اگر چه اقتصاد ایران مدتی است که تحت تاثیر بحران بازارهای مالی بین‌المللی قرارگرفته است اما به گفته کارشناسان تا پایان سال 87 ایران همچنان از اثر فروش نفت با قیمت متوسط 80 دلار سود خواهد برد و پس از آن دوران رکود، بیکاری و فقر همزمان با شروع سال 88 و یا در ماه‌های ابتدائی آن آغاز خواهد شد. از این رو بسیاری از کارشناسان و چهره‌هایی همچون باهنر نایب رئیس مجلس نسبت به دشوار بودن سال آینده هشدار داد‌‌ه‌اند. این درحالی است که در بودجه 88 بیش از تمام بودجه‌های تنظیم شده بعد از انقلاب بر کسب درآمد دولت از مردم از راه‌هایی چون اخذ مالیات و حذف یارانه‌ها حساب شده است!
دکتر فرهاد خرمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی مابا بیان اینکه کاهش مصرف کل در آمریکا، اروپا، آسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آمریکای لاتین موجب کاهش تقاضای کل و در نتیجه تولید شد افزود: «با کاهش تولید در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی قسمت بزرگی از تقاضا برای نفت از بازارهای بین‌المللی خارج شد و این وضع برای کشورهای تک محصولی متکی به نفت مانند ایران حاصلی نداشت جز کاهش شدید درآمدهای ارزی که نقش مستقیمی بر بودجه و تقاضای کل کالا و خدمات دارد».
به گفته خرمی ادامه این شرایط موجب می‌شود تا بیکاری و فقر در ایران افزایش یافته و حتی بازارهای مالی و بورس ما نیز تحت تاثیر قرار گیرند.
وی معقتد است: «کاهش درآمدهای نفتی هم‌اکنون نیز بر سطح تقاضای کل در کشور، میزان تولید داخلی و بازار بورس تاثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته با وجود فرصت مناسبی که افزایش قیمت نفت برای ما پیش آورده بود نتوانستیم ذخیره‌سازی ارزی که در این شرایط بسیار اهمیت داشت انجام دهیم واین درآمدها را به سادگی به مصرف واردات که بخش زیادی از آنها ضروری نبودند رساندیم».
دکتر خرمی با بیان اینکه اقتصاد ایران، اقتصاد بازی است و به همین دلیل از بحران بازارهای مالی بین‌المللی تاثیر خواهد پذیرفت گفت: «درجه باز بودن یک اقتصاد از حاصل جمع کل صادرات با واردات تقسیم ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) مشخص می‌شود که برای ایران عددی در حدود 59 درصد است که حکایت از باز بودن اقتصاد ما دارد».
وی در عین حال بر بسته بودن بازار مالی ایران اشاره کرد و افزود: «با اینکه بازار مالی ایران از پیوستگی لازم با بازارهای بین‌الملی برخوردار نیست اما چون بحران مالی بر تقاضای کل کشور اثر می‌گذارد و تولید شرکت‌های فعال در بورس و درنتیجه سودآوری آنها را کاهش می‌‌دهد، این بحران حتی بر بازار مالی بسته ایران نیز اثر خواهد گذاشت و از رونق آن خواهد کاست».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طبابایی در مورد دخالت دولت‌های غربی در اقتصاد پس بحران مالی و تاثیر آن اظهار داشت: «دولت‌ها باید برای کنترل این بحران و اقتصاد وارد می‌شدند اما چون نمونه‌ای از این بحران که دولت‌ها در آن دخالت نکرده باشند برای مقایسه وجود ندارد نمی‌توان گفت که تا چه میزان ورود دولت و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنان در مهار این بحران موثر بوده است».
وی افزود: «اقتصاد آزاد به معنی رها کردن همه چیز نیست، درواقع بعد از بحران سال 1929 و نظریه عمومی اشتغال کنز در سال 1936 که بیش از 60 سال از آن می‌گذرد اقتصاددانان دریافته‌اند که در اقتصاد نباید همه چیز را رها کرد و دولت باید همچون یک لنگرگاه در اقتصاد حضور داشته باشد، حتی اگر نیازی به آن احساس نشود».
دکتر خرمی معتقد است که وضعیت اقتصاد در سال 2009 با ادامه این بحران وخیم‌تر خواهد شد و فعلا نشانه‌ای از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره امکان جذب سرمایه‌های ایرانیان در کشورهای درگیر بحران مالی گفت: «با وجود وضعیت بحرانی اقتصاد کشورهای غربی در حال حاضر بازگشت سرمایه و سرمایه‌داران به ایران بعید به نظر می‌رسد».
وی همچنین تاکید کرد: «باید از وضعیت پیش آمده و این بحران درس آموخت و با برنامه‌ریزی و ایجاد یک تحول جدی در نظام‌های مالیاتی، پولی و بانکی و تقویت بخش خصوصی و صنعت کشور در راه کاهش سطح اتکا بودجه به درآمدهای نفتی و خروج از فهرست کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی گام برداشت».
این اقتصاددان گفت: «با این حال خرید سهام برخی از بانک‌ها، افزایش بیمه سپرده‌گذاران، خرید اوراق قرضه و پمپاژ پول به بازار، پایین آوردن نرخ بهره و پرداخت وام به شرکت‌ها، کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها، ادغام بانک‌ها با بانک‌های بزرگتر و انحلال بخش‌های زیان‌ده آنها از اقدامات دولت‌ها در جهت کنترل و جلوگیری از گسترش بیشتر این بحران بود که تا اندازه‌ای مفید و موثر واقع شده است».
