پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد

بانکی دات آی آر: فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملی و توسعه اقتصادی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده ای می شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در درون کشور و چه در بیرون آن نقض می کند.

به گزارش بانکی دات آی آر:‌ از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات بسیار مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه می گذارد و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد، مقوله پولشویی است. پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.

پیدایش پولشویی

درباره پیدایش مقوله پولشویی و تعریف آن سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول :

ناشی از فعالیتهای مافیا بوده و ریشه ای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار  " آل کاپون " رهبر افسانه ای مافیا وجوه سرقتی از بانک ها را در رختشویخانه های متعلق به خود مخفی و از طریق این مکان ها انتقال این منابع صورت می گرفته است.

نظریه دوم :

چون پول کثیف شده از طریق مجموعه ای از نقل و انتقالات متعدد ، شسته و تمیز می شود این اصطلاح کاربرد یافته است.

نظریه سوم :

واژه پول شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوائی واترگیت در دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بین ا لمللی مقبولیت یافت.

دلیل انجام پولشویی چیست؟

روند پول شويی و دلایل انجام آن به شرايط اقتصادی جوامع بستگی دارد . به طور معمول در جوامع ديكتاتوری ، برخی سياستمداران پولهای كثيف را به دست می آورند .

مطالعه تاريخ نشان می دهد كه بسياری از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه های استفاده های نابجا از فعاليتهای غير رسمی را داشته اند . اين شرايط در كشورهايی كه اقتصاد متمركز دولتی در آن جريان دارد، درآمدهای نا مشروع و غير قانونی نيز از اين طريق بدست می آيد كه برای سالم سازی و تطهير آن اقدام به پول شويی می كنند. روشهایی مانند ایجاد سازمان های خیریه ، ایجاد شرکت های جلوه دار و.. برای شستن پول های کثیف بکار برده می شود.

جرم پولشویی

طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران)،[۱] جرم پولشویی عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد.

روش‌های پولشویی

با توجه به متنوع بودن روشهای كسب سود از اعمال خلاف ، بالطبع شيوه های تطهير پول نيز پيچيده ومتنوع خواهد بود . به عبارت ديگر شيوه های پول شويی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سيستم  اقتصادی و قوانين و مقررات كشوری كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوری كه در آنجا پول تطهير ميشود بستگی دارد .

از معمولترين و مهمترين روشهای پولشويي اين است كه پول شويان برای كاهش جلب توجه مجريان  قانون  به عمليات پول شويی ، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكی تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاری كرده و يا با آن  ابزارهای مالی چون چك  ، سفته و غيره خريده و در مكانهای ديگر سپرده گذاری می كنند.

از شيوه هاي ديگر تطهير پول می توان به سرمايه گذاری موقت در بنگاههای توليدی ، تجاری قانونی ، سرمايه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه ، ايجاد سازمانهای خيريه  قلابی ، سرمايه گذاری در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده هايی اجناس هنری و كالاهای  قديمی و انتقال پول به كشورهای دارای مقررات بانكی آزاد مثل كشور سوئيس اشاره نمود . به صورتی كه پول كثيف  زمانی كه در فعاليتهای قانونی وارد شده و سرمايه گذاری شود ، در طول گردش و دست بدست شدن با پو لهای تميز مخلوط ميشود بطوری كه ديگر شناسايی آن ناممكن ميگردد.

به طور كلی، می توان چنین گفت که اين فرايند مجرمانه سه مرحله را در برمی گیرد:

1ـ جاسازی (Placement):

اولين مرحله از فرايند پول‎شويی، عرضه منابع غيرقانونی به شبكه مالی با هدف تبديل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. اين عمل با سپرده‎گذاری نقدي در مؤسسات مالی رسمی، غيررسمی يا خريد كالاهای گران‎قيمت انجام می ‎شود.

