معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات از سه خبر رونمایی کرد. احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی تا سطح 10 درصد اولین خبر وی بود. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می شود که پیش از این نیز، دولت در بسته سیاستی خود برای خروج غیرتورمی از رکود، بر یکسان سازی و کاهش تدریجی این نسبت - متناسب با تحولات تورم - تاکید کرده بود.
[تزریق پول جدید به اقتصاد؟]
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد خبر داد. استناد جهانگیری به بسته رکودزدایی دولت است که بر اساس بند 5 از بخش سیاست های پولی این بسته، «یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم»، به عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، دریافت سپرده قانونی از بانک ها توسط مقام های پولی، درگذشته با هدف تامین امنیت بخشی از سپرده های مردم و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگیزه اصلی برای رعایت این ضابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. این ابزار در زمان انبساط پولی، اثر مستقیم و آنی بر خلق پول بانک ها داشته و هنگام انقباض پولی نیز، از طریق آزاد کردن منابع و افزایش سپرده ها اثر خود را بر پول آفرینی بانک ها القا می کند. کاهش نرخ سپرده قانونی، موجب انبساط پولی می شود و افزایش آن، انقباض پولی ایجاد می کند. شورای پول و اعتبار در چهارم تیر ماه نرخ سپرده قانونی بانک های تجاری را به 5/ 13 درصد کاهش داد. مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد نیز به قوت خود باقی ماند. بنابراین بانک مرکزی در عمل نرخ ذخیره قانونی به 5/ 11 درصد کاهش داد. اما اگر نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد کاهش یابد چه میزان منابع آزاد می شود؟
منابع آزادشده
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حجم سپرده قانونی بانک های تجاری تا آخر خرداد ماه 63 هزار و 783 میلیارد تومان بوده است. بانک های تخصصی به دلیل آنکه نرخ ذخیره قانونی آنها هم اکنون 10 درصد است از بررسی خارج شده اند. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد با فرض نرخ اسمی 5/ 13 درصدی برای ذخیره قانونی در صورت کاهش آن به 10 درصد، حدود 2 هزار و 232 میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می شود. اما اگر مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری 2 واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی به صورت نقد نیز در نظر گرفته شود، منابع آزادشده به 950 میلیارد تومان کاهش می یابد. بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد در حالت حداقلی 956 میلیارد تومان و در حالت حداکثری 2 هزار و 232 میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می کند.
دیدگاه موافقان
برخی کارشناسان با دفاع از سیاست کاهش نرخ سود سپرده قانونی معتقدند: در وضعیت کنونی کاهش نرخ می تواند به سالم سازی ترازنامه بانک ها و بانک مرکزی منجر شود. زیرا بر اساس بسته اخیر، بانک مرکزی اولویت وجوه آزاد شده از محل سپرده های قانونی را «تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی» تعیین کرده است. این اقدام می تواند به کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی منجر شود. روندی که از آن می توان به سالم سازی جریان نقدینگی یاد کرد. افزایش قدرت وام دهی بانک ها از مسیر غیرتورمی نیز دیگر بازخورد این تصمیم است. با کاهش نسبت سپرده قانونی صورت گرفته، بانک ها بخش بیشتری از سپرده ها را می توانند صرف تسهیلات دهی کنند. از این مسیر قدرت خلق نقدینگی به صورت درون زا نیز بالا می رود و جریان نقدینگی می تواند به صورت سالم تر و با تعداد دفعات بیشتری به گردش درآید. در این حالت، سیاست گذار می تواند روند نرخ تورم را نیز با نظارت و تمرکز بهتری مدیریت کند. کارشناسان با استناد به تجربه سایر کشورها، تاکید دارند: در اکثر کشورها نرخ ذخیره کنونی پایین تر از ایران است و بنابراین می توان در وضعیت رکودی از این نرخ برای خروج از رکود استفاده کرد.
دیدگاه مخالفان
اما گروهی از کارشناسان با استناد به تجارب گذشته معتقدند: کاهش نرخ ذخیره کنونی به دلیل آثار انبساطی که بر نقدینگی دارد، می تواند روند کاهشی تورم را مخدوش کند. به گفته آنان باید ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد، سپس به سوی کاهش رشد نرخ ذخیره قانونی روی آورد.
