بنر

اقدام خلاف قانون برخي بانكها در گرفتن مدارك اضافي

يكشنبه ، 1 دی 1387 ، 12:13

نماينده كارفرمايان در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي گفت:بانك پاسارگاد و موسسه مالي اعتباري سينا براي اعطاي تسهيلات ساخت مسكن، سلايق را جايگزين قانون كرده اند.

احمد محمدزاده در گفت و گو با  فارس با بيان اينكه طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي هرگونه اخذ چك تضميني ممنوع است گفت: بانك و موسسه مذكور، با بستن قرارداد مشاركت اسلامي براي ساخت، علاوه براينكه 150 درصد از مبلغي كه براي ساخت اعطا مي كنند، به عنوان وثيقه محلي كه در ساخت آن مشاركت مي كنند اخذ مي نمايند، يك چك تضميني 120 درصد وامي كه پرداخت مي كنند نيز از متقاضي وام مي گيرند.


نماينده كارفرمايان در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي گفت: اينكه گيرنده تسهيلات بخواهد 270 درصد وامي را كه اخذ مي كند، به اين موسسه و بانك وثيقه دهد، خلاف قانون است و بايد بانك مركزي به اين مساله رسيدگي نمايد.


وي با انتقاد به اين مساله كه در كدام عقود مشاركت اسلامي درج شده است كه از طرف مبلغي در قالب قرض الحسنه اجباري اخذ شود گفت : بانك پاسارگاد و موسسه مالي اعتباري سينا، به جز اين 2 ميليون تومان نيز به عنوان قرض الحسنه اجباري از گيرنده وام مي گيرند و اين مبلغ تا زماني كه فرد كل مبلغ وام را بازپرداخت كند، نزد آنها بلوكه مي شود.


محمدزاده اضافه كرد: دو بنگاه اقتصادي مذكور، علاوه بر 27 درصد سودي كه از دريافت كننده تسهيلات اخذ مي كند، حداقل 4 درصد هزينه كارشناسي و هزينه هاي متفرقه مي گيرند كه در مجموع يك وام براي گيرنده آن با لحاظ سود 2 ميليون تومان در طي سالهاي بازپرداخت، حدود 31 درصد تمام مي شود.


وي با تاكيد بر اينكه نظارت بانك مركزي بر موسسات تحت نظارت خود نبايد در حد نصب يك تابلو در سردرب آنها باشد گفت: بايد اين مساله به طور جدي از سوي بانك مركزي مورد رسيدگي قرار گيرد و از سويي قوه مقننه نيز بر قوانين مصوب خود نظارت كافي نمايد.


نائب رئيس خانه صنعت و معدن استان آذربايجان شرقي ادامه داد: سازمان بازرسي بر بخش خصوصي نظارت نمي كند و لذا اين مسئوليت بر عهده بانك مركزي است، عملكرد بانك و موسسه مذكور حاكي از اين است كه بانك مركزي از عهده مسئوليت نظارتي خود برنيامده و داراي نظارت كم رنگ است.


وي با اشاره به اينكه كارگروههاي اشتغال و سرمايه گذاري استانها براساس بسته سياستي و نظارتي دولت موظف به نظارت بر منابع مالي بانكها در هر استان هستند گفت: با مسئوليتي كه برعهده اعضاي اين كارگروهها است، بايد بانك مركزي را متوجه عملكرد اينگونه بانكها و از سويي رنجي كه بر انبوه سازان ناشي از اين اقدامات حادث است، نمود.

منبع: خبرگزاری فارس

► بررسي سيستم‌ هاي داخلي و نظارتي بانك ملی
اعطاء وام 100 ميليون ريالي به کارفرمايان ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر