قرار است تک نرخی شدن ارز در بازار بهعنوان یکی از اصلیترین برنامههای دولت تدبیر و امید سال آینده با هدف پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و رانتخواریاجرا شود اما تحقق این امر نیاز به الزاماتی نظیر ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم دارد که در ماههای اخیر تا حدودی شاهد بروز تغییرات مثبتی در این شاخصها بودهایم.
قرار بود ارز در نیمه دوم سال 93 تک نرخی شود اما مردان اقتصادی دولت یازدهم وعده دادند که این امر در سال 94 محقق شود، برنامهای که با اجرای آن اقتصاد ایران با تحولات زیادی مواجه خواهد شد و ثبات به بازار بازخواهد گشت.
البته تاریخچه ارز تک نرخی در ایران به سالهای پیش بازمیگردد، برنامهای که برای نخستین بار در فروردین سال ۷۲ اجرا شد و هفت ماه نیز تداوم یافت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ نیز بهمنظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد اما در عمل تنها نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد.
ناگفته نماند که در سال ۸۹ نیز بهدلیل تورم شدید و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد بروز کرد و اقتصاد ایران با دو نرخی شدن نرخ ارز و در نتیجه گسترش فساد در این بخش مواجه شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای بالا رفتن نرخ ارز میتوان فوایدی همچون افزایش رقابتپذیری جهانی و صادرات را ذکر کرد اما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است و ارز دو نرخی فساد به همراه دارد.
نرخ ارز بهویژه دلار به عنوان واسطه اصلی بین معاملات ایران و سایر کشورها نه تنها طی یک یا چند سال گذشته بلکه در طول سالهای گذشته همواره دچار نوسان بوده و قیمت دلار گاهی به سه نرخ نیز رسیده و با تغییرات قیمتی اغلب رانت قابل توجهی را برای برخی افراد و گروهها ایجاد کرده است.
علاوه بر این طی سالهای گذشته از اختلاف قیمت دلار آزاد و رسمی، درآمد زیادی عاید عدهای افراد خاص شده است زیرا در سالهای ۹۲ و ۹۱ میزان مابه التفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ آزاد به ترتیب برای هر یک دلار حدودا ۵۲۳ و ۲۱۷۴ تومان بود.
مسوولان دولت تدبیر و امید در ابتدا اعلام کردند که از ابتدای پاییز ۱۳۹۳ ارز تک نرخی میشود اما در نهایت در ماههای گذشته اعلام شد که اجرای این برنامه به سال 94 موکول شده است.
البته مردان اقتصادی دولت یکسانسازی نرخ ارز را مشروط به ایجاد الزامات مناسب دانستهاند و اعلام کردهاند برای اجرای این سیاست تا حدودی باید محدودیتهای ارزی رفع و نرخ تورم نیز به حد ایدهآل برسد که البته به نظر میرسد با کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد در مهر ماه سال جاری بخشی از این الزامات تحقق یافته باشد.
اما مهمتر از اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، ماندگاری و پایداری آن است که این امر نیز جز در سایه وجود درآمد های نفتی مناسب و توسعه روابط خارجی امکانپذیر نیست.
اگر ارز تک نرخی شود اما الزامات آن فراهم نباشد عملا ماندگار نخواهد بود و هر نوع ناپایداری مجدد آرامش و اطمینان ایجاد شده را دستخوش تغییر میکند.
در عین حال ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی هم معتقد است به زمان تک نرخی شدن ارز نزدیک شدهایم اما این را هم تاکید میکند که باید شرایط ورود جدی به یکسانسازی فراهم باشد.
سیف مهمترین ویژگی شرایط قبل از تک نرخی شدن ارز را ایجاد ثبات اقتصادی دانسته و اعلام کرده که در حال حاضر هم در این مسیر حرکت میکنیم که کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز نیز مهر تاییدی بر این موضوع است.
با توجه به آنکه پیش شرطهای مورد نظر رییس کل تا حدودی محقق شده و از سوی دیگر همواره بر ثبات نرخ ارز و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ تاکید میشود، به نظر میرسد که زمینه اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و مبادلهای فراهم شده باشد بنابراین سال آینده فرصت خوبی برای مقامات ارزی کشور به منظور تحقق سیاست ارز تک نرخی خواهد بود.
اکنون فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد با احتساب نرخ دولتی 2671 تومان و دلار آزاد حدود 3247 تومان معادل 576 تومان است، پس نرخ ارز در بازار آزاد حدود 500 تومان بالاتر از نرخ رسمی است که دولت باید با اجرای تک نرخی کردن این خلا را پر کند.
وحید شقاقی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی درباره ضرورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز میگوید: یکی از سیاستهای دولت باید تک نرخی شدن ارز در اقتصاد باشد.
وی تصریح کرد: دولت باید ضمن ثبات بخشیدن به فضای اقتصادی، نرخ ارز بهینه و واقعی را مشخص کند.
شقاقی خاطرنشان کرد: نرخ ارز بهینه بخشهای مختلف اقتصادی اعم از بخش مالی، تجاری و بخش واقعی اقتصاد باید تأمین و نرخ ارز دچار نوسانات متعدد نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی افزود: دولت باید با برنامهریزی جامع، سوداگری در بخشهای غیرمولد را حذف و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
وی با بیان آنکه باید سوداگری و نقدینگی در دسترس مردم به سمت تولید هدایت شود، گفت: در آن صورت امکان سوداگری در بازار ارز و هجوم نقدینگیهای سرگردان در بازار حتی در شرایط افزایش ریسک اقتصادی کمتر خواهد بود چرا که نقدینگی سرگردان وجود نخواهد داشت تا به سمت دلالان در بازار ارز سوق یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز درباره اهمیت اجرای سیاست ارز تک نرخی، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده 2650 تومان تثبیت کند، میتوان گفت تک نرخی شدن ارز اقدام مطلوبی است.
علی محمد احمدی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز در سال 93، گفت: میتوان گفت که در سالهای اخیر، ارز نرخهای مرجع، مبادلهای، بودجهای و آزاد را تجربه کرده و بازار ارز با این چهار نرخ از ثبات لازم برخوردار نبود و این موضوع تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور گذاشت.
وی ادامه داد: از منظر اقتصادی میتوان گفت تک نرخی شدن ارز میتواند از بسیاری از رانتخواریهای اقتصادی جلوگیری کند.
احمدی گفت: اگر دولت بتواند نرخ ارز را تک نرخی کند، در واقع به ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب کمک کرده است.
وی افزود: تک نرخی شدن ارز سبب افزایش سرمایهگذاری در کشور خواهد شد این در حالی است که این کار به جلوگیری از خروج سرمایهها از کشور نیز کمک میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بهبود وضعیت تولید، رونق فضای کسبوکار و ثبات اقصادی از دیگر نتایج مثبت تک نرخی شدن ارز است.
به هر حال اقتصاددانان به دولت توصیه میکنند و از دولتمردان میخواهند که نرخ ارز را پس از تک نرخی کردن ثابت نگه دارند تا فعالیتها و بنگاههای تولید و اقتصادی کشور با مشکل مواجه نشوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
► رویترز: احتمال کاهش قیمت جهانی طلا
24 آبان آغاز پذیرهنویسی موسسه اعتباری آرمان ◄