اقتصاد ايران را بايد از دور نگاه كرد؛ از جايي كه بتوان به وضوح پستي و بلندي آن را به تماشا نشست. وقتي به اقتصاد ايران نزديك مي‌شوي، بريدگي و جداافتادگي از مفاهيم اصلي آنقدر زياد است كه يا سرگيجه نصيب تحليل‌ها مي‌شود و يا فرو رفتن در باتلا‌ق تعارفات و سخنوري‌هايي با خصلت نمايشي تنها پيامد اين همسايه شدن يا نزديك شدن را به رخ مي‌كشد.
پس هر از گاهي بهتر آن است كه كمي دور شد و در جايي آن سوتر ايستاد. اينگونه شايد بتوان از تله باب شدن برخي از مفاهيم گريخت؛ مفاهيمي كه راه يافته‌اند به اقتصاد ايراني و فقط به دليل زيبايي مفهوم يا بزرگي كلا‌م شعارگونه، در الگوي اقتصادي كشور صدرنشين شده‌اند؛ فارغ از اينكه آيا ظرف، ماهيت و محتواي اقتصاد ايران گنجايش اين پديده‌ها و مفاهيم را دارد و يا ماهيت اين اقتصاد به‌گونه‌اي شكل گرفته است كه چنين مفاهيمي‌در روندي معكوس موجب تعلل جريان توسعه مي‌شوند.
در كلا‌مي‌كوتاه اما بايد گفت كه اقتصاد ايراني دچار شعارزدگي شده و اگر در نگاهي خوشبينانه بپذيريم كه هنوز اين اقتصاد برنامه‌پذير است، دور از واقعيت نيست كه بگوييم شعارها در نخستين قدم خاصيتي جز پوشش فقر انديشه در برنامه‌ريزي اقتصادي ندارند. تصوير اقتصاد ايراني هر از گاهي اين گمان را ايجاد مي‌كند كه شعارپردازان اقتصادي و يا همان برنامه‌نويسان و تدوين‌كنندگان راهبردهاي گوناگون يا پايي در زمين اقتصاد كشور ندارند و يا در خيالي جداشده از بدنه اقتصاد ايراني، به تجويز نسخه‌هايي همت گمارده‌اند.
ماجراي كارآفرين يا تب تبليغ كارآفريني در تحليل اين ادعا مي‌تواند مثال خوبي باشد. كارآفرين در مفهوم البته مولفه مناسبي براي ساماندهي بازار كار محسوب مي‌شود يا در ماهيت معنايي، بدون شك نمي‌توان كارآفرين و كارآفريني را خارج از محدوده قرار داد اما در اقتصاد ايران با چاله‌هايي كه مشخصه اقتصاد ايراني است كارآفرينان به نيروهايي تبديل مي‌شوند كه از يك سو بايد دايره ورشكستگي را بزرگ‌تر كنند و از سوي ديگر نيز نئون‌هاي تبليغاتي سرمايه‌داري دولتي را با تزئين بيشتري همراه سازند. اين ادعا يك واقعيت است و به خوبي مي‌توان رد عيني آن را در چارچوب اقتصاد كشور تماشا كرد. البته در اينجا ويترين مد مفاهيم زيادي را در حوزه اقتصاد به نمايش گذاشته است. يعني كارآفريني تنها يكي از اين پديده‌ها را شامل مي‌شود كه در گذر مدگرايي اقتصاد ايران گل انداخته است.
براي درك بهتر ماجرا مي‌توان از خصوصي‌سازي نيز يادي كرد و آن را در كنار كارآفريني قرار داد. اكنون برنامه‌ريزان دولتي اقتصاد ايران به صورت دوره‌اي خصوصي‌سازي را در بوق مي‌كنند و در رقابتي نفس‌گير هر كدام سعي بر آن دارند ارقام مربوط به واگذاري‌ها را افزايش دهند. اين تب در واقع تب فراگير نسلي شده است و از دولتي تا دولت ديگر دست به دست مي‌شود. به‌طور حتم اما مردمي كردن اقتصاد و بالا بردن سهم نيروهاي غيردولتي در اقتصاد بسيار مفيد است ولي با توجه به شاكله اقتصاد ايران هنوز به اين پرسش پاسخ داده نشده است كه آيا با سهيم كردن مردم در زيان دولتي يا از سوي ديگر با افزايش ضريب واگذاري‌ها در شرايطي كه محيط كسب و كار بدترين دقايق خود را سپري مي‌كند، مي‌توان مدعي خصوصي‌سازي شد و از اقتصاد مردمي دم زد؟ پاسخ اين پرسش را البته همه فعالا‌ن اقتصادي مي‌دانند.
اينجا خصوصي‌سازي به طنزي تلخ تبديل شده است. بنگاه‌هاي دولتي داراي ضخامتي بزرگ از كميت فيزيكي هستند و بدون سهم سالا‌نه درآمدهاي نفتي نمي‌توانند بيكاري نهفته يا اشتغال غيرمولد شاغلا‌ن خود را حفظ كنند و از سوي ديگر خصوصي‌ها نيز اگر توان در اختيار گرفتن اين سامانه‌ها (آن هم بدون مديريت) را داشته باشند حضور در محيط آفت‌زده، كسب و كار را به ديوانگي اقتصادي تشبيه مي‌كنند. به هر حال وزن و جايگاه اقتصاد دولتي بعد از ساليان دراز دميدن بر تنور خصوصي‌سازي به خوبي نشان مي‌دهد كه مردمي‌كردن اقتصاد هم چيزي جز شعار و دچار شدن به تب مد نبوده است، به نحوي كه منحني اقتصاد ايران از 30 سال پيش تا امروز به سمت سرمايه‌داري دولتي حركت كرده است و حالا ديگر سرمايه‌داري دولتي اجازه‌اي به رشد برنامه‌سازي واقعي براي جدا شدن ارزش‌افزوده از ساختار اقتصاد دولتي را نمي‌دهد چون خاصيت اين نوع از سرمايه داري مبتلا ساختن پديده‌ها و اجزا به كليت موجود است.
همين سريال ناخوشايند اقتصادي را در مورد كارآفرينان مي‌توان متصور بود. دولت نفتي بيشترين جسارت را در پرداختن شعارهايي با محوريت پول دارد. اين دولت اما صاحب چاپخانه‌اي بزرگ است كه به هر ضرب مديران دولتي مي‌تواند رقص چاپ پول را اجرا كند. براي همين داغ كردن تنور پروژه كارآفريني خيلي هم نبايد موجب حيرت شود. تنها همراه شدن و داغتر شدن اين تنور از سوي گروه‌هاي فكري اقتصاد است كه تعجب‌برانگيز است. معمولا رسم بر آن است كه صاحبان انديشه بايد راويان پرسشگري و حاميان سنت انديشه‌اي متكي بر پرسش باشند اما موجي كه در دفاع از جريان توليد كارآفرين (با اتكا به انحصار دولت بر بازار پول و حراج منابع مالي) راه افتاده است نشان مي‌دهد كه هنوز پرسشگري جريان كارآفريني را با چالش مواجه نكرده است.
بدون شك براي دولتي كه انحصار بر بازار پول دارد ايجاد چنين راهبردهايي در اقتصاد نه سخت است و نه اتفاقي دور از ذهن محسوب مي‌شود اما از سوي عقلا‌نيت انتقادي بايد مختصات جغرافياي بازار در ايران و چگونگي همراهي آن با تئوري كارآفريني به تصوير كشيده شود. بازار در ايران نهادي است كه انحصارات سنتي در آن در اوج ايستاده است و رقابت كارآفرينان جوان با اين انحصار سنتي بسان نبرد گلوله‌اي كوچك با ماشين جنگي مي‌ماند. بدون تعارف بازار سنتي ايران با آن بستر سنتي اخلا‌ق به سختي مجالي براي تنفس كارآفرينان باز مي‌كند. بازاريان ايراني نمونه‌اي كاملا وطني از فعالا‌ن اقتصادي را به رخ مي‌كشند كه شايد در هيچ كجاي جهان به اندازه آنها اهالي بازار در تعيين الگوي مصرف دخيل نباشند.