2ـ لايه‎سازی (Layering):

اين مرحله ناظر به تبديل درآمدهای حاصله از جرم به اشكال ديگر است تا زنجيره عطف حسابرسی (Audit Trail)، منبع و مالكيت وجوه و منابع مبهم شود. اين مرحله با انجام عملياتی مانند حواله وجه، خريد مستغلات و انتقال منابع به خارج از كشور انجام مي‎شود.

3ـ يكپارچه‎سازی (Integration):

آخرين مرحله از فرايند پول‎شويی، يكپارچه‎سازی يا فراهم كردن و ايجاد پوشش قانونی برای درآمدهای حاصل از فعاليت‎ مجرمانه است،‌ به نحوی كه درآمدهای تطهير شده با استفاده از اين فن وارد جريان اقتصادی مشروع می‎شوند؛ (جزايري، 1382: 114). همان‌طور كه ملاحظه می‎شود، جلوگيری از ورود درآمدهای نامشروع اين تشكل‎ها كه يك مبارزه بازدارنده تلقی می‎شد، خود منجر به بروز فرايند مجرمانه پول‎شويی شد.

اما همان‌طور كه در ادامه خواهيم ديد،‌ با توجه به مزايای بسيار جلوگيری از ورود درآمدهای نامشروع اين تشكل‎ها، اين بار هم سياست‎گذاران تصميم گرفتند به وضع قوانين و مقررات در اين حوزه ادامه دهند. به اين ترتيب، ايالات متحده در سال 1986 برای اولين بار قانون كنترل پول‎شويی (The Money Laundering Control Act) را به تصويب رسانيد.

لازم به ذكر است يكی از دلايلی كه جرايم سازمان‎يافته، فراملی تلقی می‎شوند، اين است كه معمولاً هر يك از مراحل پول‎شويی در كشوری به اجرا درمی‎آيد كه از بستر مناسب‎تری برای تحقق اهداف آن برخوردار است. به اين ترتيب، غالباً مرحله اول در همان كشوری كه درآمد جرم سازمان‎يافته از آنجا به دست می‎آيد‌ به انجام می‎رسد كه به فراخور اوضاع و احوال آن كشور با اقدامات محرمانه و مخفيانه همراه است. اما برای تحقق مرحله دوم، ممكن است يك بانك به اصطلاح ساحلی دوردست، يك مركز بزرگ تجاری منطقه‎ای يا يك بانك بين‎المللی كه از امكانات مناسبی برخوردار است انتخاب شود.

اصولاً پول‎شويان در اين مرحله مؤسساتی را انتخاب می‎كنند كه خدمات خود را بدون رهگيری مبدا و يا مقصد مبادلات ارائه می‎دهند. اما مرحله‌ آخر، از آنجا كه بی‎ثباتی موقعيت‎های اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعيت پايداری پيدا كرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به كشورهايی انتقال می‎يابد كه از ثبات اقتصادی بالايی برخوردارند و سپرده‎های آنها را تضمين می‎كنند. در ادامه خواهيم ديد كه پول و بانكداری الكترونيك از چه نقش به سزايی در كوتاه كردن اين مراحل و ارتكاب سريع و بی‎‏دغدغه آن به عهده دارند.

بنابراين، استمرار حيات تشكل‎های مجرمانه سازمان‎يافته در گرو پول‎شويی است و به اين ترتيب، مبارزه با آن می‎تواند مؤثرترين مبارزه با آنها باشد. اين رهيافت نسبت به ديگر اقدامات اتخاذ شده به ويژه مبارزه مسلحانه، از مزايايی برخوردار است. از جمله:

1ـ تنها اقدامی كه بايد انجام داد وضع يك سری مقررات كارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانكی و بنگاه‎های اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها می‎باشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخه‎های اقتصادی جلوگيری شود.

2ـ از آنجا كه اين رهيافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگيری می‎كند، از وارد آمدن لطمات اقتصادی جبران‎ناپذير مذكور ممانعت به عمل می‎آيد.

