با گذشت سالها از تصويب قانون برنامه سوم توسعه که در آن براي نخستين بار انتشار اوراق مشارکت به عنوان ابزار جديد مالي در اقتصاد ايران صورت قانوني و رسمي به خود گرفت، استفاده و کارکرد اين اوراق فراز و فرودهاي بسياري را از سرگذرانده است.
در ابتدا استفاده از اوراق مشارکت و بهره مندي از عوايد آن بسيار به کام دولت و نظام بانکي شيرين آمد و همين حلاوت موجب استمرار استفاده از اين اوراق در برنامه چهارم توسعه شد اما با ظهور پيامدهاي منفي استفاده از اين ابزار، برنامه ريزان اقتصادي کشور کاهش تدريجي فروش اوراق مشارکت را طي سال هاي برنامه چهارم در صدر اين برنامه قرار دادند. اما معلوم نيست به چه علت دور تازه فروش اوراق مشارکت با انتشار صدها ميليارد تومان اوراق از طريق بانکهاي دولتي و خصوصي (که البته به علت نامطلوب بودن بازارهاي مختلف سرمايه گذاري تا حدودي با استقبال عمومي مردم هم روبرو شده) انجام مي گيرد. اين اتفاقات در حالي مي افتد که رئيس جمهور محترم قاطعانه بر کاهش سود تسهيلات بانکي و بالطبع سپردهاي شهروندان تاکيد دارند.
در اين شرايط و با توجه به اينکه دولت بر اساس سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 موظف است از حجم خود کاسته و ميزان تصدي گري هاي خود را به حداقل برساند، تناقضي سه گانه ميان کاهش سود، خطرات نقدينگي سرگردان ناشي از کاهش سود و جذب سنگين نقدينگي از رهگذر فروش اوراق مشارکت (که طبيعتا بر تصدي گري دولت خواهد افزود) به وجود آمده است.
اين درست است که دولت هايي در جهان براي کنترل تقاضا و نقدينگي، کاهش تورم و هدايت پول به سمت توليد و کنترل حجم پول، اوراق مشارکت يا همان اوراق قرضه منتشر مي کنند تا تعادل نسبي در اقتصاد ايجاد نمايند اما برخي از آنها در اين کار موفق نبوده; بطوريکه با فروش اين اوراق عملا منجر به بي نظمي اقتصادي مي شوند. اوراق مشارکت در اقتصاد کشورهاي جهان علاوه بر تامين منابع شرکت ها و طرح هاي توليدي، در جهت کنترل نقدينگي و تورم و هدايت پول به سمت فعاليت هاي توليدي نيز به کار مي رود اما از آنجا که دولت در اقتصاد ايران دخالت و حضور زيادي دارد و هر ساله نيز در عمل شاهد رشد حجم دولت، افزايش تصدي آن در اقتصاد و گسترش دخالت دولت در شرکت ها، بنگاه ها و طرح هاي اقتصادي هستيم; مخارج و هزينه هاي دولت نيز روز به روز رو به افزايش گذاشته و اين نگراني پيش مي آيد که نکند دولت، اوراق مشارکت را به جاي فعاليت هاي توليدي و داراي بازدهي مناسب و ارزش افزوده اقتصادي; در جهت تامين هزينه هاي جاري به کار ببرد و اين معني جز نقض اصل 44 ندارد. (در حالي که در اين چند سال اخير برقراري کامل اصل 44 هدف اساسي برنامه ريزان اقتصادي کشور بوده است.) چراکه تاثير فروش اوراق مشارکت بر حجم نقدينگي فقط يک روي اين سکه و آن هم براي کوتاه مدت مي باشد اما روي ديگر آن افزايش هزينه هاي جاري دولت در پروژه هاي اجرا شده است و اين روندي کاملا مغاير و متناقض با سياستهاي کلي اصل 44 مي باشد. يعني دولت با بکارگيري سرمايه هاي مردم از طريق فروش اوراق مشارکت و بدون مشارکت دادن سرمايه گذاران در مديريت و مالکيت پروژه ها، فقط مدام بر بار مالي خود مي افزايد و اين دور باطلي است که دولت، خود و ملت و اقتصاد کشور را در دام آن بيشتر گرفتار خواهد نمود.
