معوقات‌بانکی چندوام مسکن‌وازدواج می‌شود؟

بانک ها با 85 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق می توانند 4 میلیون و 250 هزار وام خرید خودرو 20 میلیون تومانی به متقاضیان پرداخت کنند.
اقتصاد آنلاین: طی سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران موضوع مطالبات معوق بانک ها است که علی رغم تاکید های فراوان از سوی مسئولان تا کنون راهکار عملی برای مقابله با آن اتخاذ نشده و همچنان نظام بانکی کشور از این موضوع ضربه می خورد.

در شرایطی که با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس جمهور بر موضوع برخورد قاطعانه با بدهکاران دانه درشت بانکی تاکید داشته است چندی پیش فهرست ۱۱۲ نفره‌ای از بدهکاران بزرگ بانکی به بانک مرکزی از سوی سازمای خصوصی‌سازی ارسال شده که طی آن سازمان خصوصی سازی خواستار محرومیت ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی از تسهیلات بانکی و تعهدات به علت بدهی به این سازمان شده است.

از جمله نکات قابل توجه در فهرست ارسالی بانک مرکزی، قرار گرفتن نام شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا در این لیست است. شرکتی که پس از افشای تخلف ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰، عملا در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

همچنین نام شرکت‌های بزرگی همچون سایپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری غدیر، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، سرمایه گذاری اقتصاد نوین پارسیان، سرمایه گذاری مهرگان، سرمایه گذاری هتل های پارس، ناجی پاس، بنیاد تعاون ناجا، صدرا و گروه صنعتی سدید در این فهرست دیده می‌شود.

همچنین ۴ نفر با نام‌خانوادگی چوبدار، ۴ عضو خانواده دهقان‌پور و ۵ عضو خانواده فلاحتیان از جمله محرومان از تسهیلات بانکی هستند.

در شرایطی لیست دانه درشت ها به بانک مرکزی ارسال شده است که این روزها موضوع حجم مطالبات معوق بانکی بار دیگر خبرساز شده است و در شرایطی که هفته گذشته وزیر اقتصاد از مطالبات 150 هزا میلیارد تومانی بانک ها خبر داده بود روابط عمومی وزارت اقتصاد طی اصلاحیه ای، مبلغ رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

این در حالی است که روز گذشته حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که تاکنون آمار شفاف و دقیقی از مطالبات معوق بانکی به دست آورده‌ایم، گفته است تا پایان سال 92 میزان مطالبات معوق بانکی 82 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود 60 هزار و 700 میلیون تومان ریالی و مابقی ارزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به آخرین آمار مربوط به سال جاری از رقم حدود 85 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داده و می گوید از این رقم نزدیک به 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود به 20 هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این‌که بانک‌ها منابع چندانی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود در اختیار ندارند، گفته است با توجه به رقم 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در صورت کسر درصد سپرده قانونی حدود 500 هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات در اختیار بانک ها می‌ماند.

به گفته تهرانفر از منبع 500 هزار میلیارد تومانی، حدود 85 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است که گردشی نداشته و اکنون قابل استفاده نیست.

به گزارش نامه، اما یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد سختگیری های فراوان بانک ها به مردم برای پرداخت وام های اندک همچون وام خرید مسکن و خودرو است که معمولا برای هر 10 میلیون تومان یک ضامن به همراه برگه کسر از حقوق مطالبه می کنند و بسیاری از مردم برای دریافت تسهیلات با مشکلات فراوانی رو به رو می شوند و البته کارشناسان و مسئولان اقتصادی همواره به این موضوع در کنار حجم بالای معوقات بانکی انتقاد کرده اند.

حال این سوال مطرح شده است اگر 85 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی به صورت وام های مورد نیاز مشتریان خرد بانکی در اختیار آنها قرار می گرفت آیا هم اکنون نیز حجم مطالبات معوق بانکی 85 هزار میلیارد تومان بود یا خیر و یا این که با این حجم پول بانک ها چند وام می توانستند به مردم پرداخت کنند.



در جدول زیر به حجم وام های پرداخت شده به مردم با منبع مالی 85 هزار میلیارد تومان اشاره شده است:

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

• استخدام از وظایف دولت است نه قوه قضاییه
• پای "زیرمیزی" به دانشگاه‌ها باز شد؟
• به ازای هر ۳۵۰ ایرانی یک کارمند بانک وجود دارد
• ربیعی: خصوصی‌سازی بیکاری را افزایش داد
• استخدام های روز- 31 خرداد 93
• تفاوت قیمت خودرو نسبت به یک ماه قبل
• ۳۰۰ ثروتمند جهان ثروتمند تر شدند
• یک وعده افطاری خانوادگی چند تومان آب می خورد؟
• گزارش بانک مرکزی از میزان رشداقتصادی
• اوباما می‌خواهد دخترانش با حداقل دستمزد کار کنند
• روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران
• ایران دوباره در اوپک قدرتمند می‌شود؟
• غافلگیری در بازار طلا

► استخدام دوستان در محیط کاری
استخدام از وظایف دولت است نه قوه قضاییه ◄