بانکی دات آی آر: رئیس کمیته تخصصی بهرهوری و مزد وزارت کار در نامه به وزیر کار خواستار یک اقدام انقلابی برای اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار درباره تعیین دستمزد کارگران شد.
اسفندماه سال گذشته همزمان با تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت کمیته ای تخصصی بهمنظور بررسی وضعیت هزینههای تولید، سهم دستمزد از قیمت تمام شدهی تولید و بهشکل کلی حرکت به سمت تدوین مدل جدید تعیین دستمزدهای کارگران تشکیل خواهد شد.
این کمیته که به دنبال شناسایی مسائل و مشکلات صنایع مختلف و بزرگ کشور مانند دارو، ساختمان، صنایع غذایی، خودروسازی، سیمان و مواردی از این دست است، تاکنون نتیجه بررسیهای انجام شده درباره هزینههای تولید، سهم دستمزد در قیمت تمام شده صنایع یاد شده و همچنین هزینههای سربار تولید در این بخشها تهیه و به وزارت کار ارائه کرده است.
اگر عملکرد این کارگروه تخصصی به سرانجام برسد و مدل جدیدی برای افزایش سالانه دستمزد نیروی کار تعریف و ارائه شود؛ روشهای کنونی چانهزنی و مذاکرات رود رو که هیچگاه منجر به رضایت کارگران و کارفرمایان نشده است، کنار گذاشته میشود.
مدل جدید تعیین دستمزد مشمولان قانون کار بهدنبال افزایش بهرهوری نیروی کار، در نتیجه بهبود تولید محصولات و ارائه خدمات بنگاهها و بالا رفتن حاشیه سود تولید؛ در نتیجه منتفع شدن نیروی کار از بهبود وضعیت بنگاهها است.
همچنین این کارگروه تخصصی بهدنبال این است که سهم واقعی دستمزدهای نیروی کار از قیمت تمام شده در صنایع مختلف و مهم کشور را مشخص کند. بهشکل کلی تاکنون سهم دستمزد از قیمت تمام شده تولیدات بین 5 تا نهایتا 10 درصد اعلام شده است.
فرامرز توفیقی رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهرهوری وزارت کار در نامهای به وزیر کار، گزارش عملکرد این کارگروه را ارائه و در خلال آن برخی مباحث مرتبط با دستمزد نیروی کار، اصلاح قانون کار و لزوم تشکیل کمیتههای 3 جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را مطرح کرده است.
در متن این نامه که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، آمده است:
"خدمت وزیر محترم کار جناب آقای دکتر ربیعی - با سلام و احترام، انگار همین دیروز بود که بعد از توافق بر سر افزایش دستمزد 1393 از شما قول برقراری کمیته بهرهوری را برای بررسی آسیبهای وارده بر شیوهی اجرای ماده 41 و آسیبشناسی علت عدم اجرای آن در سالهای گذشته گرفتیم و شما نیز قول دادید و بر سر قولتان ماندید.
شاید آن زمان هیچکس جز معاونت روابط کار و حضرتعالی نمیدانستند که عملیاتی شدن این کارگروه چه دستاوردهائی که نمیتواند داشته باشد و شاید آن را چیزی شبیه سایر هجمههای آماری که همیشه در نیمه دوم سال شاهد آن هستیم میدیدند.
آماری که هیچگاه نتوانسته دردی از کارگر دوا نماید؛ بلکه او را با این تضاد روبهرو نموده که به راستی با این تفاوت سطح بین درآمد و مخارج من چگونه توانستهام بر این مشکل فائق آیم و کارفرمای محترم نیز این آمار را به سخره گرفته و دستاویزی نموده که پس شما درآمد دارید که توانستهاید زنده بمانید.
بگذریم، کارگروه تشکیل شد و شروع به بررسی ابتدائیترین اِلِمان بهرهوری نمود. یعنی کسر معروف داده به ستانده، دادهای که تشکیل میشود از قیمت تمام شده (موادخام، دستمزد و هزینه های سربار) و ستاندهای که قیمت فروش است.
با بررسی اولیه آمار نشان داد آنچنان هم که میگویند حاشیه سود پائین نیست، بلکه از حاشیه مناسبی نیز برخوردار است. اوج این حاشیه سود در صنعت غذائی حاکم است آنجا که به علت عدم وجود سیستم نظارتی کارآمد نه تنها بیشترین سهم را بعد از مسکن در بودجه خانوار دارند، بلکه با تولید محصولاتی نامناسب و سوق سبد خانوارها به مصرف مواد مضر برای سلامتی و ناسالم سهم درمان را نیز در بودجه خانواده بالا بردهاند و علاوه بر این بیشترین ضربه را به سلامت جامعه وارد نمودهاند تا جایی که با پایین آمدن نرخ بیماریهای، قلبی، عروقی، متابلیک، سرطان، سوء تغذیه، نازایی و... نگرانی بر آینده بازار کار و آینده جامعه وارد نموده است.
