هشدار به نظام بانکي

چهارشنبه ، 2 بهمن 1387 ، 13:12

نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‏الوصول بانک‌‏ها به 16.5 درصد افزايش يافت.


درحالي که دستگاه‌‏هاي اقتصادي دولت از جمله وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت صنايع نسبت به سياست‌‏هاي انقباضي بانک مرکزي هجمه‌‏هاي جديدي را آغاز کرده‌‏اند، هنوز درصد قابل توجهي از منابع بانک‌‏ها که در اختيار بنگاه‌‏هاي زودبازده و صنايع کوچک و بزرگ قرار گرفته، لاوصول مانده است.


اين در حالي است که بانک مرکزي در جهت بهبود اوضاع و به گردش در آوردن چرخ‌‏هاي توليد سعي در تزريق منابع داشته که هنوز نتيجه خاصي از آن حاصل نشده است.


بر پايه گزارش ايلنا، نسبت مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‏الوصول به کل تسهيلات ارزي و ريالي در شبکه بانکي تا پايان سال 86 در حدود 11.4 درصد بوده است که در پايان مهرماه سال 87 به 16.5 درصد رسيد.


نکته قابل توجه، ابراز نگراني بانک مرکزي از وضعيت مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‏الوصول بانک‌‏هاي غير دولتي است به طوري که اعلام کرده است نسبت مزبور با 7.9واحد درصد افزايش از 11.3درصد در پايان سال 86 به 19.2 درصد در پايان سال 87 رسيده است.


براين اساس افزايش نسبت مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‏الوصول به تسهيلات اعطايي مربوط به بانک‌‏هاي غير دولتي 7.9 واحد درصد و بانک‌‏هاي تجاري 4.8 واحد درصد بوده است.


این گزارش حاکي از تمهيدات جديد بانک مرکزي دارد به طوري که بر اساس آسيب‌‏شناسي صورت گرفته از ادامه روند افزايش مطالبات معوق، بانک مرکزي اعلام کرده لازم است علاوه بر بهبود ارزيابي پروژه‌‏هاي متقاضي تسهيلات، ترتيبي اتخاذ شودکه اشخاص داراي بدهي سررسيد گذشته و معوق علاوه بر پرداخت وجه التزام، مشمول جريمه‌‏هاي غير مالي نيز بشوند.


عدم توجه به نيروهاي بازار در تعيين نرخ سود بانكي و فشار فزاينده تقاضا براي تسهيلات بانكي (غير منطقي بودن نرخ سود تسهيلات)، فشار به سيستم بانکي براي اعطاي تسهيلات بدون اخذ وثيقه لازم، تمايل به رفع مشکلات ساختاري اقتصاد کشور از طريق استفاده از منابع بانک‌ها و سياست دولت در بخشودگي جرايم و نيز عدم برقراري جرايم ديرکرد لازم و کافي در مورد مطالبات سررسيد گذشته و معوق از جمله دلايلي است که بر افزايش مطالبات معوق بانک‌‏ها تاثير گذاشته است.


بر پايه اين گزارش، از آنجا که بانک‌‏ها از دريافت جرايم ديرکرد به صورت نقدي منع شده‌‏اند، بانک مرکزي به دنبال تدابيري است تا زيان ناشي از عدم باز پرداخت منابع بانک‌‏ها را به صورت غيرمالي دريافت کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

► كاهش نرخ تورم ايران به 22 درصد در سال جاري
ویژگی‏های بودجه 88 اعلام شد ◄

مطالب مرتبط
بنر