آنها با همان تيپ و شمايل سنتي خود نيز معترفند كه الگوي مصرف ايراني زاييده ايده، انديشه و خط و سير فعاليت آنان است. بازار در اينجا دخمه‌اي خانوادگي را نشان مي‌دهد كه نفوذ در آن يا ماندن در آن از مكانيسم خاصي پيروي نمي‌كند و برد زماني مشخصي ندارد؛ به‌نحوي كه امروز همه شهروندان ايران با واژه ناخوشايند ورشكستگي آشنا هستند. اثبات بالا بودن ضريب ورشكستگي در اقتصاد ايران كار مشكلي نيست و در ميان سلسله شغل‌هاي غيرمولد به خوبي مي‌توان تعداد زيادي از ورشكستگان اقتصادي را يافت كه شرط ادامه حيات را به اشتغال در فعاليت‌هاي غيرمولد وصل كرده‌اند. دولتي‌ها اما به‌عنوان صاحبان بازار پول به خوبي از شرايط حاكم بر بازار ايران آگاهند. آنها در الگوي اقتصاد ايران بيشترين رفاقت را با صاحبان بازار كالا يا همان سنت‌انديشان اقتصادي حاكم بر بازار ايران داشته‌اند. در ميان اعضاي دولت به وفور مي‌توان بزرگان بازار را يافت و از سوي ديگر نيز در ميان بازاريان به خوبي مي‌توان دولتي‌هايي را پيدا كرد كه مجري امور اقتصادي در بازار هستند.
به‌عبارتي ديگر، امروز كاسه دولت و بازار در بسياري از مواقع يكي شده است تا حدي كه نمايندگان بخش خصوصي در برنامه‌ريزي دولتي بيش از آنكه سابقه حضور خصوصي در اقتصاد را داشته باشند داراي سابقه فعاليت ارشد در تشكيلا‌ت دولتي بوده‌اند. با اين اوصاف بايد پرسيد كه چرا دولتي‌ها با سنگين كردن طرف تقاضاي پول و به تبع آن بالا بردن مصنوعي زمينه افزايش غيرواقعي نرخ‌هاي بهره، مدام در شيپور كارآفريني مي‌دمند و دائم نيز تسهيلا‌ت رنگين بانكي را براي ايجاد اشتغال و جلو بردن ماشين كارآفريني در بدنه جامعه تزريق مي‌كنند؟
در نگاه نخست بدون شك بايد جواب اين پرسش را در كوچك بودن ظرف سرمايه‌گذاري يافت. در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاران واقعي به سختي تن به ايجاد سرمايه مي‌دهند. درواقع ساختار اقتصاد ايران به گونه‌اي شكل گرفته است كه رويارويي با عقلا‌نيت دولتي بيش از آنكه منجر به ماندن سرمايه شود زمينه گريز سرمايه را ايجاد مي‌كند. دهليزهاي دولتي براي فعاليت اقتصادي تمايل در سرمايه‌گذاري را به بن‌بست كشانده است. گرفتن مجوزهاي متعدد براي جلوبرد پيكان فعاليت‌هاي اقتصادي و درگير شدن با بوروكراسي پيچيده دولتي و در نهايت، رقابت با تشكيلا‌ت نفتي ميزان سرمايه‌گذاري را به كف رسانده است.
قوانين موجود نيز به جاي آنكه در جهت توسعه‌مندي باشند، روند گيرافتادگي را تسهيل كرده‌اند. به همين دليل همواره آگاهان بر اين باور بوده‌اند كه حجم موجود سرمايه‌گذاري در داخل بسيار كمتر از نياز واقعي اقتصاد به سرمايه است. در نگاه كلي اما سرمايه‌گذاري صنعتي بدترين روزهاي خود را مزمزه مي‌كند. بر اساس آمارهاي رسمي دولت كه در نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران انعكاس مي‌يابد، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (رشد سرمايه‌گذاري بدون كسر استهلا‌ك) در نيمه سال 86 به رقم 6 دهم درصد نزول كرده است كه با توجه به رقم نسبتا بالا‌ي استهلا‌ك، مي‌توان نتيجه گرفت در نيمه سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعي سرمايه‌گذاري عددي منفي شده است.
