قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به خطوط اعتباري 80 هزار ميليارد ريالي که بانک مرکزي در اختيار صنايع، بنگاه هاي زودبازده و مسکن مهر قرار مي دهد گفت: با رسيدن نرخ رشد نقدينگي به حد کفايت، محدوديت هاي بانک مرکزي مجددا اعمال مي شود.
"حسين قضاوي" کل مبلغ خطوط اعتباري که بانک مرکزي در اختيار صنايع، بنگاه هاي زودبازده و مسکن مهر قرار مي دهد را حدود 80 هزار ميليارد ريال اعلام کرد.
قضاوي گفت: "اثر انبساط پولي" اجراي اين سياست به صورت تدريجي و در يک بازده زماني يکساله در اقتصاد تخليه مي شود.
وي پيامدهاي پولي اين خطوط اعتباري را در شرايط کنوني قابل تحمل ارزيابي کرد و افزود: واقعيت اين است که در شرايط حاضر "پول بيروني" که وارد اقتصاد مي شود از محل پايه پولي تزريق شده و اين امر بدهي بانک ها به بانک مرکزي تلقي مي شود.
قائم مقام بانک مرکزي گفت: اگرچه بايد پذيرفت که اين امر انبساط پولي داشته و به رشد نقدينگي مي انجامد؛ منتهي اين انبساط طي يک دوره 12 ماهه در اقتصاد تخليه مي شود.
قضاوي يکي از وظايف بانک مرکزي را حفظ ثبات پولي دانست و اظهارداشت: نکته ظريف اين است که بانک مرکزي در شرايطي اين سياست را اتخاذ کرد که نقدينگي طي 7ماهه سال جاري تنها حدود 2 درصد رشد داشته است و اين ميزان از رشد نقدينگي نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصاد باشد.
به گفته وي سياست جديد بانک مرکزي محرک مناسبي براي افزايش قدرت وام دهي بانک ها بوده و مي تواند رفتار رشد نقدينگي را به حالت مورد انتظار هدايت کند.
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اين که بايد حداقل نرخ رشد نقدينگي مورد نياز اقتصاد فراهم باشد، خاطرنشان کرد: چنانچه بانک مرکزي در گذر زمان به اين نتيجه برسد که نرخ رشد نقدينگي به حد کفايت خود نزديک مي شود، مي تواند از ابزارهاي در اختيار استفاده کرده و محدوديت هايي را مجددا" اعمال کند.
قضاوي در توضيح مطلب فوق، اشاره کرد: بانکها قراردادهاي اعتباري متعددي با بانک مرکزي دارند که داراي سررسيد است، چنانچه سپرده هاي بانکي از رشد خوبي برخوردار شده و بدين ترتيب بانکها از منابع کافي درون زا برخوردار شوند، بانک مرکزي مي تواند بخشي از قراردادهاي قبلي را که سررسيد مي شوند تمديد نکرده و بانکها را ملزم به تسويه ي اين تعهدات کند.
وي گفت: يکي ديگر از اهرم هاي کنترلي بانک مرکزي آن است که بانکها در ضمن قراردادهاي جديد متعهد مي شوند در پرتو رشد سپرده هايشان و نيز وصول مطالبات و همين طور فروش دارايي هاي مازاد، مبتني بر تشخيص بانک مرکزي بخشي از آنها را براي تسويه ي بدهي خود، عندالزوم، به بانک مرکزي منتقل کنند.
قضاوي تاکيد کرد: بدين ترتيب،اعطاي خطوط اعتباري براي حل مشکل نقدينگي بخش صنايع، بنگاه هاي زودبازده و مسکن مهر سياستي نخواهد بود که مهار رشد نقدينگي را از دست بانک مرکزي خارج کند.
منبع: خبرگزاری برنا
► حمایت بهمنی از تزريق نقدينگي به بانكها
مشروح گفتگوی اقتصادی رئیس جمهور با مردم ◄
