بانکی دات آی آر: محبوبه محمدی- در حال حاضر معضل خانه دار شدن یکی از بزرگ ترین مشکلات موجود در جامعه است و با وجود این که دولت برای حل این مشکل، برنامه های بسیاری را در نظر گرفته، کماکان با رکود در بخش مسکن رو به رو هستیم.
به گزارش خبرنگار بانکی دات آی آر: یکی از راهکارهای دولت برای حل این مساله، پیشنهاد اعطای وام ۸۰میلیونی مسکن به بانک مرکزی بود که دو روز پیش مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از مخالفت این بخش با وام ۸۰ میلیونی مسکن خبر داد و گفت: «سقف تسهیلات مسکن مهر، صندوق تسهیلات مسکن بانک مسکن و بافت‌های فرسوده افزایش یافته و همین سیاست‌ها، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی را از ١٣درصد به ٢٥درصد رسانده است.»
سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، با اشاره به اینکه این طرح پیشنهادی هنوز به بخش اعتباری بانک‌مرکزی ارایه نشده است، افزود: «بخش اعتباری بانک‌مرکزی به چنددلیل با وام ٨٠میلیون‌تومانی خرید مسکن موافق نیست، زیرا با محدودیت منابع مواجهیم و در عین حال احتمال ایجاد شوک به بازار مسکن وجود دارد.»
در حال حاضر آخرین آمارها حاکی از این است که یک‌و‌نیم میلیون‌خانوار ایرانی در یک اتاق زندگی می‌کنند و بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که در سال۹۲، تعداد خانوارهای شهری ٢/١٦میلیون خانوار با ٥/١٥میلیون خانه بوده است؛ براین اساس با کمبود ۶۴۵هزار واحد مسکونی شهری و ۵۱۷هزار واحد مسکونی روستایی مواجه هستیم که در مجموع به رقم یک‌میلیون‌و ۱۶۲هزار واحد مسکونی می‌رسیم. علاوه بر آنکه باید سه‌میلیون‌واحد مسکونی هم نوسازی شود که در مجموع به ساخت ۱۲میلیون‌واحد مسکونی تا سال۱۴۰۵ نیازمندیم که دولت باید برای آن برنامه‌های مشخصی ارایه کند.
حال باید دید که با توجه به آمارهای موجود و وضعیت مسکن در جامعه آیا این اقدام بانک مرکزی و دلایل ارایه شده از سوی این بانک قانع کننده است یا نه؟ و برای حل این معضل در شرایط فعلی جامعه چه تدابیری می توان اندیشید.
ارزیابی مخالفت بانک مرکزی با وام 80میلیونی مسکن
دکتر کاظم دوست حسینی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان این که مسکن درتمام کشورها جزو نیازهای اولیه و ضروری مردم است و وظیفه دولت تامین آن است، گفت: دراین خصوص باید تابع سیاست‌های کلی حمایت از مصرف کننده باشیم. چنان‌چه بانک مرکزی احساس کند که با افزایش میزان وام مسکن سبب افزایش تحریک در بخش تقاضا شده و این امر باعث ایجاد رشد کاذب در بازار مسکن میشود، تصمیم اتخاذ شده درباره مخالفت با افزایش وام مسکن، تصمیم درست و به جایی است.
این کارشناس مسایل بانکی درباره مساله کمبود منابع که از سوی بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از دلایل مخالفت با افزایش وام مسکن ارایه شده نیز گفت: از آنجا که در سال‌های اخیر از منابع درآمدی کمی برخوردار بوده ایم برای افزایش وام مسکن نیز با کمبود منابع مواجه هستیم. اگر بخواهیم وضعیت ایران را در این زمینه با کشورهای اروپایی و توسعه یافته اقتصادی مقایسه کنیم، باید گفت که در این کشورها تا ۸۰ درصد بهای خرید مسکن از طریق وام و تسهیلات بانکی تامین میشود. در این کشورها به دلیل وجود زیرساخت‌ها و برنامه ریزی های جامع، این تسهیلات در اختیار عموم مردم قرار می گیرد بدون اینکه اثرات تورمی ایجاد کند. در این کشورها قوانین مالیات بر اموال و مستغلات و نیز خرید و فروش املاک به صورت تنظیم و کنترل کننده بازار مسکن وجود دارد. این قوانین باعث می شود که افراد نتوانند به مسکن به چشم سرمایه گذاری بنگرند و با احتکار املاک سود مضاعف کسب کنند. در اکثر کشورها حتی کشور های سرمایه داری به مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و یک عنصر تامین اجتماعی و رفاه عمومی نگریسته می شود که دولتها وظیفه تامین آن را بعهده دارند. درحالی که در ایران هنوز مسکن برای بسیاری از افراد موضوع سرمایهگذاریاست که بوسیله آن میتوان در شرایط تورمی فضای امنی را برای حفظ سرمایه و کسب سود ایجاد کند.از طرف دیگر یک سیستم نظارتی مانند آن چه که توسط سازمان حمایت درباره کالاها و قیمت گذاری آن ها اعمال میشود برای بخش مسکن برنامه ریزی نشده و وجود ندارد. درفقدان این زیر ساختها و شرایط فعلی، افزایش تسهیلات مسکن به نفع خریدار نمی شود زیرا سهم تسهیلات عمدتا مصروف افزایش قیمت مسکن میشود که در نتیجه ایجاد رونق کاذب و افزایش تقاضا رخ داده است.
راهکارهایی برای خروج بخش مسکن از رکود
دوست حسینی درباره این که چه راهکارهایی در شرایط فعلی برای خروج بخش مسکن از رکود وجود دارد، بیان کرد: در این زمینه اولین اقدام می تواند همکاری دولت و مجلس برای اصلاح قانون مالیاتی در زمینه مالیات بر اموال و مستغلات پیش از افزایش سقف تسهیلات مسکن باشد، به این صورت که هر شخص برای داشتن بیش از یک مسکن مجبور به پرداخت مالیات مضاعف و سنگین باشد.
در دومین قدم باید نظارت دقیق بر خرید فروش مسکن صورت گیرد و حتی اگر قیمت گذاری در زمینه مسکن انجام نمی گیرد، تعداد معاملات افراد در بخش املاک کنترل شود به طوری که برای هر معامله مالیات به صورت تصاعدی بالا برود.
در سومین گام، تسهیلات به سمت ساخت هدایت شود و از طریق ساخت به خریدار منتقل گردد و به همان میزان که طرف تقاضا را تقویت می کنیم، طرف عرضه را نیز از طریق اعطای وام های نوسازی و بازسازی مثل وام ساخت وجعاله تقویت نماییم. دولت همچنین میتواند به متقاضيان و نیازمندان مسكن ازطريق تولید وعرضه انبوه مسکن با بهاي تمام شده و قيمت فروش كم و واگذاری بصورت اقساط بلند مدت کمک کند تا هم تورم کاهش یابد و هم رونق دربخش مسكن اتفاق بيافتد.
به طور کلی مقوله مسکن در شرایط فعلی مقوله پیچیده ای است و در این زمینه باید کارشناسان مسکن دخالت کرده و نظر دهند ولی شاید راهکارهایی مثل انبوه سازی و قیمت گذاری و هم چنین وجود نظارت دقیق بتواند شرایط را به سمت بهبودی پیش ببرد.
► وضعیت طلا، سکه، ارز، بورس در پایان وقت اداری سه شنبه ۱۴بهمن ۹۳
علت بی انگیزگی در کارمندان چیست؟ ◄
