بانك مركزي در بخشنامه‌اي به بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري با يادآوري بخشنامه‌هاي قبلي آن، بار ديگر تاكيد كرد.هر بانك يا مؤسسه اعتباري مي‌تواند به فراخور سودآوري خود، بالاتر از نرخ‌هاي كنوني به سپرده‌هاي مردم سود بدهد.براساس بخشنامه شهريورماه بانك مركزي، با هدف افزايش رقابت ميان بانك‌هاي دولت ي و غيردولتي، سقف نرخ سود سپرده بانك‌هاي دولتي برداشته شد و نرخ سود سپرده‌ها براي همه بانك‌ها يكسان شد.
براساس اين مصوبه، نرخ سود سپرده كوتاه‌مدت با سررسيد 3 ماهه حداكثر 9 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد يك‌ساله حداكثر 15 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد 2ساله حداكثر 16 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد 3ساله حداكثر 17 درصد، سپرده‌هاي با سررسيد 4ساله حداكثر 18 درصد و سپرده‌هاي با سررسيد 5ساله و بيشتر حداكثر 19 درصد تعيين شد.
در اين بخشنامه ذكر شده است چنانچه هيأت مديرة بانك يا مؤسسه پيش‌بيني سودآوري بالاتري كند و تأكيد داشته باشد كه سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه بيش از ارقام فوق است، موضوع را با ذكر دلايل و مستندات همراه با گزارش‌هاي كارشناسي به بانك مركزي ارائـه كند و درصورت اخذ تأييد كتبي بانك مركزي مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام كند.
بانك مركزي در بخشنامه جديد خود دوباره بر اين موضوع تاكيد كرد و از بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي خواست براي رقابت با يكديگر، نرخ سود سپرده‌هاي خود را بيش از سقف‌هاي تعيين شده، تعيين كنند.
در اين بخشنامه كه خطاب به مديران عامل بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسه اعتباري توسعه، صادرشده، آمده است: بخشنامه پيش‌بيني نرخ سود علي‌الحساب محدودكننده بانك‌ها نيست و چنانچه پيش‌بيني نرخ سود علي‌الحساب (پس از كسر حقالوكاله و حاشيه ريسك) فراتر از نرخ‌هاي اعلامي باشد، هيأت‌مديره بانك مي‌تواند موضوع را با ذكر دلايل و مستندات لازم همراه با گزارش كارشناسي به بانك مركزي ارائه و بررسي و تأييد آن را درخواست كند.
از اين رو، بخشنامه مزبور به هيچ وجه محدودكننده بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در پرداخت سود بالاتر نيست.
بانك مركزي همچنين در بخشنامه ديگري هشدار داد بانك‌ها قبل از اخذ مجوز اين بانك به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با مشتريان خود نيستند.
توصيه بانك مركزي به بانك‌هاي خصوصي
بانك مركزي يادآوري كرد: روح حاكم بر بخشنامه كه براساس مقررات جاري به‌خصوص مقررات بانكداري بدون ربا تدوين شده، بر رقابت سالم بين بانك‌ها در جذب منابع و مديريت صحيح آن دلالت دارد.
انتظار مي‌رود بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري با توجه به حجم آنها در مقايسه با بانك‌هاي دولتي و همچنين نداشتن مشكلات و معضلات بانك‌هاي دولتي از قبيل حجم بالاي مطالبات معوق، تسهيلات تكليفي، تركيب پرسنل و... منابع و مصارف خود را به‌صورت كاراتر مديريت كرده و از قدرت رقابت بالاتري برخوردار باشند.
منبع: همشهری آنلاین
► وزيراقتصاد: رشد نقدينگي عامل اصلي تورم است
مشتري‌مداري يك بانك دولتي ◄