3ـ بر خلاف مبارزه مسلحانه كه عمدتاً رويارويی با عناصر اجرايی و لايه‎های خارجی اين تشكل‎هاست و از بين بردن آنها كمتر تأثيری در شاكله آنها ندارد، از آنجا كه مبارزه با پول‎شويی مبتنی بر حساب‎های مالی آنهاست، در شناسايی عناصر كليدی شانس بيشتری وجود دارد.

با توجه به توضيحاتی كه داده شد، به نظر می‎رسد در مبارزه با جرايم سازمان‎يافته به ويژه از طريق وضع مقررات ضد پول‎شويی ترديدی باقی نمی‎ماند. اما نكته حائز اهميت اين است كه اخيراً پول و به تبع آن نظام بانكی دچار تغيير و تحولات بنيادينی شده است. پول و بانكداری الكترونيك جلوه جديدی از اين ابزارهای زيربنايی اقتصادی هستند كه تحول عظيمی را در اين حوزه بوجود آورده‎اند و به خاطر مطلوبيت‎های شگرفی كه از آن برخوردارند، برای تشكل‎های مجرمانه سازمان‎يافته‎ای كه حياتشان به پول‎شويی وابسته است، بسيار ارزشمند هستند.

شیوه های پول شویی

شیوه‌های پول‎شویی پیچیده و متنوع است. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجام‎شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن جا خلاف صورت گرفته است و نوع مقررات کشوری که درآن جا پول تطهیر می‌شود. از معمول‎ترین و مهم‌ترین روش‎های پول‎شویی این است که پول‎شویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقل‎وانتقال پول‎های کثیف و هم‎چنین اقدام به هزینه کردن این گونه پول‎ها در امور اقتصادی متنوع هم‎چون انجام کارهای عمرانی یا سرمایه‎گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی (بانک، بورس، ...) و خدمات مهندسی گوناگون می‌کنند. راحت‎ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول‎شویی این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‎شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده‎گذاری می‎شود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده می‎شود و آن‎ها را در مکان‎های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

شیوه‌های دیگر پول شویی سرمایه‎گذاری موقت در بنگاه‎های تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه‎گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان‎های خیریه قلابی، سرمایه‎گذاری در بازار طلا و الماس و دیگر فلزات گران‎بها یا جواهرآلات، شرکت در مزایده‎های آثار هنری و اجناس عتیقه و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد - مثل سوئیس - می‌باشد به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت‎های قانونی وارد و سرمایه‎گذاری می‎شود، در طول گردش و دست‎به‎دست شدن با پول‎های تمیز آمیخته می‌شود، تا جایی که شناسایی آن ناممکن می‌شود. متاسفانه، تاکنون روش قابل‎قبولی برای اندازه‎گیری حجم پول‎شویی ارایه نشده‌است.

ایران و پول شویی :

زمینه پیدایش پول های خاكستری دركشورهایی كه اقتصاد آن ها بیشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی كه اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاكستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است .

دكتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره معتقد است : پول های خاكستری به اعمالی چون زیرمیزی خواری ، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یكی از اركان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سر باز می زنند .

وی می گوید: پولشویی عملیاتی است كه در سیستم بانكی رخ می دهد و شامل ورود پول های نامشروع و تزریق آن به چرخه اقتصاد می گردد و از مهم ترین موانع اقتصادی به شمار می آید .
وی افزود : اگر پولشویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراكی پول می گردد و تأثیری نامطلوب بر امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می گذارد .

آمارهایی از پولشویی :

آمارها نشان می دهد حجم پولشویی در دنیا سالانه 500 میلیارد دلار است این درحالی است كه كشورهای نیجریه و روسیه بیش از كشورهای دیگر مشكوك به پولشویی هستند وكشورهای اروپایی و آمریكایی كمترین را دارند درحال حاضر در140 كشورجهان قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد این درحالیست كه دركشور ما قانون مبارزه با پول شویی تصویب نشده است .

صندوق های قرض الحسنه ازجمله جاهایی هستندكه می توانند مورد طمع پول شویان قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهد. و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف كنند.

