بانکی دات آی آر: محبوبه محمدی- امروز خبری در برخی سایت‌ها منتشر شد مبنی بر این که بانک مرکزی مجوز پرداخت سود روزشمار با نرخ ۱۷ درصدی را بطور غیر مستقیم به بانک سینا اعطا کرده است.
طی کسب اطلاع خبرنگار بانکی دات آی آر از روابط عمومی بانک سینا صحت این خبر از سوی روابط عمومی این بانک تایید شد. برطبق اعلام روابط عمومی بانک سینا در مرحله اول، این بانک از تاریخ ۱۱ بهمن ۹۳ به مدت ۶ روز آغاز به عرضه اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام (يكساله با نام) نموده است.
سررسيد گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام به مدت يك سال از تاريخ صدور و با نرخ سود علي الحساب ۲۲ درصد ساليانه است و اين اوراق معاف از ماليات و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه است و باز خريد قبل از سررسيد آن با نرخ سود ۱۷ درصد ساليانه امكان پذير است.
این در حالی است که بانک مرکزی از ابتدای امسال تلاش های بسیاری برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به خرج داده است و همچنین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت هم اکنون در بسیاری از بانک ها ۱۰ درصد و سه ماه ۱۴ درصد است.
با اعطای این مجوز به این بانک ازسوی بانک مرکزی چنانچه مشتری اوراق ذکرشده را برای تنها به مدت يك ماه در اختیار داشته باشد از نرخ سود ۱۷ درصدی بهره مند خواهد شد این در حالی است که در بانک ها این نرخ ۷ درصد کمتر تعیین شده و پرداخت می شود.
با توجه به موارد ذکر شده، اعطای این مجوز ازسوی بانک مرکزی به یک بانک نه تنها اقدامی عجیب به نظر می رسد، بلکه باعث بی نظمی در پرداخت نرخ سود سپرده ها می شود.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در این باره با انتقاد از اعطای این مجوز ازسوی بانک مرکزی به بانک سینا گفت: چنانچه این مجوز از سوی بانک مرکزی به بانک های دیگر اعطا نشود، نوعی رانت برای بانک دارای مجوز محسوب می‌شود. بانکداری اسلامی نباید بر مبنای ربا باشد و به سپرده گذار بهره تعلق بگیرد ولی نکته مهم این است که وقتی نرخ سود بانکی از نرخ رشد تورم کمتر باشد به ضرر سپرده گذار خواهد بود.
این اقتصاددان همچنین با تاکید بر این که در چهارچوب بانکداری اسلامی باید رفتار عادلانه صورت بگیرد، اظهار داشت: نرخ سود سپرده های بانکی باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، نه کمتر و نه بیشتر، هنگامی که برخلاف این امر عمل شود، به طبع قدرت خرید سپرده گذار در طول سال کاهش می یابد و نه تنها به وی بهره ای تعلق نگرفته بلکه به نوعی سپرده او کاهش هم پیدا کرده است. عمدتا در نظام بانکی ما این اتفاق رخ می‌دهد در حالی که قدرت خرید مهم است که به دلیل نرخ بالای تورم کاهش می‌یابد.
رزاقی با اشاره به این که بانک ها تنها برای سپرده گذاران کلان که از سرمایه شان برای اقدامات سودگرایانه و دلالی استفاده می شود، محل امن است، تاکید کرد: در این میان سپرده گذارانی با رقم سپرده های کمتر متضرر می‌شوند و قدرت خریدشان از بین می رود. نظام بانکی ما درواقع حرکت ناعادلانه ای را به ضرر سپرده گذار انجام می دهد. درنتیجه تعداد زیادی از افراد به هر نحوی برای گرفتن وام اقدام می کنند زیرا با اخذ وام این امکان را پیدا می کنند که به دلیل وجود نرخ تورم بالا در طول زمان وام را ارزانتر پس بدهند و این مساله افزایش بیشتر نرخ تورم و عدم انتقال ثروت ها و پس اندازها را به بخش تولید به دنبال خواهد داشت.
این پژوهشگر مسایل اقتصادی با بیان این که نظام بانکی فعلی کشور ما به ثبات اقتصاد کشور و تقویت بخش پس انداز کمکی نمی کند، خاطرنشان کرد: کم بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم نه تنها یک مساله ضد تولید است بلکه به نفع نظام دلالی و دریافت کنندگان وام است که در نهایت بانکداری تبعیض آمیز را به دنبال خواهد داشت.
دکتر ابراهیم رزاقی معتقد است برای رفع این مشکلات در شرایط فعلی جامعه، دولت باید وضعیتی را ایجاد کند که کشور به ثبات اقتصادی برسد و این ثبات در نتیجه توجه به بخش تولید به دست می آید که این امر کاهش بیکاری، کاهش مالیات و نرخ تورم و علاقمندی به سپرده گذاری را در پی خواهد داشت.
► بانکی: پیشخوان روزنامه های اقتصادی امروز، 16 بهمن
میزان عیدی و پاداش آخر سال کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین شد ◄
