معاون سازمان خصوصي‌سازي گفت: براي اولين بار عرضه سهام يك شركت دولتي يعني بانك ملت با همكاري يكي از شركت هاي تامين سرمايه و به روش تعهد پذيره نويسي انجام مي شود.
اسماعيل غلامي در رابطه با مصوبه روز گذشته هئيت واگذاري مبني برعرضه 5 درصد ازسهام بانك اظهار داشت: ماه جاري در حالي اين عرضه انجام خواهد شد كه براساس مصوبات هئيت واگذاري ، براي اولين بار عرضه سهام بانك ملت در بورس با همكاري يكي از شركت هاي تامين سرمايه و به روش تعهد پذيره نويسي انجام مي شود .
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا قيمت گذاري سهام اين بانك و شركت تامين سرمايه نيزمشخص شده يا خير خاطرنشان كرد: مشخص شدن اين دو موضوع به تصويب آيين نامه استفاده سازمان خصوصي سازي از موسسات تامين سرمايه درعرضه هاي اوليه و بلوكي نياز دارد.
به گفته غلامي اين آيين نامه به زودي تصويب و ابلاغ مي شود تا قيمت گذاري سهام بانك ملت براي اولين مرتبه با همكاري يكي ازدو شركت هاي تامين سرمايه فعال ( شركت هاي تامين سرمايه امين و نوين ) انجام شود.
معاون سازمان خصوصي‌سازي در برابر اين مطلب كه با توجه به عدم ثبت اساسنامه سهامي عام بانك ملت دراداره ثبت شركت ها و همچنين سازمان بورس واوراق بهادارو نياز به اراسال اطلاعات، آيا سهام بانك ملت براي عرضه در دي ماه آماده مي شود اظهار داشت: اگرمسئولان مربوطه همت كنند اين مراحل در كمترين زمان انجام خواهد شد و ثبت اين بانك در مراجع تعيين شده كاري ندارد.
غلامي با اشاره به اينكه بانك ملت قانونا" بايد در دي ماه وارد بورس شود افزود: با ثبت اساسنامه و ارايه اطلاعات 6 ماهه ، بانك ملت به عنوان اولين بانك دولتي وارد بورس خواهد شد.
به گفته وي با توجه به نوع خدمات ، تعداد شعب و ساختمانهاي بانك ملت ، اين بانك نسبت به ديگر بانك هاي دولتي از وضعيت بهتري برخورداراست و در صورت واگذاري آن به بخش خصوصي واقعي ، ريسك كمتري خواهد داشت.
قيمت گذاري 54 ميليارد توماني مشانير
غلامي درباره مصوبه واگذاري بيش از53 درصد ازسهام شركت مشانير( وابسته به وزارت نيرو و فعال در بخش سد سازي ) به صورت مزايده نيز گفت : اين درصد ازسهام مشانير54 ميليارد تومان قيمت گذاري شد چرا كه از يك طرف اين شركت پيمانكاري بوده و از طرف ديگر سود كم و 3 ميليارد توماني دارد .
احتمال انحلال يك شركت دولتي
وي به ديگر مصوبه روزگذشته هئيت واگذاري اشاره كرد و گفت : به دليل عدم فعاليت شركت دولتي كاوشيار، مقرر شده بررسي هاي لازم براي انحلال يا ادامه فعاليت اين شركت انجام شود كه با توجه به قرائن موجود، احتمال انحلال اين شركت دولتي بيشتراست.
منبع:خبرگزاری فارس
► نظام بانکي هيچ برنامه اي براي حفظ اشتغال ندارد
ورود دوباره نيروي انتظامي به حوزه صدور مجوز قرض‌الحسنه‌ها ◄