تاثیر پول‌شویی بر اقتصاد

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

پول‎شویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشم‎گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامه‎ای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دست‎کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود. از جمله اثرات منفی پول‎شویی می‌توان موارد زیر را نام برد:

تخریب بازارهای مالی
فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور
کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی
ورشکستگی بخش خصوصی
کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد
افزایش ریسک خصوصی سازی
تخریب بخش خارجی اقتصاد
بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره
توزیع نابرابر درآمد
كشورهاي در حال توسعه در مقابل مشكل بزرگ كمبود منابع مالي قرار دارند. يكي از موانعي كه سبب كمبود منابع داخلي در اين كشورها مي‌شود، وجود بازار غيررسمي گسترده در اقتصاد اين كشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غيررسمي دلايل متعددي دارد كه دو دليل عمده آن عبارت‌اند از: فرار مالياتي و غيرقانوني بودن مبادلات.
عوايد اين مبادلات غيرقانوني بايد به گونه‌اي وارد اقتصاد قانوني شود. ورود سرمايه‌هايي كه در پي شستشو هستند، به هيچ عنوان به مفهوم سرمايه‌گذاري در معناي متعارف نيست و به عكس با ايجاد شبكه‌هاي فاسد و غيرقانوني در كنار اين سرمايه‌ها باعث بروز مشكلات متعددي در اقتصاد كشور مي‌شود كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره خواهيم كرد:
«ضعف نظام آماري و نقص اطلاعات» براي برنامه‌ريزي يكي از ضعفهاي عمده هسته‌هاي تحقيق در كشورهاي مختلف است و پول‌شويي با تغيير در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضاي پول، نرخ بهره، ارز و قيمت ساير دارا‏ييهاي سرمايه‌اي و... به اين ضعف دامن مي‌زند.

هنگامي كه پول‌شويي در حجم وسيعي رخ دهد، به طوري كه علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغييرات كوتاه‏مدت يا بلندمدت در چرخه اقتصادي شود، سياست‏گذاران بر اساس نشانه‌هايي كه از اين تغييرات مشاهده مي‌كنند، تصميمات خود را شكل مي‌دهند، غافل از اينكه اين نشانه‌ها، نشانه‌هاي درستي نيستند و باعث «انحراف تصميم‌گيري» مي‌شوند. سياست‏گذاريهاي نادرست نيز موجب عدم تعادلها و سوء تخصيص منابع شده و بي‌ثباتي را به دنبال خواهد آورد.

يكي از مؤلفه‌هاي امنيت براي فعالان اقتصادي، به رسميت شناختن مالكيت سرمايه و تضمين اجراي قراردادهاست؛ ليكن فساد مالي و فعاليتهاي مجرمانه يكي از موانع اصلي بر سر راه امنيت اقتصادي، ايجاد شفافيت مالي و حكومت قانون است. از سوي ديگر، سرمايه‌هاي ناشي از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهاني در حجم بسيار زياد، نظام اقتصادي را مختل مي‏كند و امنيت سرمايه‌گذاري را از بين مي‌برد.

ورود سرمايه‌هاي نامشروع، امكان سرمايه‌گذاري واقعي داخلي و خارجي در كشور را از بين مي‌برد و به دليل آن كه هدف افراد پول‏شو در وهله اول پنهان كردن منشأ غيرقانوني پول است و سودآوري براي آنها از اهميت كمتري برخوردار است، لذا بيشتر اوقات سرمايه خود را در جاهايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه داراي توجيه اقتصادي نيست و بدين صورت، باعث كاهش بهره‌وري سرمايه، اتلاف منابع، تسهيل فساد مالي داخلي و افزايش جرايم مي‌شوند و تخصيص منابع را دچار انحراف مي‌كنند؛ لذا در صورتي كه سرمايه‌هاي حاصل‏شده از راههاي غيرقانوني زياد باشد، اين سرمايه‌ها به سوي سرمايه‌گذاريهايي كه از آنها به سرمايه‌گذاري عقيم (sterile investment) تعبير مي‌شود؛ مانند سرمايه‌گذاري در دارا‏ييهاي غيرمنقول به خصوص اشياي هنري، جواهرآلات و اتومبيلهاي تجملي و... حركت مي‌كند كه باعث كاهش بهره‌وري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد.

