به تازگی وزارت تعاون، کار و رفاه پیشنهادی در شورای عالی کار مطرح کرد که طی آن قرار است مبلغ سنوات روزانه کارگران از 500 تومان به 1000 تومان افزایش یابد که در پایین‌ترین رده شغلی کشور، کمی بیشتر از 15 هزارتومان در هر ماه در حقوق نیروی کار تاثیرگذار خواهد بود.
این پیشنهاد در آخرین نشست شورای عالی کار در بیش از 10 روز گذشته مطرح شده بود و طی آن کارفرمایان خواستار تعیین مهلتی برای بررسی این موضوع را کرده بودند که با موافقت شورای عالی کار مواجه شده بود.
خبرگزاری مهر می‌نویسد، سیدحسن هفده تن؛ معاون روابط کار وزیر کار هفته پیش در این رابطه گفته بود، طرح افزایش سنوات کارگران به‌منظور تقویت انگیزه‌های شغلی و ارتقاء کیفیت و کمیت کار در بین کارکنان، هم‌چنین افزایش بهره‌وری نیروی کار به‌ویژه مشاغلی هم‌چون سرپرستان و مدیران کارگاه‌ها و ارج نهادن به سابقه خدمت کارگران با سابقه پیش‌بینی شده است.
هفده تن هم‌چنین به شرایط افزایش پایه سنواتی کارگران اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ پایه سنوات کارگران در سال 1394 برای کارگران قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، می‌شود.
وی این مطلب را نیز افزود که برای بررسی بیشتر این موضوع مهلتی یکماهه تعیین شده که پس از آن کمیته‌ای متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت باید در این‌باره به شورای عالی کار گزارش بدهند.
افزایش جانبی مزد کارگران به سال 94 کشید
هرچند پیش از این مطرح شده بود که به محض تصویب افزایش پایه سنواتی کارگران، اجرای آن پیش از پایان سال جاری خواهد بود؛ حالا خبر می‌رسد با ارائه مصوبه شورای عالی کار نیز اجرای افزایش پایه سنواتی از سال آینده خواهد بود.
طی 1.5 سال اخیر، این برای دومین بار است که شورای عالی کار دست به برگزاری نشست فوق‌العاده درباره تغییراتی در حقوق و مزایای کارگران می‌زند. یک‌بار در هفتم مردادماه 92 برای افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری شد که البته پس از اجرای آن، دیگر افزایش جدیدی برای سال جاری در نظر گرفته نشد.
حالا برای دومین بار در میانه سال، وزارت کار پیشنهادی را از طریق شورای عالی کار در دستور کار قرار داده، که قرار است تصمیمات جدیدی درباره سنوات کارگران گرفته شود. علاوه بر این، شورا به زودی وارد مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال 94 نیز خواهد شد.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با مهر از جدیدترین اقدامات کارفرمایان به‌منظور تشکیل کمیته‌های بحث و بررسی درباره حقوق و دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: مباحث و نتیجه کارشناسی‌هایمان را در نشست‌های اصلی شورای عالی کار که در ماه‌های آینده برگزار می‌شود، خواهیم بُرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره طرح جدید شورای عالی کار برای افزایش پایه سنواتی روزانه کارگران و مشمولان قانون کار و تصمیم کارفرمایان در این باره اظهارداشت: درباره مزد و مزایای جانبی آن نمی‌توان به‌شکل جداگانه فکر و تصمیم‌گیری کرد.
کارفرمایان: پیشنهاداتمان را به‌شکل یک بسته ارائه می‌کنیم
آهنی‌ها گفته است، هر تصمیمی درباره مزد کارگران، باید به‌شکل یک بسته کامل مزدی و درباره تمامی اجزای آن گرفته شود و نمی‌توان یک‌بار درباره سنوات و در مراحل دیگر برای بخش‌های دیگر بررسی کرد.
وی خاطرنشان کرد: البته کارفرمایان با افزایش سنوات کارگران مشکلی ندارند، ولی این طرح می‌تواند در قالب بسته جدید پیشنهادی دستمزد سال 94 مطرح و در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسوول کارفرمایی کشور افزود: به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، وزارت کار باید به‌دنبال رفع موانع تولید باشد تا بتوان پایداری مشاغل را افزایش داد. در موقعیت کنونی، افزایش هزینه‌های کارگران مناسب نیست.
به گفته آهنی‌ها، در حال حاضر بهره بانکی تا 29 درصد است و از سویی شرکت‌ها با واردات بیش از حد نیز مواجه‌اند. کارفرمایان به دنبال این هستند که علاوه بر حرکت به سمت اشتغال‌زایی جدید، مشاغل موجود را نیز پایدار نگه دارند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: کارفرمایان در تدوین پیشنهادات مزدی خود یک سقفی را برای افزایش در نظر می‌گیرند و این پیشنهادات قطعا با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌ها و تولید خواهد بود.
سایه توافقات سیاسی در بازار کار
به گفته‌ی آهنی‌ها، اکنون کانون عالی کارفرمایان ایران کمیته‌ای به‌منظور بررسی دستمزد کارگران در حال فعالیت دارد و ممکن است تا پایان سال که دستمزدهای سال آینده مصوب می‌شود بر اساس شرایط اقتصادی، تصمیمات و توافقات احتمالی سیاسی، هم‌چنین با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال کشور، سناریوهای دیگری برای دستمزد 94 تدوین و ارائه کنند.
آهنی‌ها تصریح کرد: قطعا تصمیم‌گیری‌ها و توافقات سیاسی کشور با طرف‌های خارجی می‌تواند در وضعیت اقتصاد و فضای اشتغال کشور تاثیرگذار باشد؛ بنابراین بخشی از تصمیمات آینده می‌تواند متاثر از شرایط کشور باشد.
این مقام مسوول کارفرمایی کشور بیان داشت: بخش تولید و کارفرمایان از دولت و مجلس توقع دارند تا در شرایط فعلی به دنبال تدوین قوانینی تولید محور و تقویت‌کننده تولید باشند. قوانین کشور باید خدمات محور و با توجه ویژه به تولید باشد تا بتوان امیدوار بود در بخش اشتغال توفیقاتی حاصل شود.
► بانکی: پیش‌خوان روزنامه‌های اقتصادی امروز، 3 آذر 93
ارائه بسته‌های جدید مهارتی برای بیکاران ◄
