| نكات مثبت و منفى اجراى طرح تحول از زبان مظاهری |
 |
 |
| پنجشنبه ، 17 بهمن 1387 ، 13:22 |
|
رئيس كل سابق بانك مركزى با بيان ناگفته هايى از پيشينه و الزامات طرح تحول اقتصادى ، از عزم ملى براى اجراى اين طرح گفت و تاكيد كرد: اگر پيش نيازهاى اجراى طرح تحول اقتصادى فراهم نشود، جهش قيمتها تبديل به تورم فزاينده با نرخهاى صعودى خواهد شد. طهماسب مظاهرى،رئيس كل سابق بانك مركزى به ارايه پيشنهاداتى درباره شيوه اجراى طرح تحول اقتصادى پرداخت و اظهار داشت: دو موضوع جهش ناگهانى قيمتها و تورم جلوه برونى مشابهى براى مردم دارند و در هر دو مورد مردم شاهد گران شدن كالا و خدمات مى شوند؛ لذا مسئولان بايد قبل از اجراى طرح ابتدا به توضيح تفاوتهاى ماهوى و شكلى آن براى مردم بپردازند و البته مراقب باشند كه خود نيز اين تفاوت را بشناسند و به اسم جهش قيمت، كشور را به وادى تورم فزاينده نكشانند. مظاهرى افزود: مردم ما از تورم آسيب ديده اند و تورم موجود بى ترديد ناشى از سياستهاى دولتهاى مختلف بوده است كه در برخى مواقع «نادانسته» و حتى با هدف خدمت به مردم موجب آسيب به مردم شده است. وى ادامه داد: نكته كليدى و نقطه شروع و عزيمت طرح تحول، زمانى است كه همدلى و قضاوت مشتركى بين مديران اقتصادى وحكومتى كشور و مردم در خصوص نياز به اين اقدام پديد آيد. رئيس كل سابق بانك مركزى همچنين گفت: لزوم تغيير، زمانى قطعيت مى يابد كه مسئولان كشور دريابند كه روابط موجود بين پارامترهاى كلان اقتصادى شرايطى را فراهم نمى كند كه عاملين شاغل در سطح بنگاه هاى اقتصادى و فعالان اقتصادى كشور شامل صنعتگران، توليد كنندگان، تجار و بازرگانان و ارايه دهندگان خدمات مختلف بتوانند استعداد، سرمايه و منابع خود را در جهت رشد توليد كشور و بهبود سطح زندگى عموم به كار گيرند. مظاهرى خاطرنشان كرد: هنگامى كه علائم و شاخصهاى اقتصادى نشان مى دهند كه اين شرايط فراهم نيست و تحليل علمى هم بر اين موضوع صحه بگذارد كه فراهم نبودن اين شرايط به دليل وجود اشكال در روابط ساختارى است، آن زمان است كه مجموعه مديران كشور شامل رئيس جمهور، اعضاى دولت ، نمايندگان مجلس و ساير مسئولان مى توانند به سمت اصلاح ساختارى حركت كنند. وى اضافه كرد: ارزيابى شخصى من اين است كه ما درباره طرح تحول به اين نقطه رسيده ايم و بنابراين، ضرورت انجام چنين اقدامى را در بخشهاى مربوط به اصلاح نظام يارانه ها، نظام بانكى، مالياتى، توزيع و بهره ورى را احراز كرده ايم. براى تحول اقتصادى عزم ملى وجود دارد. درباره طرح تحول ضرورت انجام چنين اقدامى را در بخشهاى مربوط به اصلاح نظام يارانه ها، نظام بانكى، مالياتى، توزيع و بهره ورى را احراز كرده ايم. رئيس سابق بانك مركزى تا اين مرحله از طرح تحول اقتصادى را نقطه قوت كار دانست و تاكيد كرد: تا اينجا يك قدم به جلو رفته ايم كه حاصل چندين سال بحث و بررسى و ممارست است. ضرورت انجام طرح تحول سالها مورد بحث و بررسى بوده و روى آن كار شده است.
مظاهرى دومين مشكل در مسير اجراى طرح تحول را از بين رفتن عزم ايجاد شده براى اجراى آن برشمرد و خاطرنشان كرد: با به وجود آمدن چنين حالتى دوباره رسيدن به نقطه اى براى همراه كردن عزم ملى در مسير اجراى طرح تحول اقتصادى مشكل مى شود به گونه اى كه ممكن است اين جلب رضايت سالها به طول انجامد . به دليل اينكه هر زمان اين بحث مطرح شود ، مردم و مسئولان ياد اتفاقات ناگوار در زمان اجرا افتاده و خواهند گفت شرايط اين بار نيز به مانند دوره قبل خواهد شد.