افزايش فساد مالي (پول‌شويي) باعث كاهش درآمد دولت و در نتيجه، افزايش نرخ مالياتي مي‌شود و در واقع، پايه مالياتي كاهش مي‌يابد؛ يعني دولت تنها از كساني ماليات دريافت مي‌كند كه توان فرار از پرداخت ماليات را ندارند و اين افراد كساني جز طبقه كارمند و كارگر نخواهد بود؛ چرا كه ماليات آنها پيش از پرداخت حقوق كسر مي‌شود و بدين وسيله، اختلاف طبقاتي هر روز شديدتر مي‌شود.

«مالياتها عمده‌ترين منابع تأمين اعتبار برنامه‌هاي عمراني دولت را تشكيل مي‌دهند. در يك نظام اقتصادي پويا قريب به 90 تا 97 درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالياتها تشكيل مي‌شود؛ لذا به هر ميزان كه سهم بخش غيررسمي و فعاليتهاي زيرزميني در گردش اقتصاد يك كشور بيشتر باشد، به همان نسبت نيز دولت از دستيابي به سهم واقعي خود از درآمدها محروم مي‌ماند. پول‌شويي باعث مي‌شود كه فعاليتهاي مجرمانه ادامه يابند و به تبع آن، درآمدي كه از فعاليت سالم اقتصادي معادل مي‌بايست نصيب دولت مي‌شد، از طريق فرار مالياتي كاهش مي‌يابد. با كاهش درآمدهاي مالياتي كشور، توان مالي دولت براي سرمايه‌گذاري در توسعه تأسيسات رفاهي و زيربنايي رو به افول مي‌رود و سرانجام، منجر به افزايش خط فقر و كاهش نرخ اشتغال مي‌گردد»

پول‏شويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهايي كه در نقاط مختلف تأسيس مي‌كنند، عوايد مزبور را با وجوه قانوني مخلوط مي‌كنند. اين مسئله به آنها كمك مي‌كند تا محصولات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار عرضه كنند. گاهي شركتهاي مزبور مي‌توانند محصولات خود را حتي با قيمتي كمتر از هزينه توليد عرضه كنند؛ بر اين اساس، چنين شركتهايي نسبت به شركتهاي قانوني كه سرمايه خود را از بازارهاي مالي تأمين مي‌كنند، داراي قدرت رقابت بيشتري هستند و اين امر باعث بيرون راندن شركتهاي قانوني از بازار و تضعيف بخش خصوصي قانوني مي‌شود

چنانچه خصوصي‏‏سازي هدفمند و هدايت‏شده نباشد، مي‌تواند به عنوان ابزاري براي پول‌شويي استفاده شود؛ زيرا سازمانهاي مجرم از توان مالي بيشتري براي خريد شركتهاي دولتي برخوردارند؛ در واقع، آنها مي‌توانند با خريد شركتهاي مورد نظر خود، مانند بانكها، از آنها براي پنهان كردن عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعاليتهاي مجرمانه و همچنين، فعاليتهاي غيرقانوني استفاده كنند

وجوه نامشروعي كه منشأ جغرافيايي آنها خارج از كشور است و براي فعل و انفعالهاي پول‌شويي وارد كشور مي‌شوند، باعث تغيير در حجم نقدينگي مي‏شود و افزايش قيمتها را به دنبال خواهد داشت.

