سرویس اقتصاد شفاف: هنوزاز یادها نرقته است که دولت محمود احمدی نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت قبل تحویل گرفت که البته این امر نیز با سیر صعودی قیمت نفت همزمان شد و در نتیجه منابع خوبی را نصیب صندوق توسعه ملی کرد.
صندوقی که در سال 1379 و پس از گذشت بیش از یک دهه از عملکرد حساب ذخیره ارزی و انتقادات متعدد مبنی بر چگونگی بهره گیری از آن توسط دولت های قبلی، تاسیس شد و با وجود این سختگیری های قانونی در خصوص عدم اجازه برداشت از این صندوق، اما بندی در قانون وجود دارد که براساس آن دولت ها می توانند برای بهره گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند.
شاید به موجب همین امکان بود که در اسفند ماه 1391، براساس توافق دولت و مجلس، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض توسط دولت دهم برداشت و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید (عیدانه) در نظر گرفته شد و بیش از 73 میلیون ایرانی، عیدانه 85 هزار تومانی دولت و مجلس را دریافت کردند.
در هر حال، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن زمان و کاهش نظارت بر برداشت های دولت و چگونگی هزینه کرد آن سبب شد تا دست دولت در برداشت از منابع صندوق به میزان زیادی باز شود که البته این امر با روح قانون مغایرت داشت.
با توجه به این برداشت ها می توان گفت که عملکرد دولت دهم درخصوص این صندوق به گونه ای بود که آن را از اهدافش که تقویت بخش تولید و بخش خصوصی بود، دور کرد و کارکردهای اصلی آن را زیر سوال برد.
بعد از آن اما دولت یازدهم کلید دار این صندوق شد، صندوقی که به ادعای رییس دولت قبل با منابعی معادل 54 میلیارد دلار به دولت بعد تحویل داده شد، هرچند که این ادعا بعدها توسط مردان دولت یازدهم رد شد.
چگونگی هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی تا بدان میزان بحث برانگیزشد که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در خصوص برداشت از این صندوق، گفته است: از ابتدای تاسیس صندوق یادشده 20 میلیارد دلار از صندوق در قالب خطوط اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی برداشت شده است.
وی پایبندی به قانون و انضباط را از اصل مهمی در صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: اصلاح رویه برداشت از صندوق باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برداشت های مکرر از صندوق در قالب اصلاحات موجب ایجاد مشکلاتی برای صندوق شده است، گفت: طی دوره اخذ و هزینه کرد از خطوط تولیدی بانک های عامل باید مراقب برداشت از حساب های صندوق باشند.
برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی، آری یا خیر؟
اما با وجودی که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن همواره بر انضباط مالی و برداشت نکردن از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدون مجوزهای قانونی تاکید کرده اما چندی پیش خبری مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در اسفند ماه 92 منتشر و به محلی برای مناقشه ای جدید تبدیل شد.
همزمان با انتشار این اخبار علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، گفت: سال 92 جزو معدود سال هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و تکالیف قانونی خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه بصورت کامل انجام داده است.
وی تصریح کرد: کشور چهار میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته که باید معادل ریالی آن به خزانه واریز می شد و سهم صندوق توسعه ملی قبل از آن باید به حساب صندوق واریز و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت هم پرداخت می شد.
وی افزود: دولت سهم خود را از محل فروش نفت دریافت کرد و تعرضی به منابع صندوق توسعه ملی انجام نشد.
قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز گفت: منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر 62 میلیارد دلار و موجودی آن 24 میلیارد دلار است.
سیدقاسم حسینی ادامه داد: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت و از روز 12 مرداد ماه سال گذشته تاکنون هیچ برداشتی از منابع این صندوق نداشته است.
ادامه شایعات و اظهارات نوبخت
اما حاشیه ها در این خصوص ادامه دار شد تا جایی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مطمئن هستیم دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا برداشت از صندوق توسعه ملی و یا منابع عمومی کشور بدون مصوبه مجلس برای اولین بار رخ داده و در دولت‌های گذشته چنین اقدامی سابقه داشته است، اظهارداشت: چنین اقدامی به این شکل برای اولین بار است که رخ می‌دهد و نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدینگی و پایه پولی بود.
با این حال اما سخنگوی دولت در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت با بیان اینکه رقم1/4 میلیار دلاری مربوط به صندوق توسعه ملی نبوده است که ما آن را به ریال تبدیل کرده باشیم، توضیح داد:این رقم مربوط به فروش نفت و میعانات گازی بوده است که بین خزانه ، صندوق توسعه ملی و موضوع مربوط به فاینانس توزیع شده است پس اصلا از منابع صندوق توسعه ملی برداشتی نشده است.
