لايحه هدفمند کردن يارانه ها با سه سناريوي متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس سناريوي اول با فرض قيمت نفت 100 دلاري افزايش قيمت ها حدود 65 درصد پيش بيني شده است. دولت در سناريوي ديگر خود برآورد کرده است اگر قيمت نفت در سطح 80 دلار باشد جهش قيمت هاي ناشي از هدفمند کردن يارانه ها 50 درصد خواهد بود. آخرين سناريو که دولت در لايحه گنجانده فروش نفت با قيمت 60 دلار است. ظاهراً محاسبات دولت نشان مي دهد چنانچه قيمت نفت در اين سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به 34 درصد مي رسد.شايد به واسطه جهش کمتر قيمت ها در سناريوي قيمت نفت پايين باشد که سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي از مطلوب تر بودن زمان اجراي طرح در اين وضعيت سخن مي گويد.محمدرضا فرزين که به همراه رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانک مرکزي و قاسم حسيني معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي در کنفرانس مطبوعاتي با محوريت لايحه هدفمند کردن يارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قيمت نفت در سطح بين المللي کاهش يابد، شکاف پس انداز به خودي خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را امکان پذير مي کند.وي با بيان اينکه اصلاح قيمت حامل هاي انرژي ارتباط تنگاتنگي با کاهش قيمت نفت دارد، تصريح کرد؛ با کاهش قيمت نفت اصلاح قيمت ها با سطح پايين تري از کار شروع مي شود و همچنين انتظارات مردم نيز تعديل خواهد شد. بنابراين کاهش قيمت نفت مي تواند در اصلاح قيمت حامل هاي انرژي مثمرثمر باشد.وي در پاسخ به اين سوال که با کاهش قيمت نفت منابع طرح تحول اقتصادي چگونه تامين مي شود، عنوان کرد؛ ابتدا اينکه در ماده سه لايحه طرح تحول اقتصادي تمام قيمت هاي انرژي را وابسته به قيمت نفت نکرده ايم و مبنا بر اين گذاشته شده که يک قيمت ثابت در نظر گرفته شود در صورت افزايش قيمت نفت دولت موظف به پرداخت يارانه است و در صورت کاهش قيمت نفت دولت موظف به گرفتن ماليات مي شود.دبير کارگروه تحول اقتصادي کشور تاکيد کرد؛ دريافت ماليات بر انرژي يکي از منابعي است که کشورهاي فاقد منابع انرژي از آن نهايت استفاده را مي برند.فرزين اضافه کرد؛ اين اصلاح قيمت در صورتي قابل اجرا است که در مرحله اول در مجلس بين دولت و نمايندگان مردم بر سر يک رقم توافق حاصل شده و به اين ترتيب نوسانات قيمتي را از اين طريق کنترل خواهيم کرد.وي با اشاره به اينکه طرح تحول اقتصادي در يک پروسه زمان بندي مشخص شده در حال انجام است، بيان کرد؛ طرح تحول اقتصادي طرحي سه ساله است و به تدريج آغاز شده و بعضي از پروژه هاي آن نيز در حال اتمام است.وي با اشاره به پروژه هاي بانکي، بهره وري و همچنين پروژه هاي شهري تصريح کرد؛ تنها پروژه يي که در حال بررسي است و در آينده نزديک در کارگروه طرح تحول اقتصادي ارائه مي شود، درخصوص نظام ارزش گذاري پول ملي است.وي تصريح کرد؛ در صورت تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس، دولت آمادگي دارد در سال جاري بحث اصلاح قيمت ها را آغاز کند.وي اظهار کرد؛ اين امر بستگي دارد به اينکه مجلس با کدام يک از سناريوهاي مورد بحث به توافق برسد.سخنگوي کارگروه در پاسخ به سوال اعتماد که پرداخت نقدي 40 تا 70 هزار تومان يارانه نقدي بر اساس کدام سناريويي وعده داده شده است، اظهار کرد؛ سناريويي که در آن قيمت نفت حد وسط قيمت هاي خوش بينانه و بدبينانه پيش بيني شده بود وعده داده شده است.