وزير اقتصاد از تولد ٢ نهاد پولي و مالي تازه در كشور خبر داد و رئيس كل بانك مركزي هم از رونمايي بسته اين بانك درباره نرخ سود بانكي تا آخر هفته جاري در دولت خبر داد.اين ٢ مقام ارشد اقتصادي ايران ديروز در نخستين همايش بين المللي نظام جامع اعتبارسنجي از سياست هاي تازه دولت در بازار پول و سرمايه سخن گفتند.به گفته سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي،آغاز به كار موسسه اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان و ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان با هدف شفافيت و رقابت در نظام بانكي صورت مي گيرد چرا كه مشكل افزايش مطالبات معوق بانكي ناشي از فقدان اين ٢ نهاد بود.او گفت: اين ٢ محصول توسط وزارت اقتصاد،بانك مركزي، بانك ها و بيمه هاي كشور ايجاد شده است.
از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي سال آينده را سال كنترل و نظارت بر اعتبارات خواند و با اعلام اين كه رقم مطالبات معوق نظام بانكي در پايان دي ماه به حدود ٣٨٠ هزار ميليارد ريال رسيده و نسبت مطالبات معوق به كل مطالبات در ٣ سال اخير ٣ برابر شده است،گفت: امروز هزاران ميليارد وثيقه در رهن بانك هاست اما نمي توان مطالبات را وصول كرد.
هم چنين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از تدوين مصوبه بازپرداخت معوقه هاي بانكي خبر داد.به گزارش مهر، حسيني با اشاره به نام گذاري دهه چهارم انقلاب با عنوان دهه پيشرفت و عدالت گفت: بخش مالي و بانكي كشور در اين عرصه نقش مهمي را دارد يعني اگر خواهان دستيابي به رتبه بندي اقتصادي براساس سند چشم اندازيم بايد بخش بانكي كشور مقام اول را كسب كند. وزير اقتصاد بر رقابتي كردن بازارها به ويژه بازار بانكي كشور بر اساس سياست هاي برنامه پنجم تاكيد و بيان كرد: يك بانك به تنهايي نمي تواند مشكل شفاف نبودن اطلاعات بانكي را رفع كند. بنابراين،در اين راستا ٢ نهاد بانك جامع اطلاعات مشتريان بانكي وموسسه اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان با هدف شفافيت در سيستم بانكي ايجاد شد و اين امر مي تواند موجب ايجاد بازار رقابتي بانكي شود.
بسته بانك مركزي آخر هفته در دولت
رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي كه در آن موضوع نرخ سود بانكي نيز درنظر گرفته شده است، تا چهارشنبه هفته جاري نهايي و به هيئت دولت ارائه مي شود. محمود بهمني در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا نرخ سود بانكي در سال ٨٨ كاهش خواهد يافت، گفت: تدوين بسته سياستي- نظارتي كه در آن موضوع نرخ سود نيز درنظر گرفته شده است مرحله نهايي خود را طي مي كند و تا پايان بهمن ماه سال جاري براي تصويب به هيئت دولت تقديم خواهد شد. او در مورد پرداخت عيدي كارمندان دولت به صورت سكه با تاكيد بر اين كه هيچ اجباري براي دريافت سكه از بانك مركزي وجود ندارد، گفت: سكه ها به ميزان كافي در بانك مركزي آماده شده است.رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه اگر قيمت سكه بخواهد افزايش يابد بانك مركزي بلافاصله بازار را كنترل خواهد كرد، افزود: سال گذشته قيمت سكه به ٢٩٠ هزار تومان رسيد اما امسال بانك مركزي فكر كرد كه اگر قيمت سكه افزايش يابد مي تواند سكه را ١٠ درصد كمتر از قيمت بازار به درخواست كنندگان تحويل دهد. وي اضافه كرد: اين كار به منظور تامين منافع كاركنان دولت صورت مي گيرد و نبايد تصور شود كه ارائه سكه سلب بخشي از منافع آن هاست.
