بانکی: ۶۰ اقتصاددان كشور در نامه اى به رئيس جمهور «عملكرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادى دولت» را مورد نقد قرار دادند.
در اين نامه آمده است: رشد اقتصادى اندك، بيكارى گسترده، تورم مزمن و دو رقمى، بحران در بازارهاى پول و سرمايه، بودجه انبساطى دولت، اختلال در تعامل با دنياى خارج، وجود فقر و نابرابرى ها، دركنار شرايط حساس بحران مالى جهانى آثار گسترده و تعيين كننده اى برصادرات، واردات، تامين نيازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالى درآمد لازم از فروش نفت براى تامين بودجه دولت، از جمله اساسى ترين مشكلات موجود كشور است. اعضاى هيات علمى دانشگاه هاى كشور،در ادامه اين نامه آورده اند:اين درست است كه برخى از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه هاى ساختارى دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوءتدبير و بى توجهى دلتمردان قبلى انباشته شده است و هيچ دولتى نمى تواند حتى در طول يك برنامه پنج ساله همه اين مشكلات را حل كند. اين درست است كه دولت نهم از زمان روى كار آمدن، حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادى كشور را در سريع ترين زمان ممكن در دستور كار خود قرار داده است. اما متاسفانه به رغم تلاش هاى شبانه روزى مسئولان، سياست گذارى ها موجب شده است به دليل ماهيت تفكر حاكم بر آن و ضعف در شناخت همه جانبه مسائل و مشكلات، به جاى بهره گيرى از ظرفيت هاى حقوقى و قانونى و تقويت نهادهاى موجود، راهبردى در جهت تخريب ساختار ها باشد و دركنار آن دولت با پا فشارى بر سياست هاى نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنى و نخبگان كشور را مسدود ساخته است. نگرش دولت نهم به مسائل بين المللى و داخلى غيرعلمى و غيركارشناسانه است. همين چارچوب فكرى، كيفيت تعامل دولت با دنياى خارج، برخورد آن با نهادهاى سياست گذارى و برنامه ريزى اقتصادى و اجتماعى و ماهيت سياست ها و برنامه هاى دولت نهم و چگونگى اجراى آن را مشخص مى سازد و بسيارى از نارسايى ها و ناكامى هاى اين دولت را توضيح مى دهد. سياست تجارى نادرست و تعامل ناپايدار و تنش زاى دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره آوردهاى بالقوه تجارت و سرمايه گذارى خارجى، هزينه هاى سنگينى را به اقتصاد كشور تحميل كرده است. به طورى كه امروزه به دليل تحريم هاى سازمان ملل، بخش بزرگى از واردات و صادرات كشور از طريق واسطه ها انجام مى شود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلارى قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور گرديده است. در زمينه تجارت خارجى، دولت براى مهار ، آزاد سازى واردات را در پيش گرفته و بانك مركزى عملا نرخ اسمى ارز را به عنوان لنگر اسمى براى مهار تورم به كار برده است. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقيقى ارز كه بيانگر توان رقابتى است از هر دلار ۷۱۱۲ ريال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ريال در سال ۱۳۸۶تنزل يافته است. در نتيجه اين رويكرد واردات كشور به شدت افزايش يافته است. كاهش درآمدهاى نفتى و تقليل ناگزير اين سطح از واردات براى اقتصاد كشور بسيار پرهزينه خواهدبود. در پايان اين نامه آمده است:توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملى با اقتصاد جهانى، با رويكرد «برد - برد» براى اقتصاد ملى كشور، ضرورتى اجتناب ناپذير است. بهره گيرى از فرصت هاى منطقه اى و جهانى و فرصت هاى مرتبط با نفت و گاز، و بهره گيرى از موقعيت بسيار ويژه و ممتاز جغرافيايى و سرزمينى كشور، امرى بسيار حياتى است كه بايد در دستور كار اركان حاكميت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنماى عملى همگان قرار گيرد. تنها از اين طريق است كه چالش هاى كشور در تعامل با اقتصاد جهانى، مى تواند حل و فصل گرد.
منبع: روزنامه ابرار اقتصادی
► 10 اشكال اساسي قانون بانكداري بدون ربا
حمايت بانک مرکزي از تاسيس بانک گردشگري ◄
