وزير اقتصاد از آمادگى نظام بانكى براى توزيع بخشى از يارانه ها به صورت نقدى و ارايه كارت ويژه به سرپرست خانوار در اين باره خبر داد و در ادامه متوسط درآمد سرانه ساليانه در كشور را حدود ۱۰ هزار دلار اعلام كرد و گفت: ايران جزو كشورهاى داراى درآمد متوسط به بالا است.
سيد شمس الدين حسينى درباره آخرين وضعيت هدفمند كردن يارانه ها گفت: در اين مورد با كميسيون ويژه مجلس، جلسات بسيارى برگزار شده است و به دليل حساسيت موضوع، مجلس نيز نسبت به آن با حساسيت بالايى برخورد مى كند. وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به تصويب كليات لايحه هدفمند كردن يارانه ها در كميسيون ويژه مجلس، تصريح كرد: در بحث هدفمند كردن يارانه ها دولت دو موضوع را دنبال مى كند كه يكى از آنها استفاده بهتر و بهينه از منابع خدادادى است و نكته دوم اينكه به دليل اينكه نظام يارانه اى كشور به صورت قيمتى پرداخت مى شود، سعى مى كنيم كه كالاها پايين تر از قيمت واقعى آن عرضه شود.
وى ادامه داد: در اين شرايط هرفردى كه مصرف بيشترى داشته باشد، از يارانه بيشترى برخوردار است و هرفردى كه درآمد بيشترى داشته باشد، بيشتر مصرف مى كند، بنابراين فردى كه درآمد بيشترى داشته باشد از يارانه ها بيشتر برخوردار مى شود و اين امر به لحاظ توزيع درآمد كار منطقى نيست و در طرح هدفمند كردن يارانه ها اصلاح اين موضوع پيگيرى مى شود.
حسينى گفت: دولت در لايحه هدفمند كردن يارنه ها پيشنهاد كرد كه قيمت حاملها اصلاح شود، تا ساختارها اصلاح شود، اما منابعى از اين طريق حاصل مى شود، بنابراين چون هدف بهبود توزيع درآمد است، دولت پيشنهاد كرد كه ۶۰ درصد منابع حاصل شده، بين افراد توزيع شود. ارايه كارت ويژه به سرپرست خانوار به گفته وى اين بازتوزيع درآمد از طريق كارتهايى كه به افراد سرپرست خانوار يا واجدين شرايط تعلق مى گيرد، پرداخت مى شود كه زيرساختهاى آن نيز به لحاظ نظام بانكى آماده است و مدلى كه براى هدفمند كردن يارانه ها انتخاب كرده ايم، مدل خود اظهارى است.
اصل ۴۴
وزيرامور اقتصادى و دارايى با اشاره به شرايط پس از انقلاب و جنگ تحميلى كه موجب شد اقتصاد به دست دولت بيفتد، گفت: اما امروز اعتقاد داريم كه ظرفيت مديريت اقتصاد توسط جامعه و مردم فراهم است و پيام اصلى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز اين است كه اقتصاد توسط مردم اداره شود.
وى با اشاره به دو جهتى كه اصل ۴۴ براى رسيدن به اهداف مذكور پيگيرى مى كند، گفت: از يك سو دولت بايد يكسرى از بنگاههايى را كه در مالكيت خود دارد را به بخش غير دولتى واگذارى كند و از طرف ديگر، به بخش خصوصى اجاره داده شده است كه در فعاليتهايى كه تاكنون اجزه حضور درآنها را نداشت،حضور يابد.
40 هزار ميليارد تومان واگذارى از سال ۷۰ تاكنون
حسينى رقم واگذارى ها را از سال ۷۰ تا سال ۸۷ را حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: در سه سال اخير پس از ابلاغ اصل ۴۴ حدود ۳۷ هزار ميليارد تومان از سهام شركتهاى دولتى به بخش خصوصى واگذار شده است، به عبارت ديگر ۹۷ درصد خصوصى سازى ها طى سه سال اخير بوده است.
وى از واگذارى سهام بانك ملت در ماه جارى خبرداد و با تاكيد بر اينكه روند واگذارى ها كند نشده است،افزود: با توجه به وقوع بحران مالى جهانى ما بايد بازار سرمايه را مديريت مى كرديم، زيرا در شرايطى كه بازارهاى جهانى به هم ريخته بود، بازار سرمايه كشور از ثبات برخوردار بود، بنابراين ما اين شرايط را مراقبت كرديم، در حاليكه مزايده ها همچنان برگزار مى شد. وزيرامور اقصادى و دارايى خاطرنشان كرد: تا پيش از اين هيچ فردى نمى توانست دربخش بانكى فعاليت نمايد اما با ابلاغ اصل ۴۴ و اجراى آن هم اكنون هدايت ۲۵ درصد بخش بانكى كشور در اختيار بخش خصوصى است و اين اتفاق در مورد بخش بيمه نيز اتفاق افتاده است.
بحران مالى جهانى
وى به كاهش ۴۰ تا ۸۵ درصدى ارزش بازارهاى سرمايه و شاخصها در سطح بين الملل اشاره و بيان كرد: اين رقم در ايران كمتر از ۱۰ درصد است، همچنين در سطح بين المللى به رغم بحران، ارقام قابل توجهى به بازارها تزريق كردند. به گفته حسينى حدود ۳۰ هزار ميليارد دلار از ارزش ثروت در دنيا به دليل بحران مالى از بين رفته است و شاخصها در حال فرو ريختن است، اما در اين شرايط ايران اقتصاد با ثباتى را دارد.
حمايت از بازار سرمايه
وى با تاكيد مجدد بر تضمين اصل و فرع سرمايه ها و مشاركت ايران با سرمايه گذاران از محل حساب ذخيره ارزى، افزود: عرضه اوراق مشاركت براى اجراى طرحها و رونق بازار سرمايه و همچنين حمايت از بازار سرمايه را در دستور كار داريم. وزيرامور اقتصادى و دارايى ايران را جزو دهك دوم دنيا برشمرد و افزود: ايران از ۱۰ كشور اول جهان فاصله دارد اما جزو دهك دوم است يعنى در بين ۲۰ كشور بعدى قرار دارد.
درآمد سرانه هر ايرانى
وى با بيان اينكه متوسط درآمد سرانه در كشور را حدود ۱۰ هزار دلار است، اين رقم را مناسب ارزيابى كرد و افزود: ايران جزو كشورهاى داراى درآمد متوسط به بالا است. حسينى سهم اعتبارات عمرانى از بودجه عمومى كشوردر سال ۵۸ را يك پنجم ذكر كرد و افزود: اين رقم در سال ۸۶ به ۳۳ درصد يعنى يك سوم بودجه عمومى كشور افزايش يافته است و فعاليتهاى عمرانى در كشور با شتاب و گسترش در حال انجام است.
منبع: روزنامه ابرار اقتصادی
