بانکی دات آی آر: بالاخره بعد از بیش از 3 سال کش و قوس، دادستان مشهد دستور پلمب دفاتر غير قانوني ودلالي شرکت بزرگ سرمايه گذاري پديده به طور کامل و در اقدامي هماهنگ با ضابطان دستگاه قضايي صادر کرد.
پرونده سرمایه گذاری این شرکت که از سه سال پیش در شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیری می شد بالاخره با دستور دادستانی اجرا شد و فعلا در حال حاضر شرکت پدیده حق خرید و فروش سهام این پروژه را ندارد؛
به گزارش مسیرآنلاین، شرکت مزبور که با شعار «ایران را پدیده کنیم» بیش از 30 فروشگاه زنجیره ای را در کل کشور طراحی و بسیاری از آنها را به مرحله اجرا رسانده بود، تبلیغات بسیاری را بویژه در صداوسیما با هزینه های میلیاردی انجام می داد که بنابر شنیده ها سهام فروخته شده بسیار بیشتر از هزینه های انجام شده در پروژه های مختلف این شرکت است.
قاضي غلامعلي صادقي در گفت وگو با روزنامه خراسان ضمن بيان اين مطلب تصريح کرد: افرادي که به عنوان دلال وبا تاسيس دفاتر غير قانوني فروش سهام شرکت هاي سرمايه گذاري فعاليت مي کنند با تبليغات فريبنده ارزش سهام رابه طور غير واقعي وبه اصطلاح بادکنکي بالا مي برند وبدين ترتيب صدمات جبران ناپذيري رابه اقتصاد کشور و توليد سرمايه گذاري واقعي وارد مي کنند.
وي همچنين خاطر نشان کرد: با صدور دستورات قضايي هم اکنون هر گونه تبليغات از سوي اين شرکت ها ممنوع است وآن ها حق تبليغ درباره خريد وفروش سهام دررسانه ها را ندارند. پدیده شاندیز در سال 87 با 150 میلیارد تومان (5/1 میلیارد سهم 1000 ریالی) و با نام شرکت «توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» به صورت سهامی عام به مدیر عاملی شخصی به نام «محسن پهلوان» در مشهد ثبت شد.
این شرکت یکسال بعد شرکتی دیگر در زیرمجموعه خود به نام «ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» سهامی خاص به ثبت رساند و از این طریق اقدام به فروش گسترده سهام در بین مردم کرد. تجمع مردم جلوی یکی از دفاتر فروش سهام پدیده حالا پس از گذشت حدود 5 سال ارزش هر سهم این شرکت از 1000 ریال به بیش از 110 هزار ریال افزایش یافته و روز به روز هم بیشتر می شود.
در حالیکه مطابق آنچه از ابتدا اعلام شده بود 15 درصد از سهام این شرکت برای ساخت «شهر افسانه ای پدیده شاندیز» با هشت کاربری تجاری، تفریحی، مسکونی و گردشگری تا سال 93 ( یعنی زمان بهره برداری از پروژه) بین مردم عرضه می شود.این در حالیست که از حدود دو ماه پیش تنها هایپر مارکت و بخش هایی از واحدهای تجاری آن به بهره برداری رسیده علاوه بر این قسمت های از پروژه هنوز در حال احداث است.
برخی کارشناسان اقتصادی اشکالات قانونی بر این شرکت و نحوه عرضه سهامش مطرح کرده و آن را به حبابی تشبیه می کنند که دیر یا زود می ترکد و به یکی از بزرگترین پرونده های فساد اقتصادی در ایران (حتی بزرگتر پرونده شهرام جزایری یا بابک زنجانی) تبدیل می شود. به گفته آنها مطابق ماده 21 قانون تجارت "شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس عرضه کنند، مگر اینکه از مقررات شرکتهای سهامی عام تبعیت کنند." براساس این ماده قانون تجارت "شرکتهای سهامی عام نیز با سرمایه بالای 50 میلیارد ریال حق معاملات سهام خود را در بازاری غیر از بازارهای دارای مجوز (بورس و فرابورس) ندارند."
► برکناری مدیران عامل هشت موسسه مالی و اعتباری مجاز
جدیدترین آمار تولید خودرو ◄
