ابهام نرخ سود بانكي در قانون رفع موانع توليد

يكشنبه ، 15 دی 1387 ، 10:43

عضو كميسيون صنايع و معادن ابهام قانون رفع برخي از موانع توليد درباره نرخ سود بانكي را مورد اشاره قرار داد و گفت: از بانكها درباره اين ابهام و تصميمشان درباره آن سوال مي‌كنيم.

حميد فولادگر در گفت و گو با خبرنگارما كه گفت، قانون رفع برخي از موانع توليد اخيرا توسط رئيس جمهوري ابلاغ شد و اين در حالي است كه رعايت فاصله 3 درصدي نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي پيش بيني شده در اين قانون در شرايط كنوني كارايي ندارد، اظهار داشت: اگر سيستم بانكي بخواهد اين قانون را اجرا كند بايد نرخ سود آن براي جذب سپرده‌ها 3 درصد زير تسهيلات باشد و يا نرخ سودي كه به تسهيلات مي‌پردازد 3 درصد بالاتر از نرخ سپرده‌هايي باشد كه جذب مي‌كند.


وي با بيان اينكه هم اكنون نرخ سود تسهيلات تكليفي بانكها براي بخش مسكن، صنعت ‌و كشاورزي 12 درصد است، افزود: اگر اين نرخ را مبنا قرار دهيم، متوسط نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد به 9 درصد برسد.


فولادگر با اشاره به اينكه طرح رفع موانع توليد در مجلس چهار سال قبل و زماني تصويب شد كه نرخ سود تسهيلات بانكي از سپرده‌ها بيشتر بود، افزود: قصد داريم در اين باره با سيستم بانكي صحبت كنيم و ببينيم بانكها در اين رابطه قصد دارند چه اقدامي انجام دهند.


وي تصريح كرد: اگر بانك بخواهد در اين رابطه رويه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي خود را در پيش گيرد، در جذب منابع مالي با مشكل مواجه خواهد شد، اين در شرايطي است كه جذب سپرده‌ها براي مردم داراي اهميت بسياري است.


فولادگر گفت: به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه تامين مالي براي بانكها مهم است، نخواهند مشتريان مشتريان خود را از دست بدهند.


عضو كميسيون صنايع و معادن خاطر نشان كرد: تا به حال عكس العملي از بانكها در اين رابطه نداشته‌ايم ، اما چون شرايط تغيير كرده، با نرخ تورم 25 درصد و بالاتر بود نرخ سپرده‌ها از تسهيلات مواجهيم، دولت بايد اقدامي انجام داده و مثلا از مجلس تقاضاي اصلاح اين بند قانون را مطرح كند.


اين گزارش حاكي است، قانون رفع موانع توليد تفاوت 3 درصدي نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي(نرخ اسپرد) را پيش بيني كرده است، اين در حالي است كه هم اكنون نرخ سود تسهيلات بانكي از سپرده‌ها پايين تر است و با اين شرايط نرخ سود پيش بيني شده در اين قانون كارايي ندارد. در عين حال دولت قانون رفع موانع توليد را ابلاغ كرده است و ابلاغ قانون اين ابهام به وجود آورده كه تكليف نرخ سود بانكي از اين پس چه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری فارس

► صدورحكم مجازات تعدادي از عاملان ارتشاي بانك مركزي
اصلاح نظام بانکی و گمرکی در دستور کار دولت ◄

مطالب مرتبط
بنر