صندوق تعاون و صندوق مهر امام رضا(ع)مجوز قانوني ندارند

چهارشنبه ، 23 بهمن 1387 ، 15:52

در حالي که رفته رفته به شمار مؤسسه‌‏هاي مالي و اعتباري فاقد مجوز اضافه مي‌‏شود بانک مرکزي به عنوان نهاد مرجع و تصميم‌‏گير همچنان در اين خصوص مسامحه به خرج مي‌‏دهد.

 در حال حاضر 14 مؤسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز در کشور به طور رسمي فعاليت مي‌‏کنند که البته تعداد اين مؤسسه‏ها و صندوق‌‏ها که به طور غيررسمي فعاليت مي‌‏کنند بيش از 60 هزار موسسه است.


اين گزارش در خصوص مؤسسه‌‏ها و صندوق‌‏هاي فاقد مجوز که به طور رسمي فعاليت کرده و اعلام مي‌‏کنند زير نظر بانک مرکزي فعال هستند حاکي ازآن است که تعداد 14 صندوق قرض الحسنه، تعاوني اعتبار و صندوق اعتباري در سطح وسيع اقدام به فعاليت پولي و واسطه‌‏گري وجوه خارج از ضوابط حاکم بر فعاليت‌‏هاي اعتباري و پولي مي‌‏کنند که اسامي آنها عبارت است از مؤسسه قرض‌‏الحسنه و پس‌‏انداز قوامين، مؤسسه قرض‌‏الحسنه و پس‌‏انداز انصار، مؤسسه قرض‌‏الحسنه و پس‌‏انداز بسيجيان، مؤسسه قرض‌‏الحسنه بتاجا، صندوق قرض‌‏الحسنه مشيز و ريحانه‌‏گستر، تعاوني اعتبار ميزان، تعاوني اعتبار عسکريه، تعاوني اعتبار مولي‌‏الموحدين، تعاوني اعتبار کارسازان آينده، تعاوني اعتبار ثامن‌‏الائمه، تعاوني اعتبار شهر، صندوق تعاون کشور، صندوق مهر امام رضا(ع)، سازمان اقتصاد اسلامي.


نکته قابل توجه اينکه تقريبا بيش از 80 درصد بازار مؤسسات پولي غير بانکي در کنترل اين مؤسسات بوده و ساماندهي اين مؤسسات مي‌‏تواند تا حد بسيار زيادي کنترل همه جانبه و فراگير را در حوزه بازار غير متشکل پولي ايجاد نمايد.


در اين بين فعاليت مؤسسه هاي تک شعبه اي و محدود که در ابتدي گزارش اشاره شد، تعداد آنها فراتر از ده‌‏ها هزار مؤسسه است، شامل صندوق‌‏هاي قرض‌‏الحسنه و تعاوني‌‏هاي اعتبار که اين مؤسسات خارج از ضوابط و قوانين حاکم و عمدتا خارج از محدوده تعريف شده در اساسنامه به انجام فعاليت‌‏هاي پولي مبادرت ورزيده و اقدام به جذب سپرده در مقياس کلان از عموم مردم نموده‌‏اند.


بر اساس اين گزارش، افزايش حجم سپرده‌‏ها و منابع مالي در برخي از اين مؤسسات بطوري است که بي‌‏اعتنا به ضوابط بانکي و استانداردهاي تعريف شده در کنترل فعاليت‌‏هاي پولي و اعتباري، سطح انواع مختلفي از ريسک همچون ريسک اعتباري و نقدينگي را در بسياري از اين مؤسسات به شکل قابل توجه افزايش داده و بسياري از مفاهيم و شاخص‌‏ها در ارزيابي اين مؤسسات مانند نسبت کفايت سرمايه به عنوان يکي از مهمترين شاخص‌‏هاي کنترل ريسک معنا و مفهوم خود را از دست داده است.


فعاليت برخي از صندوق‌‏هاي قرض‌‏الحسنه در برخي از نقاط کشور چون اصفهان (قرض‌‏الحسنه محمد رسول‌‏الله- جي و فولادشهر)، همدان و فارس نشان مي‌‏دهد که عدم پايبندي به اصول حرفه‌‏اي بانکداري و حفظ و امانتداري در قبال سپرده‌‏هاي عموم مردم و ايجاد سيستم‌‏هاي کنترل داخلي بدليل عدم تجربه کافي مديريت وجوه و در عين حال عدم التزام به رعايت قوانين و مقررات پولي و بانکي، منجر به ايجاد بحران‌‏هاي اجتماعي امنيتي بسيار زيادي شد که لطمات جبران ناپذير آن تا کنون نيز باقي مانده است.
موارد تخلف
اين گزارش حاکي است، اقدام به گسترش غيرقانوني و بي‌‏رويه توسعه شعب در تمام نقاط کشور علي‌‏رغم اينکه هر گونه توسعه فيزيکي و جغرافيايي موسسات اعتباري فعال در حوزه بازار پولي‌‏مي بايد با کسب مجوز از بانک مرکزي باشد، از جمله فعاليت‌‏هاي غير قانوني اين مؤسسات محسوب مي‌‏شود.

برخي از اين مؤسسات داراي حدود 700 شعبه در سطح کشور مي‌‏باشند بدون اينکه مجوزهاي لازم از بانک مرکزي را اخذ نموده باشند. طبيعي است که افزايش حجم شعب اين مؤسسات بتواند سطح مشتريان منطقه‌‏اي اين مؤسسات را افزايش داده و بدليل جذب سپرده‌‏هاي بيشتر، وضعيت ريسک و مخاطره مؤسسات را نيز افزايش دهد.