دکتر خرمی در پاسخ به این سوال که بحران فعلی بیشتر ریشه نظری دارد یا مربوط به شیوه‌های کاربرد این نظریه‌ها می‌شود تصریح کرد: «در اقتصاد هم نظریه‌ها و هم شیوه‌های کاربرد آنها کامل نیست و اشکلاتی دارد اما سهم شیوه و روش اجرای نظریه‌های اقتصادی در پیدایش این بحران بیشتر است. به طور مثال در آمریکا بانک‌ها برای دریافت سپرده سرمایه‌گذاران و پرداخت بیشتر آن به وام‌گیرندگان تلاش می‌کنند در این میان ساده کردن شرایط پرداخت وام و کاهش بهره به منظور جلب مردم به بانک‌های خود و دریافت وام تا جایی پیش رفت که ریسک وام را بسیار افزایش داد و در نهایت بخشی از این وام‌ها بازپرداخت نشدند و موسسات مالی و بانک‌ها را دچار بحران شدند. در این مورد این شیوه اجرا، عجله بانک‌ها برای پرداخت وام و عدم نظارت بود که به آنان و در نهایت بازارهای مالی جهانی لطمه زد».
عضو هیات علمی دانشگاه علامه همچنین درباره رابطه میان بحران مالی با دلارهای بی‌پشتوانه گفت: «درحال حاضر دلار پشتوانه فلزی ندارد و در واقع از سال 1973 دیگر فلزات گرانبها پشتیبان ارزش پول کشورها نیست و پشتوانه دلار قدرت اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود».
این اقتصاددان همچنین با اشاره به ریشه بحران بازرهای مالی جهان که بر اقتصاد ایران به خصوص از را فروش نفت تاثیر گذاشته است گفت: «بحران مالی جهانی ریشه در اقتصاد بازار مسکن آمریکا دارد».
خرمی تصریح کرد: «پس از آنکه بخشی از وام‌گیرندگان در آمریکا نتوانستند اقساط تسهیلات دریافتی مسکن را پرداخت کنند؛ سپرده‌گذاران از وحشت ورشکسته شدن بانک‌ها و موسسات مالی برای برداشت سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم آوردند».
وی با بیان اینکه عدم بازپرداخت اقساط وام بانک‌ها و در نتیجه پدید آمدن مشکل برای آنها بر چند گروه مرتبط با آنها اثر گذاشت توضیح داد: «در این بانک‌ها چند گروه ذی‌نفع سپرده‌گذاران، سهامداران و کارمندان بانک‌ها متضرر شدند، در میان این سه گروه بیش از همه سهامداران بودند که از این بحران مالی ضربه خوردند».
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «وضع پیش آمده برای بانک‌های رهنی آمریکا به بخش‌های دیگر اقتصاد آمریکا از جمله شرکت‌های بیمه که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند منتقل شد و همچنین کارخانجات تولیدکننده خودرو نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. رفته رفته بحران به شرکت‌ها، کارخانجات بزرگ و کشورهای دیگر جهان از اروپا تا آسیا گسترش یافت».
خرمی گفت: «این بحران که در بخش مالی آمریکا، اروپا و برخی کشورهای دیگر پدید آمده بود پس از مدتی به بخش واقعی اقتصاد منتقل شد و باعث شد تا ثروت افراد و خانوارها در این مناطق کاهش یابد و میزان مصرف روند نزولی خود را آغاز کند».
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در مورد نقش نهادهای بین‌المللی در ایجاد یا مهار این بحران مالی جهانی نیز اظهار داشت: «صندوق بین‌المللی پول یا (IMF) و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که بعدها به بانک جهانی شهرت یافت در سال 1944 در کنفرانس برتون وودز طراحی شد. این دو نهاد از نظر عنوان شباهت‌هایی به یکدیگر دارند اما مسئولیتشان کاملا متفاوت است. صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه که با کسری تراز پرداخت‌های مستمر خارجی مواجه می‌شوند کمک می‌کند. اما بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه برای انجام پروژه‌های اقتصادی و تسعه‌ای وام پرداخت می‌کند. در این بحران کشورهایی که بر اثر بحران با کسری تراز پرداخت خارجی که به اقتصاد ضرر می‌زند مواجه شده‌اند می‌توانند تقاضای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول کنند. البته منابع این صندوق محدود است ولی امکان مراجعه به بانک‌های جهان با اعتبار این صندوق نیز وجود دارد. در هر حال این منابع در حدی نیست که مشکل و نیاز تمام کشورها را برطرف کند».
این استاد اقتصاد افزود: «از سوی دیگر منابع بانک جهانی نیز محدود است و تنها امکان کمک و پرداخت وام به برخی طرح‌های اقتصادی دارای توجیه وجود دارد».
خرمی با تاکید بر اینکه این دو نهاد بین‌المللی نقشی در ایجاد بحران اخیر نداشته و هنوز اقدامی برای مهار آن انجام نداده‌اند خاطرنشان کرد: «با این حال تنظیم مقررات وام‌دهی و روابط بین موسسات مالی و بین‌المللی و نظارت بر آنها از اقدامات احتمالی این دو نهاد در کنترل بحران مالی خواهد بود».
منبع: سایت خبری آفتاب
► شگرد ويژه يک کلاهبردار براي اغفال کارمندان بانک
یک شایعه و ازدحام در مقابل شعب قرض الحسنه ◄
