ادامه بحث ها درخصوص کارمزد خدمات بانکی

سه شنبه ، 21 آبان 1387 ، 08:39
 

 

:: بخشنامه كارمزد خدمات بانكى از اختيارات بانك مركزى است
:: همه شعب بانك ها موظف به دريافت قبوض هستند.
در حالى كه علاوه بر شبهات قانونى بسيارى از مردم ضمن نارضايتى از پرداخت وجوه نقدى در برابر دريافت خدمات بانكى اين روش ها را خارج از ضوابط مى دانند مدير اداره نظارت بر بانك هاى بانك مركزى گفت: بخشنامه اين بانك درباره تعيين سقف تعرفه لغو شدنى نيست. به گزارش مهر، اخيرا بانكهاى كشور اخذ كارمزد از خدمات بانكى را در دستور كار خود قرار داده اند، اين كار در پى ابلاغ دستورالعملى از سوى بانك مركزى به بانكها صورت گرفته است.
كارمزدها لغوشدنى نيست
برهمين اساس، مهر از مدير اداره نظارت بر بانكهاى بانك مركزى پرسيد كه مبناى قانونى بانك مركزى براى افزايش كارمزد بانكها چه بوده كه يكى از دادستانهاى ديوان محاسبات اين بخشنامه را غيرقانونى خوانده است؟ ابراهيم درويشى پاسخ داد: براساس بند« ۴ » ماده« ۱۴ »قانون پولى و بانكى كشور، بند« ۴ »ماده« ۲۰ » قانون عمليات بانكى بدون ربا و ماده« ۱۴ »بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى تعيين كارمزد بانكها برعهده بانك مركزى است. وى گفت: برهمين اساس، بانك مركزى براساس وظايفى كه قانونگذار بر عهده اين بانك گذاشته و بنا بر درخواست و پيگيرى مكرر بانكها براى كاهش هزينه هاى شعب و با هدف تشويق مردم به استفاده از خدمات الكترونيك و كاهش مراجعات حضور مردم به شعب، مجوز متعادل كردن تعرفه كارمزد خدمات بانكى كه از حدود ۱۰ سال پيش تاكنون تغييرى نيافته بود، را صادر كرد. اين مقام مسئول در بانك مركزى يادآور شد: بانك مركزى حدود يكسال بر روى اين موضوع كار كارشناسى انجام داده و كميسيون فنى شوراى هماهنگى بانكها، وزارت امور اقتصادى و دارايى و نمايندگان رياست جمهورى در اين خصوص نظرهاى خود را ارائه كرده اند. ضمن اينكه براساس محاسبات صورت گرفته، نرخ كارمزد اعلام شده باز هم پوشش خدمات را نمى دهد. وى درعين حال تاكيد كرد: تعيين تعرفه مصوب خدمات بانكى در اختيار بانكهاست و بانك مركزى فقط سقف آن خدمات را تعيين راكرده است. درويشى در ادامه برخى اظهارات مطرح شده از سوى يكى از دادستانهاى ديوان محاسبات كشور مبنى بر غير قانون بودن اين اقدام بانك مركزى را رد كرد. وى تعداد خدمات بانكى كه مشمول بخشنامه بانك مركزى مى شوند را ۱۰۵ مورد اعلام كرد و گفت: سال گذشته هم جدول ۱۰ صفحه اى از كارمزد خدمات ارزى ابلاغ كرديم ولى اعتراضى نشد اما در خصوص نرخ خدمات بانكى چون عموم مردم درگير آن هستند، صحبتهاى ارائه شده است.
قبوض آب، برق، تلفن ثابت و همراه و گاز
درويشى اظهارداشت: بانكها فعلا مجاز نيستند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز كارمزد دريافت كنند. اين مقام مسئول در بانك مركزى در عين حال توضيح داد: در ابتدا برخى شعب بانكها فكر مى كردند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز بايد كارمزد بگيرد كه بانك مركزى به دنبال ارائه شكايتهاى، بلافاصله در بخشنامه هايى به بانكها اعلام شد كه هيچ كارمزدى بابت اين موضوع از مردم نگيرند. درويشى در پاسخ به اين پرسش آيا افزايش تعرفه كارمزد حواله هاى بانكى نيز قانونى بوده است، گفت: حواله  ها و نقل و انتقال وجوه اگر از ظريق سيستم «ساتنا» (انتقال وجوه بين بانكى) انجام شود هيچ كارمزدى ندارد. اگر از طريق كارت بانكى صورت گيرد، اندكى كارمزد تعلق مى گيرد.
مشكلات سيستم «ساتنا»
درويشى در خصوص سيستم ساتنا نيز پاسخ داد: قطع سيستم ساتنا از طريق بخش ادارى سيستم شتاب در حال پيگيرى است و به زودى اين مشكل رفع مى شود. وى اخذ كارمزد ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار تومانى را مربوط به حوالجات شهرستانى ندانست و گفت: اين رقم به چكهاى بانكى و بين بانكى مربوط مى شود. درويشى در پايان با تاكيد بر اينكه همه شعب بانكها موظف به دريافت قبوض آب، برق، گاز و تلفن مشتريان هستند، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفى حتما به بانك مركزى گزارش كنند تا با تخلف مربوطه برخورد شود.

منبع: خبرگزاری مهر

► 143‌هزار طرح زودبازده دربانک ها برگشت خورد
پرداخت وام اشتغال 100ميليون ريالي در صندوق مهر رضا ◄

مطالب مرتبط
بنر
بنر