«چنانچه مقدار زيادي پول با هدف پول‏شويي وارد مؤسسات مالي شود، اما به طور ناگهاني و بدون اعلام قبلي، در پاسخ به عوامل غيربازاري از نظام خارج شود، مشكلات زيادي در زمينه نقدشوندگي و امور اجرا‏يي و همچنين، منابع بانكها ايجاد مي‌كند و تماميت بازارهاي مالي را با خطر مواجه مي‌كند»

هيچ كشوري تمايل ندارد كه اعتبار نهادهاي مالي خود را با همكاري در انجام پول‌شويي به ويژه در شرايط كنوني اقتصادي جهان از دست بدهد. پول‏شويي و جرايم مالي ديگر مانند دستكاري در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و... نقش جذب‏كنندگي سود و اعتماد و اطمينان را در بازار از بين مي‌برد. كاهش اعتبار ناشي از فعاليتهاي مجرمانه، فرصتهاي مناسب جهاني براي رشد و پايداري را كاهش مي‌دهد و باعث رشد سازمانهاي مجرم با اهداف كوتاه‏مدت مي‌شود.

فساد باعث تغيير جهت سرمايه‌گذاريهاي درازمدت و زيربنا‏يي به سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‏مدت در بخشهاي خدماتي مي‌شود كه آثار زيانباري بر اقتصاد و برنامه‌ريزيهاي بلندمدت دولت دارد؛ زيرا سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‏مدت در سطح كلان به دليل ناپايداري و قدرت بالاي خروج از كشور، صدمات جبران‏ناپذيري بر پيكره اقتصاد وارد مي‌كند؛ از سوي ديگر، عوايد حاصل از جرم لزوماً در جايي كه توليد يا تطهير مي‌شود، سرمايه‌گذاري نمي‌شود و عمدتاً به سوي كشورهاي توسعه‏يافته سرازير مي‌شوند

در كشورهايي كه قانون مبارزه با پول‌شويي وجود ندارد، جنايتكاران و مجرمان مي‌توانند عوايد حاصل از جرم را به راحتي تطهير و استفاده مجدد كنند. اين مسئله باعث مي‌شود كه فعاليتهاي مجرمانه در كشور افزايش يابد. با افزايش فعاليتهاي مجرمانه، هزينه‌اي كه دولت بايد براي مبارزه با آن صرف كند، افزايش مي‌يابد و در برخي موارد اين هزينه‌ها به حدي سرسام‌آور مي‌شود كه ديگر دولتها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا كشور دچار هرج و مرج مي‌شود و از چرخه قانوني خارج مي‌شود و اين دور باطل به همين صورت ادامه پيدا مي‌كند.

فرآيند پول‌شويي منجر به افزايش هزينه‏هاي دولت از جمله هزينه‌هاي مربوط به ايجاد فضاي امن براي مرزهاي كشور، هزينه‌هاي دولتي مربوط به مبارزه با آثار زيانبار و تخريبي مواد مخدر و بازپروري و درمان معتادان، هزينه‌هاي دولتي مربوط به محاكم و دادگاههاي رسيدگي به جرائم و... مي‌شود و همچنين، ساير هزينه‌هاي جبراني كه بايد انجام شود كه تعادل بازار در زمينه قيمتها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهاي مالي و... فراهم شود، نيز موجب افزايش بار مالي دولت مي‌شود. در اين حالات تصميمات جبراني دولت در زمينه قبول اعطاي مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي، اعطاي يارانه‌ها، قيمتهاي تضميني، هزينه‌هاي مربوط به اشتغال به لحاظ برهم خوردن رقابت بين مؤسسات داراي منابع مالي قانوني و مؤسسات برخوردار از تأمين مالي ناشي از پول‌شويي و در نتيجه، خارج شدن تدريجي مؤسسات اوليه از عرصه توليد، افزايش بيمه‌هاي بيكاري و... به افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي دولت منجر مي‌شود.