حال بعد از نابودی صنایعی چون پارچه بافی، کفش، لوازم خانگی و ... توسط هجوم واردات بیرویه و بدون ضابطه محصولات غیر استاندارد و نامناسب باید شاهد استفاده از انواع افزودنیها، مواد پروتئینی نامناسب همانند گوشتهای بیکیفیت، حبوبات و مغزهای حیاتی و غله نامناسب و غیر استاندارد خارجی باشیم که ضمن هدف گرفتن کشاورزی اینبار سلامت جامعه را نیز هدف گرفتهاند.
علت تنها میل سیریناپذیر به سود، سود و سود و به قول خودشان حاشیه سود سرمایهگذاری. موضوع دیگری که کارگروه را به سوی خود متمایل نمود اشتهای سیریناپذیر بانکها به بنگاهداری و ایجاد موانع دست و پاگیر و گاها فلج کننده برای صنایع بود تا قدرت رقابت را از آنها سلب نماید.
خود شما هم در مراسم اهدای جوایز به صنایع برتر شاهد بودید که از ده بنگاه برتر بیش از نیمی از آنها متعلق به بنگاههای بانکی بود و مابقی هم برای بنگاههای سرمایهگذاری اسم جدید بهرهکشی. در اینجاست که هر عقل سلیم و صادقی میپذیرد که اگر حاشیه سود در صنایع پائین است، این مقصر کارفرما یا کارگر نیست؛ بلکه این ضلع سوم شرکای اجتماعی است که از سهم نظارت و قانونگذاری خود قصور ورزیده است.
آری، روی سخنم با دولت محترم و قوه مقننه بزرگوار است. دولت هیچ گروه و هیچ زمانی، قوه مقننه نیز در تمامی دوران از وظیفه خود قصور ورزیدهاند. در هیچ زمانی ما شاهد وضع قوانین برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها و اجرای صحیح آن نبودهایم و اینگونه شده است که همه ما در خدمت بانکها و ارضای اشتهای سیریناپذیر آنها هستیم.
حال که به لطف خداوند و کارگر افتادن عزم همگانی شاهد کاهش نرخ تورم مقایسهای هستیم و به امید مشاهده تاثیر این کاهش در سفره ایرانیهای نجیب و کارگران خدوم، باید خیزی برای برون رفت از رکود برداریم.
به اعتراف تمامی اقتصاددانان برای برون رفت از رکود باید سطح تقاضا را نسبت به عرضه بالا ببریم و این امکانپذیر نیست الا با بالا بردن سطح درآمد خانوارها، ایحاد میل و رغبت به مصرف محصولات داخلی با بالابردن کیفیت محصولات و بهرهوری نیروی کار.
توقع جامعه کارگری در این برهه این است که با توجه به کاهش نرخ تورم که قاعدتا روی هزینه تمام شده تولید نیز تاثیر مثبت داشته و نرخ هزینه را کاهشی نموده است و با توجه به عزم دولت محترم برای تخصیص سهم تولید از هدفمندی یک اقدام انقلابی انجام شود و ماده 41 قانون کار به خصوص تبصره 2 که ارتباط مستقیم با واقعیت ملموس جامعه دارد محقق گردد.
این موضوع و ایجاد اصلاحاتی مثبت در قانون کار در راستای ایجاد چتر حمایتی برای کارگران قراردادی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه کارگری امروز ما را تشکیل میدهند می تواند گواهی بر راستیآزمایی دولت محترم باشد و تحقق شعارهای انتخاباتی باشد.
آقای وزیر؛ آنچه که این روزها باعث دلواپسی جامعه کارگری شده شایعاتی مبنی بر تغییر قانون کار آن هم یکطرفه به سود یکی از شرکاست و میطلبد که با برگزاری جلساتی 3 جانبه و شفافسازی این نگرانی که میتواند بر امنیت سرمایهگذاری، کارگری و در یک کلمه در خانواده کار اثری نامطلوب گذارد را بزدایید.
ما نیز میدانیم قانون فعلی کار چتری سوراخ، مندرس و فاقد قدرتی برای ایجاد امنیت برای کارگران قراردادی است و میطلبد با برگزاری جلساتی 3 جانبه برویم تا بر یکی از آفتهای بهرهوری نیروی کار که امنیت است چیره شویم؛ اما این مُیسر نمیشود الا به برگزاری جلساتی 3 جانبه با هدفی معلوم و با نیتی برد - برد که از شما در این مدت جز این دیده نشده و جز این انتظار نمیرود."
► چرا هرگز در مصاحبه کاری نباید نارنجی پوشید؟
وضعیت بازار کار در 20 اقتصاد جهان/ نابرابری درآمدها رو به افزایش است ◄