نتایج یک بررسی در فاصله سال های 1384 تا 1388 نشان می دهد نرخ موثر ذخیره قانونی برای بانک های دولتی همواره کمتر از میزان عملکرد بوده است. این بررسی حکایت از آن دارد که در سال های اخیر، فشار بر منابع این بانک ها به رشد اضافه برداشت و تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی منجر شد، به طوری که در پایان سال ١٣٨٨، اضافه برداشت ها و تسهیلات دریافتی آنها از بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی بود؛ به گونه ای که نرخ موثر ذخیره قانونی بانک ها در این سال ها عملا منفی شد. این نتیجه به طور ضمنی نشان می دهد که علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده های قانونی، بانک ها ناچار شده اند منابع دیگری را نیز به صورت اضافه برداشت و تسهیلات به منظور جبران کسری منابع از بانک مرکزی دریافت کنند. آمارهای رسمی نیز نشان می دهد تا در فاصله سال های 84 تا 92 بدهی بانک ها به بانک مرکزی 17 برابر افزایش یافته است.
بنابراین، این گروه عقیده دارند به دلیل پدیده اضافه برداشت در بخش پولی ایران، بانک مرکزی ناگزیر است علاوه بر استفاده از نرخ ذخیره قانونی به عنوان یک ابزار سیاست پولی، از آن به عنوان وثیقه بدهی های بانک ها نیز استفاده کند. نکته دیگر از دید گروه دوم حجم منابع آزاد شده است. به باور این گروه، به دلیل تعهدات بالای بانک ها به بانک مرکزی با کاهش نرخ ذخیره قانونی عملا منابع زیادی آزاد نمی شود و فقط تعدادی از بانک های خصوصی می توانند از این امکان در جهت افزایش قدرت تسهیلات دهی استفاده کنند. به همین دلایل گروه دوم معتقدند همان طور که در بسته پیش بینی شده، نرخ ذخیره باید با ملاحظات وضعیت تورمی تنظیم شود.
دیدگاه رسمی
براساس بند ٣ ماده ١٤ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. بانک مرکزی نیز در بسته اخیر، نرخ موثر را تا سطح 5 /11 درصد کاهش داده است (نرخ ذخیره قانونی 5/ 13 درصد تعیین شد، اما بانک ها می توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانونی خود را به صورت نقد در صندوق نگهداری کنند). مسوولان بانک مرکزی معتقدند: توجه به تخفیف در نظر گرفته شده برای بانک ها و موسسات اعتباری، نسبت به سپرده قانونی مورد عمل شبکه بانکی در حدی نزدیک به حداقل تعیین شده برای نسبت سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی قرار دارد و از این بابت زمینه محدودی برای کاهش در نسبت سپرده قانونی بانک ها وجود دارد. بانک مرکزی نیز در کاهش یکباره نرخ به 10 درصد، ملاحظات تورمی را مدنظر دارد. هر چند که تلاش سیاست گذار پولی درجهت کاهش تورم، کنترل رشد پایه پولی و مدیریت جریان نقدینگی است. به گفته برخی از کارشناسان، در صورتی که این روند متناسب با برنامه ریزی های قبلی پیش رود، می توان به کاهش نرخ ذخیره قانونی فکر کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
=================
- استخدام های روز- 27مهر 93
- پرونده ۶ بانک به هیأت انتظامی بانک‌ها رفت
- خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود!
- چرخ اقتصادی مردم به سختی می چرخد
- چه کسی باید هزینه کارمزد کارت خوان‌ها را بپردازد؟
- گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی
- ادغام بانک تخصصی توسعه صادرات و صندوق ضمانت
- پايان مهرماه، آخرين مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان 93
- وام 15 میلیونی خودرو در شورای پول و اعتبار ماند
► 10 نکته برای مدیریت خود
پرونده ۶ بانک به هیأت انتظامی بانک‌ها رفت ◄
