در آستانه پیشنهاد بانک مرکزی به دولت برای تعیین نرخ جدید سود بانکی، برخی بانکهای دولتی و خصوصی نرخ سود تسهیلات مضاربه ای خود را افزایش دادند.
برخی بانک دولتی و خصوصی که همواره از کاهش دستوری نرخ سود بانکی توسط کمیسیون اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار گلایه دارند، در جدیدترین اقدام و در دو ماه اخیر، نرخ سود عقود مضاربه ای را افزایش داده اند و برهمین اساس، بانکها بیشتر به سمت پرداخت تسهیلات مشارکتی و مضاربه ای گرایش پیدا کرده اند تا عقود مبادله ای.
شاید دلیل اصلی گرایش بانکها به سمت تسهیلات مضاربه ای، سوددهی بالا در برابر تسهیلات مبادله ای ( براساس مصوبه دولت 12 درصد) باشد.
این در حالی است که نرخ سود سپرده بانکهای دولتی به طور متوسط نیز هم اکنون 14 تا 16 درصد و در بانکهای خصوصی نیز 16 تا 18 درصد است، یعنی چندین درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات مضاربه ای و چندین درصد بیشتر از تسهیلات مبادله ای.
مضاربه چیست
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهد‌ه دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد، با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
نرخ جدید تسهیلات مضاربه ای
خبرنگار مهر که به عنوان متقاضی دریافت تسهیلات به شعبات مختلف بانکهای دولتی و خصوصی رفته بود، گزارش داد: عقود مضاربه ای به طور میانگین در برخی بانکهای دولتی تا 24 درصد و در بانکهای خصوصی تا 26 درصد افزایش یافته است، به نحوی که این نرخ در بالاترین حد خود در بانکهای دولتی متعلق به بانک صادرات با 24 درصد در مدت 6 ماه به طور ثابت است، این در حالی است که این نرخ قبل از ابلاغ بخشنامه جدید در بانک صادرات 19 درصد بوده است.
همچنین نرخ عقود مضاربه ای در بانک کشاورزی قبل از ابلاغ بخشنامه جدید حدود 12 درصد برای مدت 6 ماه بوده، اما پس از ابلاغیه جدید این نرخ در همین زمان بین 12 تا 21 درصد شده است، البته روسای برخی شعبات بانک کشاورزی پرداخت تسهیلات در قالب این عقود را منوط به گردش مالی و مدت زمان افتتاح حساب فرد تسهیلات گیرنده عنوان می کنند.
نرخ سود عقود مضاربه ای برای هر بانک متفاوت با سایر بانکها و البته به صورت توافقی است و تسهیلات آن با اخذ وثایق مختلف و با در نظر گرفتن مدت زمان بازپرداخت آن پرداخت می شود.
مسئولان برخی شعبات بانکهای دولتی نظیر بانک تجارت می گویند میزان نرخ سود تسهیلات مضاربه ای را به صورت توافقی تعیین می شود. در همین حال، برخی مسئولان شعبات بانک ملی تصریح می کنند: نرخ این نوع تسهیلات از 12 درصد در مدت 6 ماه قبل از ابلاغیه جدید در دوماه پیش به 19 درصد افزایش یافته است.
گزارش مهر می افزاید: بانک ملت نیز حدود دو ماه پیش نرخ سود عقود مضاربه ای را 12 درصد در نظر گرفته بود که هم اکنون این نرخ تا 19 درصد رسیده است که البته بستگی به گردش مالی، حجم عملکرد حساب و مدت زمان افتتاح حساب دارد. میزان پرداخت آن نیز بستگی به ظرفیت مشتریان و فعالیتی که تسهیلات صرف آن خواهد شد، دارد.
پرداخت تسهیلات بانکی با سود 12 درصد بسیار کند است
خبرنگار مهر می نویسد: به دلیل تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و مضاربه ای، پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای بسیار کند است، حتی در برخی موارد برخی مسئولان شعبات بانکها به مشترکان می گویند: فعلا این گونه تسهیلات را نداریم.
همچنین در برخی موارد هم مشاهده شده است برخی شعبات بانکها به متقاضیان بدون گردش حساب بانکی حتی با ارائه وثایق بالای ملکی و غیره تسهیلات نمی دهند و پرداخت آن پس از بررسی طرحها و توجهیات اقتصادی آنها و اخذ مجوز قانونی است.
در این میان، گزارش مهر حاکی از آن است که تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به تیرماه سالجاری به بیش از 167 هزار و 221میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که این رقم در یکسال منتهی به اسفند سال 86 معادل 161 هزار و 579 میلیارد تومان بود.
از این میزان تسهیلات پرداختی در یکسال منتهی به تیرماه سال جاری 15.1 درصد مشارکت مدنی و 8.7 درصد مضاربه بوده است که براساس سیاست جدید بانکها، احتمال افزایش سهم تسهیلات مضاربه ای در کل تسهیلات نیز وجود دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
► خطر ورشکستگی در انتظار دو بانک خصوصی
چهار پيشنهاد مظاهري براي كسري ارزي ◄