بر اساس اظهارات فرزين وعده پرداخت 40 هزار تومان يارانه نقدي به خانوارهاي شهري و 70 هزار تومان به خانوارهاي روستايي بر مبناي نفت 80 دلاري تنظيم شده که تورمي 50 درصدي را علاوه بر تورم موجود به دنبال دارد.قاسم حسيني معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پيش بيني قيمت نفت گفت؛ بر خلاف نظر مجلس و کارشناسان دولت معتقد است ميانگين قيمت نفت در سال آينده بالاتر از 50 دلار خواهد بود و بر اين اساس نيز برنامه ريزي خواهد شد.در حالي که فرزين به همراه همکاران خود مشغول تشريح لايحه هدفمند کردن يارانه ها بود و از آمادگي براي اجراي بلافاصله پس از کسب مجوز از مجلس خبر مي داد احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس به همراه همکار خود غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي و کميسيون ويژه طرح تحول از بي نيازي به طرح تحول سخن گفتند.به گفته توکلي با وجود سه قانون مديريت خدمات کشوري، اصل 44 و قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت دولت محتاج اجراي طرح تحول اقتصادي نيست.وي ادامه داد؛ محورهاي مطرح شده در طرح تحول اقتصادي، در يک تقسيم بندي کلي دو دسته هستند؛ دسته اول فني بوده و بيشتر آثار اقتصادي دارند مانند تغيير در نظام گمرک و دسته دوم اقتصادي صرف هستند، مانند طرح هدفمند کردن نظام توزيع يارانه يا ارزش گذاري پول ملي که اتفاقاً درباره اين دو طرح اختلاف نظرهاي بسيار جدي وجود دارد. نماينده مردم تهران در مجلس هشتم تصريح کرد؛ در اينکه کشور دچار مشکلاتي است و نياز به تحول دارد هيچ شکي نيست. در زمان دولت هشتم، آقاي خاتمي از اقتصاددانان دعوت کرد و پس از بررسي مشکلات اقتصاد کشور طرح ساماندهي اقتصادي مطرح شد که اجرا نشد اما دستمايه تدوين برنامه سوم شد. توکلي گفت؛ رئيس جمهور گروهي را تشکيل داده و هفت محور مطرح شده را از مهم ترين مشکلات اقتصاد کشور دانسته اما سه لايحه در سال آخر مجلس هفتم تصويب و به قانون تبديل شد که به نظر من اگر دولت همت کرده و اين سه قانون مهم را اجرا کند آنگاه علاوه بر اينکه موارد مطرح شده در طرح تحول اقتصادي انجام مي شود بلکه تغييرات ديگري را نيز در پي دارد. وي در ادامه اضافه کرد؛ قانون اول مديريت خدمات کشوري است. ديوان سالاري دولتي به تشخيص اقتصاددانان، مديران و سياستمداران يکي از موانع جدي توسعه در کشور است از نظر حجم، روش و مديريت. توکلي اظهار کرد؛ اين قانون که در اواخر کار دولت هشتم تهيه شد، قانون جامعي است درباره مديريت خدمات کشوري که با اجراي آن نقش دولت و نظام اقتصادي تغيير مي کند يکي از موارد مطرح شده در اين قانون نظام هماهنگ پرداخت است. توکلي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 را قانون دوم دانست و تصريح کرد؛ با اجراي اين قانون دخالت دولت در اقتصاد که هم از نظر نوع و حجم زياد است کاهش مي يابد. توکلي قانون جامع حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را قانون سوم معرفي و خاطرنشان کرد؛ اين قانون براي خلاص شدن از وضع نابسامان فروش زير قيمت انرژي و بي عدالتي ناشي از يارانه پنهان مطرح شده است که بهينه شدن مصرف سوخت را در پي دارد. وي ادامه داد؛ براي اجراي اين قانون البته بايد سياست هاي غيرقيمتي را در پي گرفته و کالاهاي جانشين براي بنزين را مشخص کنيم تا در صورت افزايش قيمت، مصرف کمتر شود و آثار افزايش قيمت اين فرآورده انتشار نيابد. بنابراين در تبصره 13 قانون بودجه 84، اين موارد را گنجانده اما در زمان دولت هشتم، فرصت اجراي آن فراهم نشد اما