بانکی دات آی آر: یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به این‌که رویکرد درآمدی از راه تسعیر نرخ ارز در دولت گذشته توجیه اقتصادی نداشت، گفت: روی آوردن به این روش نوعی استقراض پنهان در بدهی‌های دولت محسوب شده و راه مناسبی برای تسویه بدهی‌های دولت نیست.
حسین زندیان ضمن اشاره به رویکرد دولت یازدهم برای اصلاح شیوه‌های نادرست گذشته، مشکل کنونی اعطای تسهیلات بانک‌ها را بدهی دولت به آن‌ها و بدهی آن‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد. به گفته‌ی زندیان دولت برای حل این مشکل، در لایحه پیشنهادی شیوه‌ی استفاده از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی را مطرح کرده است.
زندیان می‌گوید: دولت یازدهم معتقد است این ماده‌ی پیشنهادی که با رویکرد خروج از رکود تدوین و ارایه شده است، نقدینگی و پایه‌ی پولی را افزایش نمی‌دهد؛ اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخش‌ها سبب افزایش نقدینگی و نرخ تورم می‌شد. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با تصویب این ماده قانونی، بدهی‌های خود و بانک‌های دولتی و بانک مرکزی را تهاتر کند و منابع لازم برای این کار را هم، افزایش خالص یا تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تعیین کرده است.
وی افزود: ظاهرا دولت پس از بررسی، به این جمع‌بندی رسیده است که از ویژگی بند«ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی که سال گذشته مجلس بنا به دلایلی آن را لغو کرد، استفاده کند؛ به عبارتی ظرفیت تسعیر برای تهاتر بدهی‌ها را دوباره احیاء کند.
مجلس سال گذشته درباره تفسیر ماده 26 قانون پولی و بانکی به این جمع‌بندی رسیده بود که مابه التفاوت سود تسعیر ارز در یک حساب جداگانه نگهداری شود و براین اساس سودی به آن تعلق نمی‌گیرد که بتوان آن را توزیع یا برایش مالیات وضع کرد.
دولت‌ها نمی‌توانند درآمد تسعیر نرخ ارز را درآمد جدید تلقی کنند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصول صندوق بین‌المللی پول برای محاسبه تسعیر نرخ ارز در بانک‌های مرکزی دنیا و تاثیر آن بر تراز پرداخت‌ها و موازنه تجاری بین کشورها، گفت: در قانون پولی و بانکی اجازه محاسبه تسعیر نرخ ارز تا حد متعارفی داده شده است؛ اما این امر به این معنی نیست که دولت‌ها بتوانند آن را به عنوان یک درآمد جدید تلقی کنند زیرا در عمل پول جدیدی به سرمایه بانک‌ها تزریق نشده است.
حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی مهم‌ترین وظیفه‌ی حاکمیتی بانک مرکزی از نگاه این کارشناس اقتصادی است. به گفته‌ی زندیان همان‌طور که بانک مرکزی منتشر کننده‌ی انحصاری پولی ملی است، مسوول حفظ ارزش آن نیز هست؛ پس نمی‌تواند ارز در دسترس خود را به بالاترین قیمت بفروشد. بلکه باید، حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خود نگاه دارد تا در موقع لزوم با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظیفه حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد.
زندیان: پرداخت بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت با تسعیر ارز، توجیه اقتصادی ندارد
حسین زندیان پیامدهای منفی احتمالی این اقدام را افزایش پایه پولی، تزریق پول پرقدرت، کاهش توان مالی، نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در تامین مالی بودجه و بی‌ثباتی سیاست‌های مالی برشمرد.
به گزارش ایرنا دولت در لایحه پیشنهادی خروج غیرتورمی از رکود، از مجلس خواسته است تا به بانک مرکزی اجازه دهد، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی را به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و نیز مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند.
هم‌چنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تسویه بدهی‌ها به نظام بانکی با افزایش قیمت ارز مخالفت کرده و احمد توکلی عضو این کمیسیون با انتشار نامهای، با ذکر غیرقانونی بودن این اقدام و دامن زدن آن به رکود تورمی بیشتر، به دفاع از مصوبه کمیسیون پرداخته است. وی به دولت پیشنهاد کرده است تا از این درخواست صرف‌نظر کند.
توکلی، معنی پیشنهاد دولت را این‌گونه تفسیر می‌کند که هرچه بانک مرکزی ذخیره ارزی دارد و آن‌ها را به قیمت‌های متفاوت به تدریج از دولت یا مردم خریده است، اکنون با بالا رفتن نرخ ارز همه موجودی ارزی خود را با نرخ‌های جدید تعیین ارزش کند و تفاوت این رقم با کل ارزش خرید را سود به شمار آورد و با آن بدهی دولت، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی را صفر کند.
علی طیب نیا؛ وزیر اقتصاد نیز با اشاره به شیوه‌ی استفاده از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی براساس ماده 24 لایحه خروج از رکود و تسعیر دارایی‌های ارزی و این‌که مطرح شده، دولت به دنبال تسویه بدهی واردکنندگان است، گفت: قرار نیست بدهی ارزی همه واردکنندگان با تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه شود بلکه بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یک‌دیگر تفکیک کرده است.
► شش کلاهی که هر مدیرعامل باید به سر بگذارد
دارندگان سهام عدالت مراقب باشید ◄