به عبارت ديگر دولتمردان نهم با اين کار در جهت اجراي اصل 44 يک گام به پيش و ده گام به پس حرکت کرده اند. اما راه برون رفت از اين بن بست و رهائي از اين وضعيت زيانبار جلب سرمايه گذاري خصوصي بجاي فروش اوراق مشارکت است که پيش زمينه اي جز کاهش ريسک بازارهاي مختلف و افزايش امنيت اقتصادي در کشور نياز ندارد.
از سوي ديگر بايد بدانيم که کارکرد اوراق مشارکت بانک مرکزي و اوراق مشارکت بانک ها، وزارتخانه ها و شرکت هاي خصوصي متفاوت مي باشد. در حقيقت هدف بانک مرکزي از انتشار اوراق مشارکت جذب نقدينگي مازاد جامعه و به اصطلاح بلوکه کردن آن مي باشد. اما بانک ها، شرکت هاي خصوصي و وزارتخانه ها براي تامين کسري منابع مالي، دست به انتشار اوراق مشارکت مي زنند که با توجه به آنکه اغلب پروژه هاي عمراني دولت ديربازده و اصولا فاقد بازدهي و سوددهي اقتصادي و عموما زيانده بوده و معمولا در بهترين حالت بازدهي اقتصادي آنها کمتر از سود اوراق مشارکت است; لذا دستگاههاي اجرائي دولت به راحتي قادر به بازپرداخت اصل و فرع بهاي اوراق مشارکت فروخته شده نبوده درنتيجه بازپرداخت اصل و فرع اين اوراق بر عهده بانکهاي عامل قرار مي گيرد که شايد در تامين اين مقدار پول ناتوان باشند.
بنابراين انتشار اوراق مشارکت توسط دولت در کوتاه مدت (چندماهه) شايد سبب کاهش نقدينگي و کاهش تورم شود اما در طي يک دوره بلندمدت که درآمد حاصل از فروش اين اوراق توسط دولت در طرحها و پروژه هاي عمراني هزينه مي شوند، اين نقدينگي دوباره توسط دولت وارد چرخه پولي خواهد شد و معادل آن نيز مجددا توسط بانکهاي عامل جهت بازخريد اوراق و بازپرداخت بهاي اصل و فرعشان وارد چرخه پولي کشور مي شود. به عبارت ديگر واقعيت افزايش فشار نقدينگي مضاعف و افزايش تورم بر کل جامعه و زيان بانکهاي عامل در اثر باز خريد اوراق مشارکت واقعيتي غير قابل انکار خواهد بود.
در پايان بايد گفت که انتشار اوراق مشارکت اثر دائم و ماندگاري در جذب نقدينگي (بالايي که به علت اجراي سياستهاي نادرست دولتمردان نهم به وجود آمده) برجاي نخواهد گذاشت و تنها اثر رشد نرخ نقدينگي و تبعات تورمي آن را به تاخير مي اندازد. اما اگر انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصي و با نظارت بانک مرکزي باشد، شايد نتايج بهتري را به بار بياورد. چراکه اين سياست در راستاي اصل 44 بوده و مطلوب ترين اثرات اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. البته همه اين نتايج با اين فرض است که موقعيت هاي مشابه سرمايه گذاري مانند زمين، طلا، مسکن، ارز و هزاران بازار ديگر امکان رشد نداشته باشند.
منبع: روزنامه مردم سالاری
► عدم عضويت در WTO به نفع ما شد
تامین کسری بودجه با حذف یارانه‌ها ◄