دولت نهم از اين سياست دفاع کرد و سال هاي 85 و 86 نيز تبصره 13 تکرار شد و سهميه بندي به آن اضافه شد. توکلي افزود؛ منابع حاصل از اين طرح نيز بايد براي زيربناسازي و اجراي سياست هاي غيرقيمتي تخصيص يابد. اين قانون اگر اجرا شود طرح هدفمند کردن يارانه ها که در طرح تحول اقتصادي مطرح شده را پوشش مي دهد با اين تفاوت که در اين قانون تصويب شده در مجلس سياست هاي غيرقيمتي مقدم بر سياست هاي قيمتي است و منابع حاصل از اجراي اين قانون صرف زيربناسازي مي شود در حالي که در طرح تحول اقتصادي اگر منافعي به دست بيايد، بين مردم توزيع مي شود. اين نماينده مردم در مجلس تصريح کرد؛ اين طرح از دو جهت با اين مصوبه مغاير است؛ از نظر علمي و قانوني طرح نشدني است زيرا افزايش قيمت در صورت نبود کالاي جانشين آثار تورمي بسيار شديد دارد و مدل استفاده شده براي ارزيابي اين آثار که به صندوق بين المللي پول اختصاص دارد براي تغييرات محدود استفاده مي شود و درباره تغييرات بسيار زياد صدق نمي کند. غلامرضا مصباحي مقدم که رياست کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس را برعهده دارد از زاويه ديگر به بررسي طرح تحول پرداخت. وي با اشاره به اينکه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي هزينه ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم افزايش مي يابد، اظهار کرد؛ افزايش غيرمستقيم از طريق ساير کالاها و خدمات بروز مي کند. اثر رواني، يکي ديگر از آثار افزايش قيمت است زيرا در جامعه ما با افزايش قيمت برخي کالاها انتظارات تورمي افزايش مي يابد. تجربه سه دهه تورم در کشور نيز نشان مي دهد بخش قابل توجهي از تورم ناشي از انتظارات تورمي است که از طريق فرمول ها و مدل هاي رياضي قابل پيش بيني نيست. او ادامه داد؛ بر اثر اجراي طرح تورم به وجود مي آيد که دولت از آن به جهش نام برده است. اما بين جهش و تورم تفاوت وجود دارد. جهش به افزايش مقطعي قيمت ها و تورم به افزايش دائمي قيمت ها گفته مي شود و هنوز مشخص نيست با اصلاح قيمت ها با جهش روبه رو مي شويم يا تورم. اين استاد دانشگاه گفت؛ دولتي که سال گذشته با افزايش قيمت بنزين از 80 به 100 تومان موافق نبود چطور با افزايش 300 توماني قيمت بنزين موافق است؟ دولتي که با تغيير قيمت گازوئيل از 16 به 45 تومان در هر ليتر، مخالف بود آيا نگران افزايش قيمت گازوئيل تا 400، 500 تومان نيست؟ رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس اظهار کرد؛ دولت قصد دارد اين طرح را به صورت تبعيضي و ترجيحي اجرا کند اما چگونگي کار براي مجلس بايد شفاف باشد و اتفاقي که در بهمن ماه سال 84 افتاد، تکرار نشود. در آن سال اتکا به درآمدهاي نفتي در بودجه دولت 25درصد افزايش يافت و در حالي که بعضي نمايندگان مجلس معتقد بودند اين طرح تورم زاست نتيجه اين شد که تورم 1/12 درصدي در پايان سال 84 و 3/10 درصدي در مرداد 85 به 24 درصد رسيده است. اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه ابتدا بايد تورم را کاهش داد سپس اقدام به جراحي کنيم، ادامه داد؛ از يکي از کارشناسان صندوق بين المللي پول سوال کردم که آيا درست است در شرايط تورمي قيمت ها را 300 درصد افزايش داد، پاسخ داد اين امر خطرناک است. وي با بيان اينکه گاهي اين تغييرات باعث ساقط شدن دولت مي شود، افزود؛ امروز دولت ما به نظام گره خورده است آيا حاضريم نظام ساقط شود؟
منبع: روزنامه اعتماد
► خبر بد براي اوباما: معجزه اي که به کابوس بدل شد
رشد 206 درصدی بدهی 4 بانک به بانک مرکزی ◄