بر اين اساس، جذب سپرده سرمايه‌‏گذاري از عموم مردم با نرخ‌‏هاي سود غير متعارف و غير رقابتي که گردش وجوه را از سيستم رسمي و قانوني بازار پولي (بانک‌‏ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزي) به سمت اين مؤسسات تغيير مسير مي‌‏دهد، از ديگر موارد تخلف اين مؤسسه‌‏ها است. افزايش حجم سپرده‌‏ها با نرخ‌‏هاي سود بالاتر به مفهوم تامين منابع مالي گرانتر از عرف توسط اين موسسات بوده که به ناچار مؤسسات فوق‌‏الذکر براي جبران هزينه تمام شده تامين منابع مالي به موازات هزينه‌‏هاي عملياتي و اجرايي، مجبور به تخصيص و ارائه تسهيلات بخشي با نرخ‌‏هاي بسيار بالاتر از نرخ‌‏هاي جاري بوده که اين خود به عنوان يکي از نشانه‌‏هاي افزايش ريسک جامع در موسسات مي‌‏باشد.


گزارش ما حاکي است، تخصيص منابع مالي تجميع شده در مؤسسات بيشتر بصورت بخشي و با نرخ‌‏هاي بسيار گران بوده است و معمولاً پرتفوي تسهيلات اين موسسات نشان‌‏دهنده رويکرد بخشي در تخصيص منابع مالي بوده و ميانگين نرخ سود تسهيلات با توجه به ميانگين موزون نرخ تامين منابع مالي بسيار فراتر از نرخ‌‏هاي متعارف و جاري است.

نکته قابل توجه اينکه مؤسسات اعتباري بايد از عموم مردم سپرده‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري جذب نموده و تخصيص سپرده‌‏ها نيز به عموم مردم باشد؛ لکن بررسي کلي پرتفوي تخصيص منابع مالي نشان‌‏دهنده آنست که بخش عمده تخصيص دارايي‌‏ها (ناشي از تجميع سپرده‌‏ها) عموماً به بخش و گروهي خاص بوده که با روح و ماهيت فعاليت واسطه‌‏گري وجوه عمومي در تضاد است.


همچنين، طبق استانداردهاي حاکم بر فعاليت مؤسسات اعتباري و پولي نسبت کفايت سرمايه مؤسسات بايد معادل 8 درصد باشد. به عبارت ديگر از تقسيم سرمايه پايه (سرمايه ثبت شده مؤسسات- اندوخته‌‏ها و سود انباشته) بر کل دارايي‌‏هاي موزون شده به ريسک بايد نسبت 8 درصد ايجاد گردد؛ لکن اين نسبت در برخي از اين مؤسسات بطوري افزايش يافته که معنا و مفهوم خود را از دست داده است؛ بطوري که محاسبه اين نسبت براي برخي از اين مؤسسات با توجه به شرايط حاکم برآنها فاقد مفهوم معني‌‏داري است و اين همان تکرار نکته‌‏اي است که از آن به عنوان ريسک غيرقابل کنترل تعبير مي‌‏گردد.


بر اساس اين گزارش، افتتاح حساب جاري و ابزارهاي شبيه آن مانند حوالجات خارج از قوانين و ضوابط مصرح در قانون از ديگر موارد تخلف است. طبق قوانين پولي بانکي تنها بانک‌‏ها مجاز به افتتاح حساب‌‏هاي جاري بوده و حتي افتتاح آن در مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي نيز مجاز نيست. مؤسسات فوق‌‏الذکر در حجم قابل توجه و بدون در نظر گرفتن نکات مصرح در قانون اقدام به افتتاح حساب جاري و يا حسابهاي مشابه آن مانند حواله نموده‌‏اند. طبيعي است که پديده خلق پول در مقياس موسسات مذکور مي‌‏تواند به عنوان يکي از تاثيرات منفي مورد توجه باشد.


بر اساس اين گزارش، عدم رعايت نسبت‌‏هاي مورد نظر در کنترل و نظارت بر مؤسسات اعتباري مانند ميزان تخصيص اعتبارات بانکي به ذينفع واحد، عدم رعايت ذينفع واحد در ترکيب سهامداران، نسبت سرمايه‌‏گذاري در اموال غير منقول از ديگر فعاليت‌‏هاي غير قانوني اين مؤسسات است.


اين گزارش مي‌‏افزايد، تخصيص بخشي از منابع تجهيز شده از عموم به سرمايه‌‏گذاري در بازار اوراق بهادار که با توجه به شرايط حاکم بر نحوه تجهيز منابع گران قيمت، ريسک مؤسسات را به شکل قابل توجه افزايش مي‌‏دهد، از ديگر مواردي است که به طور غير قانوني در بين مؤسسات مالي و پولي شايع است. استفاده از فرصت‌‏هاي بازار سرمايه اگر با ديدگاه ارتقاء سرمايه‌‏گذاري و توليد باشد، به عنوان موضوعي ممدوح تلقي شده و اگر به عنوان کسب سود کوتاه‌‏مدت و سفته‌‏بازي باشد، پديده‌‏اي مذموم و خلاف واقعيت حاکم بر بازار سرمايه است که اين موضوع از سوي مؤسسات بازار غير متشکل پولي که از حيث سهامدار و مالکيت داراي حساسيت خاصي مي‌‏باشند، بسيار مورد تامل است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

► تنها بانك ماسوله تعطيل شد !
موسسه مالی اعتباری شهر افتتاح شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر