پاسخ بانک ملی به ادعاهاي مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبي نيويورك

سه شنبه ، 3 دی 1387 ، 15:46

بر اساس بيانيه اخير مقامات قضائي امريكا، كفيل دادستان ناحيه جنوبي نيويورك و اف. بي. آي طي دادخواست مدني از دادگاه تقاضا كرده اند كه شركت هاي آسا Assa و آساكورپ به لحاظ همكاري با بانك ملي ايران تحت تحريم واقع  و با طرح شكوائيه، در صدد توقيف و ضبط اموال آنها بويژه سهام مالكانه شركتهاي مزبور در ساختمان 650 خيابان پنجم منهتن نيويورك درآمده اند و در توجيه اقدامات خود مدعي شده اند اگر چه شركت آسا در كشور انگلستان به ثبت رسيده و داراي تابعيت انگليسي است ولي چون سهامداران آن شهروندان ايراني هستند و ايرانيان مزبور از طرف بانك ملي فعاليت مي نمايند، بنابراين غيرمستقيم متعلق به بانك ملي ايران مي باشند!

در اعلاميه مزبور، دليل اتخاذ اين تصميم بروشني اعلام نگرديده و تنها مستند قانوني ذكر شده، بند 1 قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران ( مصوب 1995)‌است كه خزانه داري ايالت متحده بموجب آن ”‌صادرات هرگونه كالا،‌خدمات يا فناوري به ايران،‌ممنوع اعلام شده “ و ادعا شده در شركت مزبور از مفاد اين قانون تخطي نموده اند.
با وجود آنكه اين اقدام دادستان نيويورك و اعلام مقامات قضائي آمريكا، ظاهراً‌ يك امر حقوقي است وليكن واضح است كه اساساً‌ يك اقدام سياسي بوده و هدف آن تحت الشعاع قرار دادن پرونده شكايت بانك ملي ايران از تصميم مورخ 23 ژوئن 2008 اتحاديه اروپا مي باشد و با توجه به نزديك شدن موعد دادرسي، اعلاميه مذكور با هدف تحت الشعاع قرار دادن افكار عمومي و مراجع اروپايي ، انتشار يافته است .


بانك ملي ايران كليه اتهامات و ادعاهاي مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبي نيويورك را تكذيب مي كند و به صراحت اعلام مي نمايد كه به عنوان مهمترين بانك ايراني ، همواره از نظر حقوقي و عملياتي از دولت مستقل بوده و دولت هيچگونه مداخله يا نفوذي در عمليات بانك يا امور روزانه آن و حتي امور اداري آن نداشته و ندارد و شخصيت حقوقي بانك ملي از دولت كاملاً‌منفك و مستقل مي باشد . اين بانك هيچگاه درگير معاملات غيرقانوني يا پولشوئي نبوده و صرفاً به ارائه خدمات بانكي در چارچوب مقررات و رويه هاي بانكي بين المللي پرداخته و هيچگونه حمايت مالي يا روابط بانكي نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحاديه اروپايي نداشته و با اين وصف مبادرت به چنين اقداماتي آنهم نسبت به شركت هايي با تابعيت غير ايراني و اعمال فشار به بانك ملي ايران، از سوي مقامات قضايي كشوري كه مي كوشند آنرا مهد دموكراسي و آزادي معرفي نمايند، در هزاره سوم تمدن بشري، امري است كه بسيار جاي تأمل دارد.

منبع: سایت بانک ملی

► آثار طرح تحول بر تورم و منابع بانکی
صدور گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري ◄

مطالب مرتبط
بنر
بنر