بانکی دات آی آر: مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی نسبت به عدم سرمایه‌گذاری مردم در موسسات غیر مجاز هشدار می‌دهد، رویکرد اطلاع رسانی دارد اما مهم‌تر از نهی کردن مردم را از این کار، این است که فضای پولی و بانکی کشور را سالم کنیم تا این موسسات اجازه فعالیت نداشته باشند.
محمود دودانگه - عضو اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و همچنین نظارت جدی‌تر بر این موسسات که قرار است از سوی شورای پول و اعتبار بر آن‌ها اعمال شود اظهار کرد: از مشکلات جدی اقتصاد کشور این است که بخش واقعی اقتصاد مانند تولید و بخش‌های زاینده‌ای که باید حضوری فعال داشته باشند از رونق کافی برخوردار نیستند و برای همین عملا بخش عمده‌ای از سرمایه ها به سمت واسطه گری و حوزه‌های غیر مولد مانند بخش مالی سوق می یابد.
وی ادامه داد: فلسفه وجود موسسات مالی و اعتباری پشتیبانی موثر از بخش‌های واقعی اقتصاد و تولید است. در حالی که امروز این زنجیره معیوب است و عملا بانک مرکزی که متولی نظام پولی و ارزی کشور است و باید نظارت کافی بر این موسسات داشته باشد، نمی‌تواند نظارت خود را اعمال کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از دلایل این اتفاق این است که برخی از موسسات پولی و اعتباری مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند و این مجوز را در سازوکارهای دیگری اخذ کرده اند؛ نهادهایی که اساسا نباید امکان اعطای مجوز را داشته باشند. به عنوان مثال تعاونی‌های اعتباری فرآیند دیگری را برای تشکیل خود طی کرده‌اند و بر همین احساس می کنند نیازی به طی مسیر بانک مرکزی ندارند. در حالی که طبق قانون، هر نهادی که بخواهد فعالیت پولی و بانکی داشته باشد باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه تعداد این موسسات بسیار زیاد است حتی اگر این موسسات به بانک مرکزی متصل شوند به دلیل محدود بودن ظرفیت نظارتی بانک مرکزی امکان نظارت بر آن‌ها محدود خواهد بود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید در نظام بانکی کشور تحول ایجاد شود، ادامه داد: در این صورت این امکان وجود دارد که چگونگی فعالیت تمام این موسسات و نهادها تعریف و جایگاه هر یک مشخص شود تا بانک مرکزی با سازوکارهای تعریف شده در مراحل مختلف مدیریت، بر آن‌ها نظارت کنند و برخی مشکلات و مفاسدی که امروز در برخی موارد شاهد آن هستیم به حداقل برسد.
دودانگه تصریح کرد: برخورد موردی با چنین موسساتی طبیعتا نمی تواند راهگشا باشد و لازم است در شرایط فعلی بانک مرکزی برای فعالیت چنین نهادهایی سازوکار و فرآیند مشخصی تعریف و همه را ملزم کند در چارچوب تعریف شده فعالیت پولی و بانکی خود را دنبال کنند. طبیعتا در قالب این فرآیند می توان گزارش‌های مختلف را دریافت کرد و نظارت عالیه را در نظر گرفت تا کم کم سطح نظارت عمیق‌تر شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت اعتماد متقابل بین مردم و نظام بانکی و مالی کشور عنوان کرد: اینکه بانک مرکزی نسبت به این که مردم در چنین موسساتی سرمایه‌گذاری نکنند، رویکرد اطلاع رسانی دارد که مطمئنا ضرورتی است اما مهم‌تر از اینکه مردم را نسبت به این کار نهی کنیم این است که باید فضای پولی و بانکی کشور را سالم کنیم تا این موسسات اجازه فعالیت نداشته باشند.
وی اضافه کرد: اقدامی که به عنوان اطلاع رسانی انجام می شود مثبت است اما بانک مرکزی در شرایطی که هنوز سازوکارهای لازم تعریف نشده باید نظارت عالیه خود را دنبال کند تا به تدریج سازوکارها تعریف شود. متناسب با آن نظارت دقیق‌تر و عمیق‌تر اعمال شود تا در یک فرآیند زمانی مشخص، تمام فعالیت‌های پولی و بانکی کشور تحت نظارت و تسلط بانک مرکزی در آید.
دودانگه درباره اهمیت نظارت بر موسسات مالی و بانکی اظهار کرد: قطعا اگر مردم احساس کنند که نظارت موثری بر فعالیت موسسات اعتباری و بانکی وجود ندارد باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد، چراکه اگر بخواهیم اقتصاد و تولید کشور را رونق دهیم و انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی بهبود یابد باید به منابعی که در اختیار مردم است اتکا کنیم و از طریق سپرده گذاری منابع آن‌ها در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها را تامین کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر فضای بی‌اعتمادی حاکم شود و موسسات پولی و بانک ها نتوانند اعتماد لازم را جلب و مردم احساس کنند که منابعی در اختیار دارند در این موسسات و بنگاه ها می تواند ریسک و خطر داشته باشد نمی توان پشتیبانی لازم را از بخش واقعی اقتصاد اعمال کرد.
► رتبه‌ی جهانی کسب‌و کار ایران بهبود یافت
وضعیت طلا، سکه، ارز، بورس در نیمروز ۴شنبه ۱۵بهمن ۹۳ ◄