از سوي ديگر، مقايسه آمارهاي رسمي كشور نشان مي‌دهد رشد سرمايه‌گذاري ناخالص (بدون كسر استهلا‌ك) در ماشين‌آلا‌ت در سال 85 (آخرين سالي كه آمار رسمي اين شاخص اعلا‌م شده است) به كمترين ميزان از سال 78 به اين سو رسيده است. بر اساس نماگرهاي بانك مركزي، رشد سرمايه‌گذاري ناخالص در ماشين‌آلا‌ت طي سال‌هاي 82 به اين سو روندي كاهشي داشته و در سال 85 به نرخ 3 درصد رسيده كه اين نرخ رشد از سال 1378 به اين سو بي‌سابقه بوده است. برخلا‌ف نرخ رشد سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلا‌ت كه از سال 82 روبه كاهش بوده است، نرخ رشد سرمايه‌گذاري در ساختمان طي اين مدت با افت‌وخيز مواجه بوده به‌طوري كه در سال 85 (آخرين سالي كه براي اين شاخص آمار رسمي اعلا‌م‌شده)، نرخ سرمايه‌گذاري ناخالص در ساختمان به 3.9 درصد رسيده است. اين آمارها به خوبي نشان مي‌دهد كه توليد سرمايه‌گذار در قالب پروژه كارآفرين مي‌تواند يكي از اصلي‌ترين اهداف دولت براي دميدن در نظريه كارآفريني باشد.
در كلا‌مي كوتاه امروز سرمايه‌گذاران مانوري در عرصه اقتصادي ندارند و شايد دولتي‌ها بر اين باورند كه مي‌توانند با باز كردن شير منابع بانكي به روي متقاضيان هم جاي سرمايه‌گذاران واقعي را پر كنند و هم از سوي ديگر كابوس بيكاري را از روي سر اقتصاد ايران پرواز دهند. غافل از اينكه ميدان جدال نابرابر ميان كارآفرينان با بازار انحصاري ايران از سويي گسترده‌تر مي‌شود و از سوي ديگر نيز صف ورشكستگان بدهكار به نظام بانكي ايران نيز بلندي طولا‌ني‌تري را بايد تجربه كند. شايد بهتر بود دولتي‌ها به‌جاي ايجاد اشتغال پولي، راهي براي ارتباط هرچه عميق‌تر ميان صنعت و دانشگاه يا به عبارتي تجربه‌اندوزي فارغالتحصيلا‌ن دانشگاهي پيدا مي‌كردند. در اين صورت بدون شك نرخ بيكاري فارغالتحصيلا‌ن به 30 درصد نمي‌رسيد و از سوي ديگر نيز بدهي معوقه شبكه بانكي در مدتي كوتاه 60 درصد افزايش را تجربه نمي‌كرد.
بايد باور كرد كه كارآفريني و تئوري توليد كارآفرين از طريق سنگين كردن طرف تقاضا در بازار پول چيزي جز يك چاله بزرگ نيست و سناريوي كارآفريني را مي‌توان كلا‌هي ديد كه بر سر اقتصاد ايران نشسته است. دولتي‌ها اما با اين ابتكار فرا تر از امروز را در اقتصاد ايران مي‌بينند. آنها در 3 سال گذشته بيش از 20 هزار ميليارد تومان وام اشتغال‌زايي در اختيار بنگاه‌هاي زودبازده قرار داده‌اند ولي هنوز نرخ دورقمي بيكاري روي دست اقتصاد ايران بي‌تابي مي‌كند. به‌طور حتم البته خرد كردن و كوچك شدن طبقه كارگر در اين ايده ديده شده است. كارگران در اقتصادي كه بزرگ‌ترين تعقل در آن فقط با اتكا به پول و ايده خرج كردن هرچه بيشتر براي پرش از موانع شكل مي‌گيرد، روي طناب نازك تورم و نابرابري حركت مي‌كنند. براي همين كوچك‌سازي طبقه كارگر در تئوري كارآفريني اتفاقي است كه مي‌تواند براي فرداي سرمايه‌انديشان دولتي مفيد باشد.
اين تنها تصويري كوچك از شعارهايي است كه اين روزها دايره مدگرايي در اقتصاد ايران را بزرگ‌تر كرده است. آن هم بدون تازيانه خردگرايي حقوق كه مي‌گويند در جايي كه با اقتصاد گره مي‌خورد رسيدن به توسعه را تضمين مي‌كند. باور كنيد كه كارآفريني در اقتصاد ايراني به جايي نمي‌رسد؛ در اقتصادي كه كمترين ضريب پس‌انداز را تحمل مي‌كند و راويان بازار كار امروز فقط زنده‌اند تا شرط زنده ماندن در فردايي ديگر را مهيا سازند. آيا شما مراقب هستيد كه در چاله كارآفريني گرفتار نشويد؟
منبع: روزنامه اعتماد ملی
► آغاز واگذاری بانکها از 23 بهمن
کاهش نرخ تورم در پایان سال قطعی است ◄
