طی دوسال اخیر فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که زیر نظر بانک مرکزی نیستند به یکی از مباحث روز حوزه پولی کشور تبدیل شده است.
این موضوع هنوز یکی از بزرگ‌ترین معضلات سیستم بانکی کشور به‌شمار می‌رود. بانک مرکزی بارها مخاطرات وجود این موسسات را گوشزد کرده و از ساماندهی آن‌ها خبر داده است. طی سال‌های اخیر برخی از این موسسات و صندوقها با سوءاستفاده‌کردن از سرمایه و اعتماد مردم به بازار مسکن و ارز و طلا وارد شده و با انجام فعالیت‌های سوداگرانه، سبب اختلال در عملکرد این بازارها شده‌اند. تعدادی از این موسسات غیرمجاز در قالب تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌‌ای هستند که قبل از انقلاب شکل گرفته‌اند؛ این صندوقها تا دهه‌‌های 60 و 70 نسبتا مفید عمل می‌کردند و در پاره‌‌ای امور برای ارایه تسهیلات خرد، به مردم کمک می‌رساندند، اما در دهه80 به انجام برخی فعالیت‌های سوداگرانه روی آوردند. آمار غیررسمی حاکی از فعالیت شش‌هزارصندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز در سراسر کشور است. برخی دیگر، موسسات وابسته به نهادها و ارگان‌های خاص هستند که عملا آمار سپرده و تسهیلات آن‌ها در آمار سیستم بانکی لحاظ نمی‌شود؛ موسسات مذکور بخشی از حجم پول را در اختیار دارند و به دلیل تحت‌پوشش‌نبودن مقررات پولی و بانکی، از پرداخت سپرده قانونی سر بازمی‌زنند و عملا کارایی سیاست پولی را به‌شدت کاهش دادهاند.
از طرف دیگر این موسسات به‌شکل آشکار یا پنهان به اعلام نرخ‌‌هایی بالاتر از نرخ‌‌های سود اعلام‌شده پرداخته‌اند. برخی از مردم به‌دلیل جذاب‌بودن این نرخ‌ها، پس‌اندازهای خود را به این موسسات انتقال دادهاند و علاوه‌بر متضررشدن سیستم بانکی، مخاطرات پیش‌بینی نشده‌ای را متوجه سپرده‌‌گذاران کرده‌‌اند. در یک برآورد مقدماتی، این موسسات در حدود 30درصد نقدینگی کل اقتصاد را در اختیار دارند که می‌تواند به‌علت شرایط نابرابر رقابتی با بانک‌ها، به دست آمده باشد. زیرا عملا تحت نظارت بانک مرکزی نبوده‌‌اند و از مقررات مربوط به نرخ سود سپرده و تسهیلات و مقررات احتیاطی که دیگر بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند، تبعیت نمی‌کنند. بانک مرکزی بارها در اطلاعیه‌‌های مختلف هشدار داده که مردم توجه داشته باشند این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و عواقب هرگونه سوءاستفاده به عهده خود ایشان است و این بانک از این پس مسوولیتی در قبال سپرده‌گذاری مردم در موسسات غیرمجاز ندارد. در اطلاعیه‌‌های اخیر بانک مرکزی برای چندمین‌بار هشدار داده شده است که مقامات پولی، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را با شدت پیگیری می‌کنند و در حال حاضر با همکاری مسوولان کشوری، مقامات امنیتی، دادستانی و قوه‌قضاییه هماهنگی بیش‌تری برای افزایش نظارت‌ها در حال انجام است. به‌نظر می‌رسد یکی از جهت‌‌گیری‌های مقامات پولی دولت یازدهم مواجهه با بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات غیرمجاز است؛ چراکه این موسسات غیرمجاز از گذشته‌های دور فعال شده‌اند و در راستای مقابله با آن‌ها بانک‌مرکزی تا به حال اقداماتی انجام داده که در برخی موارد موثر بوده اما در برخی موارد کار به پایان نرسیده است. البته باید اشاره داشت اگرچه سیاست به‌نظم‌درآوردن ساختار سیستم بانکی و قراردادن موسسات مالی غیرمجاز زیر چتر مقررات انتظامی و پولی بانک‌مرکزی طی دوسال اخیر مورد توجه مقامات پولی بوده اما اجرای این سیاست به همکاری تمامی سازمان‌های عمومی و خصوصی، نیروی انتظامی، قوه‌قضاییه و به‌ویژه مردم نیاز دارد.
منبع: روزنامه شرق/ نویسنده رضوان رضایی
► ورود «سازمان بازرسی» به موضوع مطالبات معوق بانکی
سرنوشت اصلاح قانون کار چه خواهد شد؟ ◄