وی اعلام آمادگی کرد تا با مسئولین هر دستگاه نظارتی که مدعی هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ 1/4میلیارد دلار را به ریال تبدیل و برداشت کرده است، صحبت کند.
نوبخت با تاکید بر اینکه تراز صندوق توسعه ملی مشخص است و برداشت‌های آن با اجازه رهبری انجام می گیرد، گفت :به طور مثال برای حل موضوع آب از منابع این صندوق استفاده شد که گزارش های دقیق‌آن موجود است و تمام اقدامات زیر نظر قوه مجریه نیست؛ چرا که دادستان کل کشور هم عضو هیأت امنای صندوق است، بنابر این اسناد صندوق طوری نیست که بتوان برداشت 1/4 میلیارد دلار را از آن کتمان کرد.
نوبخت با بیان اینکه نمی‌دانم در پشت پرده چنین اخباری چه کسانی هستند افزود: عده‌ای می‌خواهند مطالب غیر واقعی را به دولت انتساب دهند در حالی که دولت اگر بخواهد برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد مسیر قانونی آن را طی خواهد کرد.نوبخت با اشاره به انتشار این خبر در برخی رسانه‌ها گفت: این خبر، نامه دیوان محاسبات بود که برای مجلس نوشته بود و اگر نامه قید محرمانه نداشت، اما از آن سایت که نام خبرگزاری را دارد انتظار می‌رفت که به حساسیت مساله توجه کند چون انتشار این مصوبه در شرایط تحریم باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود و در این خبر مطلب دروغی اعلام شد که دولت 1/4میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
وی توضیح داد: از این رقم که به معادل ریالی تبدیل شده است، مقداری به خزانه واریز شده همچنین سهم صندوق از آن 20 درصد بوده است و 60 درصد سهم فاینانس درنظر گرفته شده است که این توضیحات در نامهای نیز آمده است و نشان می‌دهد که 1/4 میلیارد دلار از فروش نفت و میعانات گازی بوده است که بخشی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
وی ادامه داد: همچنین برای عیدانه‌ای که سال 91 از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود و قرار بود سالانه 2 درصد از فروش نفت بابت آن پرداخت شود به حساب صندوق توسعه ملی واریز داشته‌ایم و 914 میلیون دلار از بابت 2 درصد سهم صندوق، 6 درصد فاینانس معادل 274 میلیون دلار و 5/14 درصد معادل 210 میلیون دلار به شرکت ملی نفت واریز شده است.
صندوقی که در سال 1379 و پس از گذشت بیش از یک دهه از عملکرد حساب ذخیره ارزی و انتقادات متعدد مبنی بر چگونگی بهره گیری از آن توسط دولت های قبلی، تاسیس شد و با وجود این سختگیری های قانونی در خصوص عدم اجازه برداشت از این صندوق، اما بندی در قانون وجود دارد که براساس آن دولت ها می توانند برای بهره گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند.
شاید به موجب همین امکان بود که در اسفند ماه 1391، براساس توافق دولت و مجلس، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض توسط دولت دهم برداشت و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید (عیدانه) در نظر گرفته شد و بیش از 73 میلیون ایرانی، عیدانه 85 هزار تومانی دولت و مجلس را دریافت کردند.
در هر حال، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن زمان و کاهش نظارت بر برداشت های دولت و چگونگی هزینه کرد آن سبب شد تا دست دولت در برداشت از منابع صندوق به میزان زیادی باز شود که البته این امر با روح قانون مغایرت داشت.
با توجه به این برداشت ها می توان گفت که عملکرد دولت دهم درخصوص این صندوق به گونه ای بود که آن را از اهدافش که تقویت بخش تولید و بخش خصوصی بود، دور کرد و کارکردهای اصلی آن را زیر سوال برد.
بعد از آن اما دولت یازدهم کلید دار این صندوق شد، صندوقی که به ادعای رییس دولت قبل با منابعی معادل 54 میلیارد دلار به دولت بعد تحویل داده شد، هرچند که این ادعا بعدها توسط مردان دولت یازدهم رد شد.
چگونگی هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی تا بدان میزان بحث برانگیزشد که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در خصوص برداشت از این صندوق، گفته است: از ابتدای تاسیس صندوق یادشده 20 میلیارد دلار از صندوق در قالب خطوط اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی برداشت شده است.
وی پایبندی به قانون و انضباط را از اصل مهمی در صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: اصلاح رویه برداشت از صندوق باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برداشت های مکرر از صندوق در قالب اصلاحات موجب ایجاد مشکلاتی برای صندوق شده است، گفت: طی دوره اخذ و هزینه کرد از خطوط تولیدی بانک های عامل باید مراقب برداشت از حساب های صندوق باشند.
برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی، آری یا خیر؟
اما با وجودی که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن همواره بر انضباط مالی و برداشت نکردن از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدون مجوزهای قانونی تاکید کرده اما چندی پیش خبری مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در اسفند ماه 92 منتشر و به محلی برای مناقشه ای جدید تبدیل شد.
همزمان با انتشار این اخبار علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، گفت: سال 92 جزو معدود سال هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و تکالیف قانونی خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه بصورت کامل انجام داده است.
وی تصریح کرد: کشور چهار میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته که باید معادل ریالی آن به خزانه واریز می شد و سهم صندوق توسعه ملی قبل از آن باید به حساب صندوق واریز و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت هم پرداخت می شد.
وی افزود: دولت سهم خود را از محل فروش نفت دریافت کرد و تعرضی به منابع صندوق توسعه ملی انجام نشد.
قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز گفت: منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر 62 میلیارد دلار و موجودی آن 24 میلیارد دلار است.
سیدقاسم حسینی ادامه داد: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت و از روز 12 مرداد ماه سال گذشته تاکنون هیچ برداشتی از منابع این صندوق نداشته است.
ادامه شایعات و اظهارات نوبخت
اما حاشیه ها در این خصوص ادامه دار شد تا جایی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مطمئن هستیم دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا برداشت از صندوق توسعه ملی و یا منابع عمومی کشور بدون مصوبه مجلس برای اولین بار رخ داده و در دولت‌های گذشته چنین اقدامی سابقه داشته است، اظهارداشت: چنین اقدامی به این شکل برای اولین بار است که رخ می‌دهد و نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدینگی و پایه پولی بود.
با این حال اما سخنگوی دولت در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت با بیان اینکه رقم1/4 میلیار دلاری مربوط به صندوق توسعه ملی نبوده است که ما آن را به ریال تبدیل کرده باشیم، توضیح داد:این رقم مربوط به فروش نفت و میعانات گازی بوده است که بین خزانه ، صندوق توسعه ملی و موضوع مربوط به فاینانس توزیع شده است پس اصلا از منابع صندوق توسعه ملی برداشتی نشده است.
وی اعلام آمادگی کرد تا با مسئولین هر دستگاه نظارتی که مدعی هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ 1/4میلیارد دلار را به ریال تبدیل و برداشت کرده است، صحبت کند.
نوبخت با تاکید بر اینکه تراز صندوق توسعه ملی مشخص است و برداشت‌های آن با اجازه رهبری انجام می گیرد، گفت :به طور مثال برای حل موضوع آب از منابع این صندوق استفاده شد که گزارش های دقیق‌آن موجود است و تمام اقدامات زیر نظر قوه مجریه نیست؛ چرا که دادستان کل کشور هم عضو هیأت امنای صندوق است، بنابر این اسناد صندوق طوری نیست که بتوان برداشت 1/4 میلیارد دلار را از آن کتمان کرد.
نوبخت با بیان اینکه نمی‌دانم در پشت پرده چنین اخباری چه کسانی هستند افزود: عده‌ای می‌خواهند مطالب غیر واقعی را به دولت انتساب دهند در حالی که دولت اگر بخواهد برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد مسیر قانونی آن را طی خواهد کرد.نوبخت با اشاره به انتشار این خبر در برخی رسانه‌ها گفت: این خبر، نامه دیوان محاسبات بود که برای مجلس نوشته بود و اگر نامه قید محرمانه نداشت، اما از آن سایت که نام خبرگزاری را دارد انتظار می‌رفت که به حساسیت مساله توجه کند چون انتشار این مصوبه در شرایط تحریم باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود و در این خبر مطلب دروغی اعلام شد که دولت 1/4میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
وی توضیح داد: از این رقم که به معادل ریالی تبدیل شده است، مقداری به خزانه واریز شده همچنین سهم صندوق از آن 20 درصد بوده است و 60 درصد سهم فاینانس درنظر گرفته شده است که این توضیحات در نامهای نیز آمده است و نشان می‌دهد که 1/4 میلیارد دلار از فروش نفت و میعانات گازی بوده است که بخشی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
وی ادامه داد: همچنین برای عیدانه‌ای که سال 91 از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود و قرار بود سالانه 2 درصد از فروش نفت بابت آن پرداخت شود به حساب صندوق توسعه ملی واریز داشته‌ایم و 914 میلیون دلار از بابت 2 درصد سهم صندوق، 6 درصد فاینانس معادل 274 میلیون دلار و 5/14 درصد معادل 210 میلیون دلار به شرکت ملی نفت واریز شده است.
