بانکی دات آی آر: به موجب رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، از این پس استخدام در دستگاه‌های دولتی باید به‌شکل رسمی یا پیمانی باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه دولت باید وضعیت نیروهای شرکتی را مشخص کند، گفت: به موجب قانون هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی باید مشخص شود.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: دستگاه‌های دولتی می‌توانند با اجازه مدیریت تا 10 درصد از پُست‌های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به‌شکل قراردادی یا به‌شکل کار معین به کار گیرند.
منتظری ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پُست‌های قراردادی به کار می‌گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این باره بررسی‌ها در شعب دیوان انجام شد و شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بود، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت‌ها را وارد دانسته بودند.
منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد گفت: خلاصه رای به این قرار است که اگر چنان‌چه این نیروهای شرکتی در پُست‌های قراردادی در دستگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند و دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و این‌ها را از کار بر کنار کنند و اگر چنان‌چه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده 32 در حدی که قانون اجازه داده باید با آنان قرارداد ببندند.
وی درباره مدت زمان قرارداد گفت: قراردادها باید به مدت یک‌سال باشد و افراد به مدت یک‌سال به کار گرفته شوند.
► بانکی: پیش‌خوان روزنامه‌های اقتصادی امروز، 14 آبان 93
بانک مرکزی: 16 بانک دولتی و خصوصی تسهیلات ازدواج پرداخت می‌کنند ◄
