهای مالی جهان، از سرایت بحران مالی تأثیرپذیری ندارد اما با توجه به صادرات نفت و محصولات غیرنفتی و واردات ، از این بحران تأثیر اندکی می پذیرد.
حسینی گفت: بخش قابل توجهی از فرصت ها و چالش های اقتصاد ایران ، ناشی از همین تجارت خارجی باعنایت به ساختار اقتصاد ایران است.
وی گفت : ایده مقررات زدایی (deregulation) و بازارگرایی افراطی، زمینه های فکری این بحران است که برخی مکاتب فکری درون اقتصاد نئوکلاسیک ـ به عنوان الگو و مدل حاکم در جریان اصلی اندیشه اقتصادی کنونی ـ تبلیغ می شد.
وی افزود: منشاء بحران اعتبارات در آمریکا که با ترکیدن حباب قیمت مسکن، شکل گرفت، بی توجهی بانک ها و مؤسسات رهنی نسبت به اعتبارسنجی مشتریان و توانایی مالی وام گیرندگان بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : هر چند این وضع بحرانی از بانکها و مؤسسات رهنی آمریکا آغاز شد اما به سرعت به بورس و بیمه نیز سرایت کرد.
وی تصریح کرد : بانک ها و مؤسسات رهنی ، اقدام به تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار کردند و به پشتوانه مطالبات ناشی از وام های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی منتشر کردند.
حسینی گفت : این اوراق نه تنها در بورس های آمریکا، بلکه در بورس های سایر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به فروش رسید و تعدادی از شرکت های بیمه نیز این اوراق را تضمین و بیمه کردند.
وی گفت: با ناتوانی وام گیرندگان بانک ها، پرداخت بهره و سود به دارندگان اوراق یاد شده، دیگر امکان پذیر نبود و دارندگان اوراق، برای نقد کردن اوراق خود به بورس ها و مؤسسات مالی مربوطه هجوم آوردند و رفتار توده وار و سراسیمگی مالی بروز کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : شاخص های بورس ها، سقوط کرد و شرکت های بیمه تضمین کننده وام ها، سپرده ها و اوراق نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت خسارت مالی هنگفت ، دچار ورشکستگی شدند.
وی تصریح کرد : برآورد نادرست ریسک اعتبارات و پیوند بخش مالی )بانک ـ بورس ـ بیمه ( در اقتصاد آمریکا که در واقع ناظم مالی مبتنی بر اوراق بهادار است، منجر به سرایت سریع این بحران در تمام بخش مالی این کشور شد و چندین بانک و شرکت بیمه ، ورشکست شدند.
وی افزود: در گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا برای تصویب طرح نجات اقتصادی، برآورد شد که بحران مالی 1300 میلیارد دلار خسارت در بازارهای مالی و 7700 میلیارد دلار زیان در بازار مسکن آمریکا به بار آورده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رکود بخش مالی به بخش واقعی (‌یا کالایی ( اقتصاد آمریکا سرایت کرد و فعالیت های تولیدی را با رکود مواجه کرد.
وی افزود : کاهش فعالیت تولیدی در آمریکا منجر به کاهش تقاضای کالاها و بخصوص انرژی و در نتیجه کاهش بخشی از واردات کالا و نیز انرژی از بقیه جهان شد.
حسینی افزود: این وضع باعث سرایت بحران از دومین کانال انتقال بحران، یعنی بخش واقعی به سایر کشورها شده است.
وی تصریح کرد : به دلیل گسترش جهانی شدن مالی به عنوان یکی از ابعاد جهانی شدن اقتصاد که همواره در ارزیابی مخاطرات آن کم برآورد می شود، سرایت بحران در بخش مالی به سرعت از طریق بانک ها، بورس ها و بیمه ها به سایر نقاط جهان اتفاق افتاد و البته کشورهایی که درجه ادغام مالی کمتری در اقتصاد جهانی دارند، کمتر آسیب دیدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : اما بسته به میزان باز بودن ، اقتصادهای جهانی از کانال دوم یعنی از طریق صادرات و واردات کالا و خدمات، از سرایت رکود، آسیب دیدند و صادرات آنها با کاهش مواجه شد.
وی اضافه کرد : اقتصادهای متکی به منابع مانند نفت ، پتروشیمی ، منابع معدنی و حتی فلزات اساسی ، با کاهش قابل توجه قیمت در بازارهای جهانی روبرو شدند و به همین میزان از عواید صادراتی آنها کاسته شد.
بدین ترتیب با توجه به گسترش جهانی شدن اقتصاد و ادغام بازارهای کالا، خدمات و عوامل تولید ، بحران مالی آمریکا از دو کانال به اقتصاد سایر کشورها سرایت کرده است.
حسینی گفت : کانال اول؛ بازارهای مالی است چون جهانی شدن مالی ، پیوند بانک ها، بورس ها و بیمه ها در جهان را افزایش داده و باعث شده است به محض بروز بحران در یک نقطه از جهان ، به سرعت به سایر نقاط سرایت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه و بلژیک با ورشکستگی برخی بانک های خود مواجه شدند حتی نظام بانکی ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و دولت از طرف پارلمان مأموریت یافت بانک ها را ملی یا آنها را درهم ادغام کند.
حسینی گفت : برخی کشورهای شرق آسیا مانند چین و منطقه هنگ کنگ به دلیل خرید سهام و اواق بهادار آمریکا با بحران مالی و افت قابل توجه شاخص قیمت در بورس مواجه شدند.
وی افزود: کانال دوم؛ صادرات و واردات است و اقتصادهای بسته به هم پیوسته مانند کومکون (‌در بلوک شرق سابق ) دیگر وجود ندارد و تمام اقتصادهای جهان، کم و بیش با جهان، مبادله تجاری دارند و تفاوت آنها در درجه باز بودن اقتصادهاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هر قدر درجه باز بودن اقتصادها بیشتر باشد، تأثیرپذیری بیشتری از افت قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی خواهند داشت.
وی افزود : اقتصادهایی که درجه ادغام مالی بالا و درجه باز بودن بالایی دارند، بیشترین آسیب را از سرایت این بحران دیده اند.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

► مجمع جهاني اقتصاد تحت تاثیر بحران جهانی
خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي کفاف يک سال واردات را مي دهد ◄