3پیشنهاد احمدی نژاد برای برقراری عدالت در اقتصاد جهان

يكشنبه ، 10 آذر 1387 ، 12:07

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در اجلاس بين المللي تامين مالي براي توسعه با تشريح دلايل بحران جاري در جهان، 3پيشنهاد را براي برپايي اقتصادي شکوفا و پايدار ارائه کرد و گفت؛ اقتصاد سرمايه داري و نظام بازار آزاد به شکست کامل رسيده است.

به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در اجلاس بين المللي تامين مالي براي توسعه در قطر که با حضور بان کي مون دبير کل سازمان ملل و روساي جمهور کشورها برگزار شد، گفت؛ بيش از چهار دهه عواملي همچون ماهيت اقتصاد سرمايه داري، رفتارهاي ناعادلانه و تحميلي، خلق پول مکرر و دارايي هاي کاغذي نامحدود، برنامه ريزي توسعه، نظام هاي پولي، مالي و بانکي جهاني و تجاوزات در اقتصاد نقش موثري داشتند که تبعات ناشي از آن ده ها هزار ميليارد دلار خلق پول کاذب غيرواقعي و چاپ و نشر ده ها هزار ميليارد دلار بدون پشتوانه و سودجويي هاي حاصل از سفته بازي و حباب در بازارهاي مالي، شرايط يک جانبه و سنگيني را به کشورها تحميل کرد.

او افزود؛ امروز به واسطه رشد ساير کشورها و با پر شدن ظرفيت جذب اين نوع دلارها در اقتصاد جهاني، موج مشکلات به کانون اصلي آن يعني امريکا، اروپا و سپس اقتصادهايي که بيشترين ارتباط را با نظام سرمايه داري دارند، بازگشته است. برخي معتقدند جريانات اخير يک بازي بزرگ از سوي دولت امريکا براي ضربه زدن به رقيبان و جذب ثروت هاي آنان به اقتصاد امريکا است.

گرچه اين نظر به فرض صحت، دليل ديگري بر فساد اقتصاد سرمايه داري است، ليکن بايد توجه داشت که اقتصاد امريکا قبل از حمله به عراق نيز در آستانه بحران بود و يکي از اهداف طراحي حمله به عراق اعمال تاخير در بروز بحران و فروپاشي اقتصاد امريکا بود، اما امروز بحران به طور کامل خود را نشان داده است.

توجه به اين نکته ضروري است که عمق و گستره بحران ده ها برابر بيشتر از آن است که رسانه هاي سرمايه داري آن را منعکس مي کنند. متاسفانه سردمداران بلوک غرب به جاي عبرت آموزي از رفتار غلط و خودخواهانه، امروز دو اقدام را به موازات هم و براي نجات خويش و ادامه روند گذشته طراحي کرده اند؛ اول آنکه تلاش دارند بحران خود را جهاني کنند يا جهاني جلوه دهند. در حالي که آنان به واسطه اعمال ناصحيح و غيرانساني خود دچار بحران شده اند، مي خواهند دنيا را بحران زده نشان دهند و از اين راه مجدداً ديگران را در خسارت ها شريک کنند.

آنان با اعمال زور و تبليغات دروغين مي خواهند هزينه هاي بحران را از جيب ساير ملت ها جبران کنند. هيات هاي مختلف به کشورها اعزام مي کنند، جلسات منطقه يي برگزار مي کنند تا با فشار بر دولت ها آنان را مجبور کنند که سهمي بپردازند. شنيده شده است که از خروج سرمايه هاي کشورهاي نفت خيز و عربي از امريکا جلوگيري کرده اند و اصرار دارند بيش از 300 ميليارد دلار از منابع آنان را به نام کمک، مصادره کنند.

در گذشته سودهاي ناشي از حباب هاي اقتصادي و خلق پول را يک جانبه بردند و کسي را شريک نکردند و امروز هم مي خواهند خسارات را تقسيم کنند و ديگران را فقط در خسارات شريک کنند. دوم آنکه همان کساني که عاملان اصلي وضع موجودند مي خواهند با انتقاد از وضع موجود و با سردادن شعار عدالت، خود را مبتکر و مدعي تغيير نظامات اقتصادي فعلي و برپايي نظامات جديد نشان دهند.

اين رفتار رياکارانه، ادامه همان وضع قبل است. انتظار اين بود که سران سرمايه داري از گذشته عبرت بگيرند و رفتار خود را اصلاح کنند. همگان بدانند که نظام اقتصادي يک جانبه، بي رحم و ناعادلانه سرمايه داري به پايان راه رسيده است و تلاش هاي جاري هرگز به نجات آن منجر نخواهد شد.

به گزارش سايت اطلاع رساني رياست جمهوري او در ادامه اين سخنراني سوالي را مطرح کرد؛ «اکنون که اقتصاد سرمايه داري و نظام بازار آزاد به شکست کامل رسيده است، نظامي که سرمايه داران به نام بازار آزاد کنترل کامل آن را به نفع خود در دست داشته اند، براي اصلاح وضعيت چه بايد کرد.» محمود احمدي نژاد همچنين در اين اجلاس پيشنهاداتي را مطرح کرد و گفت؛ همه دولت ها، انديشمندان و دلسوزان به دنبال يک نظام اقتصادي باشيم که بر پايه عدالت واقعي، رعايت حقوق و کرامت انسان ها و ملت ها و براساس دوستي و خدمت به همنوع بنا شده باشد. نظامي که در آن دروغ، فريب، تخريب اقتصاد ديگران، خلق پول کاذب، سلطه گري، سفته بازي و توليد حباب هاي متعدد وجود نداشته باشد. نظام برنامه ريزي توسعه براساس الگوهاي بومي و درون زا و براساس عدالت و مشارکت واقعي همه مردم شکل داده شود و سزاوار است که همه در برابر تحميلات و زياده خواهي هاي سرمايه داري جهاني مقاومت کنيم و آنان را به عدالت و دوستي و کنار نهادن اجحاف و زورگويي دعوت کنيم و همچنين تلاش کنيم مجدداً نظام پوسيده کنوني اجازه نيابد که به شکل ديگري بازسازي شود.

رئيس دولت نهم همچنين اظهار کرد؛ ايران آمادگي دارد جهت تبيين موارد مطرح شده اقدام و همچنين در طراحي نظام عادلانه اقتصادي با همه دولت ها و مجامعي که به عدالت و رفاه ملت ها مي انديشند، همکاري کند.

وی همچنین خواستار طراحی و پیاده سازی سازوکار پولی,مالی  و بانکی مستقل و جدید در نظام اقتصادی جهان شد. 

منبع: روزنامه اعتماد

► شرط بانک مرکزی برای گشودن درهای خزانه!
کوتاهی بانک ها دردریافت بدهی های دانه درشت ها ◄

مطالب مرتبط
بنر