پول‌شويي كشورهاي در حال توسعه را از راه تجارت و جريان سرمايه خارجي آنها نيز متضرر مي‌كند. يكي از مهم‏ترين مشكلات شناخته‏شده كشورهاي در حال توسعه، با عنوان فرار سرمايه از طريق نهادهاي مالي داخلي و يا نهادهاي مالي مرزي و فرامرزي كه دامنه آنها تا مراكز پولي عمده دنيا مانند نيويورك، لندن و توكيو گسترش مي‌يابد، انجام مي‌پذيرد؛ در مقابل، شواهد كمي در خصوص فرار سرمايه در اثر اعمال سياستهاي مبارزه با پول‏شويي در دست است.

راهكارهای مبارزه با پول شویی :

آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بسیج شدن وسایل ارتباط جمعی سیاست گذاری مناسب كشور اجرای مقررات و قوانین مشخص وتلاش و جدیت مسوولین در این زمینه می تواند از جمله راهكارهای مبارزه با پول شویی باشد.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن

زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.
به منظور تحقق این هدف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع رسانی خود به این امر نموده است. این بخش مشتمل بر زیرمجموعه های« قوانین» ، «آیین نامه ها» ، « دستورالعمل ها» ،
« بخشنامه ها» ، « ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی» و « گزیده پژوهش ها در زمینه مبارزه با پولشویی» است و علاقمندان می توانند با مراجعه به هر زیرمجموعه، از مطالب آن استفاده نمایند.

مبارزه با پدیده پولشویی، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردی مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلی، قاچاق كالا، گریز از مالیات، معاملات متكی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا، فحشاء و سایر جرائم سازمان یافته و تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات كنونی جمهوری اسلامی ایران را دربرمی گیرد.

جهت گیری قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه های اجرایی آن باید طوری باشد كه راههای مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و سایر فعالیتهای مجرمانه را محدود و قابل شناسایی كند. از این رو، وظیفه اصلی قوه مقننه تصویب قوانین و ابزارهای حقوقی لازم برای مراجع مسئول مبارزه با پول شویی است.

اولین قدم در این راه، جرم اعلام كردن پولشویی است. یعنی مجلس با تصویب قانونی باید به مراكز قضایی و انتظامی، اختیار مجازات پولشویان و مصادره دارائیهای حاصل از ارتكاب جرم پول شویی را بدهد. همچنین باید چارچوبی تدوین شود كه طبق آن، مراكز مسئول مبارزه با پولشویی بتوانند اطلاعات به دست آمده را بین خود و همتایان خارجی مبادله كنند.

دولتها باید برای مبارزه با پول شویی، یکسری از قوانین و مقرراتی را که به پول شویی مجال می دهند، تغییر دهند و همچنین با پیگیری یکسری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند. برای تدوین سیاستهای ضد پول شویی، تهیه گزارشات آماری دقیق مورد احتیاج می باشد. سپس باید به تدوین و تصویب قانون ضد پول شویی پرداخته شود. در بسیاری از کشورها، با استفاده از تکنیکهای فنی IMF قوانینی را که بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود، فرمول بندی کرده اند. برای این منظور باید قوانینی برای بانکداری تصویب گردد که کلیه بانکها و شعب خارج آنها را از پول شویی دور سازد.

سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی می باشد. بدین صورت که دولتها باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانکها نیز سیاست دیگر مبارزه با پول شویی می باشد.

برای این منظور، FATF و کمیته بال برای جلوگیری از استفاده غیر قانونی اعضای سیستم بانکی اعلامیه ای صادر نموده اند. این اعلامیه، همکاری مجریان قانون را در راستای شناسایی مشتریان بانکها و نظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهای غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده است . زیرا پول شویی در سطح وسیع منجر به آلوده شدن مدیران سیستم بانکی و در نتیجه کل سیستم مالی خواهد شد.

یکی دیگر از سیاستهای کلان دولت، وصول مالیات می باشد. بدین ترتیب که اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پول های کثیف و پولشویی خواهد شد.

► بانکی: پیشخوان روزنامه های اقتصادی امروز،۱۴بهمن
وضعیت طلا، سکه، ارز، بورس در پایان وقت اداری دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۳ ◄