هنوز كاهش قيمت ها از عمده فروشي به خرده فروشي منتقل نشده است
بهمني يكي از هدف گيري هاي بانك مركزي را كاهش نرخ تورم عنوان و تصريح كرد: هنوز كاهش قيمت ها از عمده فروشي به خرده فروشي كاملا منتقل نشده است بنابراين ابتدا عمده فروشي كاهش مي يابد و سپس خرده فروشي، اما با توجه به خريدهاي قبلي هنوز تاثيرپذيري كاهش قيمت ها مشخص نشده است. وي با اشاره به روند نزولي قيمت ها اظهار اميدواري كرد كه در پايان سال و در پي آن در سال آينده نرخ تورم نسبت به رقم فعلي كاهش يابد. بهمني تصريح كرد: قبلا نرخ تورم پايان سال را ٢٣درصد پيش بيني كرده بودم كه هم اكنون ٢٤درصد است و هنوز به گفته ٦ ماه پيش خودم پايبندم.
مطالبات معوق بانكي ٣٨هزار ميلياردتومان شد
رئيس كل بانك مركزي سال آينده را سال كنترل و نظارت بر اعتبارات خواند و با اعلام اين كه رقم مطالبات معوق نظام بانكي در پايان دي ماه به حدود ٣٨٠ هزارميلياردريال رسيد، گفت: امروز هزاران ميليارد وثيقه در رهن بانك هاست اما نمي توان مطالبات را وصول كرد. به گفته بهمني، مطالبات معوق در سال ٨٤ حدود ١/٧ درصد و در پايان دي ماه امسال متجاوز از ٢٠درصد بود. بر همين اساس، رقم اسمي و نقدي مطالبات معوق درحال حاضر حدود ٣٨٠هزار ميليارد ريال است.رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه وجود مطالبات معوق به دليل نبود اطلاعات جامع و بانك جامع اطلاعاتي است،افزود:شركت هاي اقماري در كشور به دليل نبود سيستم اطلاعاتي يك پارچه و به روز،تسهيلاتي را از بانك هاي كشور دريافت كرده اند.او با اعلام اين كه امروز به اين نتيجه رسيده ايم كه وثيقه عامل بازگرداندن تسهيلات نيست،تصريح كرد:هزاران ميليارد وثيقه درحال حاضر در رهن بانك هاست اما نمي توان مطالبات را وصول كرد. رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه وجود اطلاعات پاسخ گوي مشكلات خواهد بود، اظهار داشت: امكان اين كه فرد هيچ گونه وثيقه اي نداشته، اما توانايي انجام تعهدات را داشته باشد وجود دارد و شناسايي اين گونه افراد از طريق سنجش اعتبار امكان پذير است.
سال آينده سال نظارت بر سنجش اعتبارات است
بهمني ادامه داد: در صورتي كه رتبه بندي و اعتبارسنجي درستي انجام شود هزينه كمتري براي نظام بانكي كشور ايجاد خواهد شد در غير اين صورت منابع به انحراف خواهد رفت. رئيس كل بانك مركزي سال آينده را سال كنترل و نظارت بر سنجش اعتبار خواند و گفت: قانون اجراي بانك اطلاعاتي جامع توسط مجلس و هيئت وزيران تصويب و كارهاي اجرايي آن آغاز شده است. وي اظهار داشت: نظام سنجش اعتبار سيستم مكانيزه است و نمي توان در آن خللي ايجاد كرد. به گفته بهمني با ايجاد نظام سنجش اعتبار انتظار مي رود ميزان مطالبات معوق و ريسك اعتباري و هزينه هاي بانك ها كاهش يابد.
مصوبه بازپرداخت معوقه هاي بانكي تدوين شد
در همين زمينه عضو ستاد مبارزه با مفاسداقتصادي كشور از تدوين مصوبه اي براي بازپرداخت معوقه هاي بانكي در اين ستاد خبر داد. عزت ا...يوسفيان ملا در گفت وگو با مهر اظهار داشت: اين مصوبه براي تمامي صاحب نظران اقتصادي داخل و خارج از مجلس هم ارسال شده است. وي افزود: اين ستاد خواستار ارائه نظرهاي كارشناسي اين صاحب نظران براي ساماندهي مصوبه هاي خود در زمينه بازپرداخت معوقه هاي بانكي خواهد بود.
منبع: روزنامه خراسان
► منتظر سومين رئيس كل باشيد
ضوابط پرداخت عيدي 250 هزار توماني کارمندان دولت ◄