وى توضيح اين موضوع از سوى مسئولان به مردم را در حال حاضر ضعيف خواند و اظهار داشت: معناى جهش قيمت با مفهوم افزايش نرخ تورم را بايد به مردم توضيح داد. الزامات و پيش شرط هاى لازم براى هر يك از آن ها را بايد به مردم توضيح داد تا حس كنند كه اين يك بازى با الفاظ است و نام تورم را جهش گذارده ايم. اين كار ضمانت اجراى طرح تحول است و بدون آن، اجراى اين طرح عملى نخواهد شد. بديهى است كه التزام دولت به رعايت پيش نياز هاى آن شرط اساسى است. رئيس كل سابق بانك مركزى افزود: واقعيت اين است كه در كوتاه مدت و در يك دوره يكسال و نيم تا دوسال اثر ملموس جهش قيمت و تورم براى مردم يكسان است و مردم شاهد افزايش قيمتها خواهند بود اما اگر مردم تفاوت آن دو را بشناسند و در ضمن بدانند كه دولت الزامات مورد تعهد خود را رعايت مى كند و اطمينان پيدا كنند كه دولت صادقانه با آنان رفتار مى كند و آنچه انجام مى شود يك پديده ، جهش قيمتهاست، آن را تحمل مى كنند چون مى دانند كه اين مساله در يك دوره زمانى خاص (به صورت پلكانى تا چند سال) رخ مى دهد و سپس با سير نزولى افزايش قيمتها مواجه خواهيم بود به گونه اى كه پس از طى اين مرحله تورم، ارقام كوچك ۲ تا ۴ درصدى را تجربه خواهيم كرد. وى همچنين با تاكيد بر اينكه تبديل افزايش قيمت به جهش قيمت پيش نيازهايى را لازم دارد، تاكيد كرد: اگر اين پيش نيازها فراهم نشود ، جهش قيمتها تبديل به افزايش نرخ تورم خواهد شد و شاهد تورم فزاينده با نرخهاى صعودى خواهيم بود و عدد پايه اى تورمى ما عدد درشتى خواهد بود و سقف زمانى هم نخواهد داشت به گونه اى كه سالانه افزايش قيمت ها را باعث مى شود. مظاهرى گفت: زمانى كه با جهش قيمتها مواجه ايم اگر جهش مربوطه ۳۰ يا ۴۰ درصدى باشد معنايش اين است كه سطح عمومى قيمتها ۴۰ درصد اضافه شده است و به اين ترتيب قيمت برخى اقلام بيش از ۴۰ درصد و برخى كمتر از ۴۰ درصد گران مى شود و پس از گذشت از اين مرحله در چند سال، تورم سالانه به سرعت كم مى شود و مى تواند به نزديك صفر برسد و يا بين ۱ تا ۴ درصد نوسان داشته باشد. اگر اين موضوع براى مردم توضيح داده شود مردم آن جهش مثلا ۴۰ درصدى كه يكباره اتفاق مى افتد را تحمل مى كنند چون نسبت به اين موضوع آگاهى دارند كه پس از گذشت اين مدت، تورم يا صفر مى شود و يا كاهش خواهد داشت. طراحى تصميمات جبرانى براى قشر كم درآمد وى با بيان اينكه با كاهش تورم، به طور طبيعى سود بانكى به شدت كاهش مى يابد و نرخ ارز نيز طبيعتا پايدار مى شود، گفت: با اين روش زمينه هاى افزايش عرضه و توليد فراهم شده و اين امر موجبات رشد و بهبود اقتصادى را فراهم خواهد كرد.مظاهرى خاطرنشان كرد: اما اگر پيش نيازهاى لازم براى جهش يكباره قيمتها فراهم نشود آن عدد مثلا ۴۰ درصدى كه افزايش قيمتها را انجام مى دهد به پايه اى براى نرخ هاى تورم سالهاى بعد تبديل مى شود و هر سال شاهد رشد ۴۰ درصدى قيمتها و يا عددى نزديك به اين خواهيم بود به گونه اى كه دراين حالت به يك دور تسلسلى خواهيم افتاد و افزايش قيمتها موجب اتخاذ تصميماتى از سوى دولت مى شود كه آن تصميمات به نوبه خود، باعث ايجاد تورمى جديد مى گردد و اين تورم، خود به افزايش قيمت مجدد دامن مى زند و سالانه با آن عدد مثلا ۴۰ درصدى يا بيش از ۴۰ درصد مواجه خواهيم بود. رئيس كل سابق بانك مركزى همچنين گفت : با اين روش به جاى اصلاح ساختار و دميدن روح آرامش به اقتصاد كشورمان موجب شعله ورتر شدن آتش تورم مى شويم به گونه اى كه شرايط اقتصادى نامطلوب تر مى شود و مردم بيشتر به زحمت مى افتند. وى در ادامه با اشاره به اين موضوع كه در حال حاضر، اقتصاد و مردم كشورمان به يك تورم حدود ۱۱ تا ۱۵ درصدى مبتلا هستند و به آن خو گرفته اند و اين موضوع، البته امر خوبى نيست، تصريح كرد: زمانى كه نرخ تورم در كشور از رقم ۱۱درصدى پائين تر مى آيد مردم احساس مى كنند آرامشى در اقتصاد كشورمان ايجاد شده است . از سوى ديگر، زمانى كه اين نرخ به بالاى ۱۵ درصد مى رسد همه فكر مى كنند اقتصاد كشور داغ شده است و هنگامى كه به ۲۰ درصد مى رسد مردم تصور مى كنند فضاى اقتصادى تب دار است و اما هنگامى كه به رقم ۲۸ و ۲۹ درصدى مى رسد، همه وجود التهاب در اقتصاد را حس مى كنند و درمى يابند در جايى خطايى در حال وقوع است. منبع: خبرگزاری مهر
► پورمحمدی: بانکداری بدون ربا اجرا نمیشود
نظر خوانندگان درباره این مطلب (0)
نظر، تحلیل، اعلام تغییرات، گزارش اشتباه و پیشنهادات خود درباره این مطلب را اینجا بنویسید
|
100 درجه کلوب دات کام
بالاترین
دنباله
