پایان آشفتگی بازار مسکن، آغاز آشفتگی موسسات مالی و اعتباری به حساب می آید.
پس از افزایش روزبروز قیمت مسکن در کشور و نارضایتی مردم، نهایتا این افزایش قیمت و آشفتگی ها به طرز عجیبی در سال آخر دولت نهم سامان پیدا کرد. اما سرمایه گذاران اصلی بازار مسکن چه کسانی بودند، که این روزها دلتنگ روزهای آشفتگی بازار مسکن هستند.
رکود بازار و کاهش قیمت مسکن، این روزها به نفع هرکه باشد، به نفع برخی از موسسات نیست. پس از انتخابات سوم تیر سال 84 موسسات مالی و اعتباری تازه تاسیس تحت عناوین انصار، قوامین، مهر (بسیجیان سابق) و... بهترین محل برای سرمایه گذاری های کلان را بازار آشفته مسکن آن روزها یافتند. همان بازاری که هر روز متغیر بود و هیچ ثباتی در آن وجود نداشت.
هر روز به قیمت مسکن افزوده می شد و دیگر وام های مسکن 18 میلیونی برای خرید مسکن مسخره به نظر می رسید. روزهایی که آپارتمان های جنوب شهر تهران که عموما متری 700-800 هزارتومان فروخته می شدند، قیمتشان حدودا دوبرابر شد و به یک میلیون و نیم در هر متر رسید.
از بساز و بفروش های خرده پا و زمین خواران کوچک که بگذریم، سود کلان این افزایش قیمت نصیب کسانی شد که از حامیان دولت نهم به شمار می رفتند. آشفتگی هر چه بیشتر این وضعیت، به سود موسساتی بود که در حوزه مسکن سرمایه گذاری کرده بودند. آنجا که دیگر خانه دار شدن در تهران به رویا تبدیل شد و نوبت به حاشیه های تهران رسید. از غرب تهران در حاشیه اتوبان همت تا بعد از پارک جنگی چیتگر هم ساخت و سازهایی انجام شد و در شرق تا تلو و حکیمیه و ... هر وجب از زمین های تهران و حاشیه آن قیمت دار شد و طبیعتا کسانی سود بردند که پیش از این آشفته بازار، از وقوع آن مطلع بودند و وجب به وجب این زمین ها را خریده بودند.
نظارت آنچنانی در بخش مسکن به وجود نیامده بود، به بیانی اگر این بانک ها در بخش های صنعتی یا تولیدی معمول سرمایه گذاری می کردند، با انبوه مالیات شاید نمی توانستند سود آنچنانی داشته باشند. اما بازار آشفته مسکن جایی بود که می شد یک شبه ره صد ساله را طی کرد.
حساب های این موسسه ها هر روز بیش از پیش از آشفتگی بازار مسکن پر می شد. اما این تمام ماجرا نبود، از سوی دیگر ارایه وام های بانکی با بهره های بالا شگرد دیگر این موسسات برای کسب سود بود. هر چند که بهره در بانکداری اسلامی حرام و ممنوع به شمار می رود، اما این موسسات با انواع و اقسام توجیهات گاه تا 21 درصد سود از مشتریان وام های خود دریافت می کنند.
برای مثال برای گرفتن وام از یکی از این موسسات تحت عنوان وام هایی مثل مهر، میثاق، طرح ویژه رمضان و... مؤسسه یک چهارم میانگین موجودی در هر ماه را محاسبه می کند و با گذشت چهار ماه برابر موجودی تسهیلات ارائه می‌دهد. البته اگر کسی متقاضی دریافت وام برابر برابر میانگین حساب باشد 17٪ سود + 4٪ کارمزد که از مبلغ وام کسر شده به او پرداخت می شود.
این در حالیست که موسسات مالی و اعتباری که بعضا نام برخی سازمان های نظامی را یدک می کشند و مدعی ارزش ها هستند، به کرات ارباب رجوع را به انحاء مختلف مورد تحقیر قرار می دهند.
برای مثال یکی از متقاضیان وام از این موسسات اظهار داشت: برای مدت درازی مشغول فراهم کردن ضمانت ها و مداک مورد نظر بانک بودم، اما کارمند موسسه ساعت های خاصی را در پیک کاری ادارات که طبعا ضامن متقاضی که باید کارمند دولت باشد در آن زمان امکان خروج از اداره را نداشته، تعیین می کرده است.
این متقاضی وام می گوید: کارمند موسسه می توانست ساعت دیگری را برای مراجعه ضامن ها تعیین کند، اما با بی تفاوتی نسبت به دلایل من، تنها ساعت حضور ضامن را در ساعت پیک کاری ادارات دولتی تعیین کرد و به این جهت من و ضامن ها با مشکلات زیادی روبرو شدیم.
اما این روزها با نزدیک شدن به انتخابات دهم، رکود بازار مسکن برای این موسسات کابوس ترسناکی ساخته است.
نارضایتی مردم، فشار دلسوزان، اقدامات دولت در کاهش نقدینگی و... در نهایت موجب شد تا قیمت مسکن تعدیل شود و به حالت قبلی خود نزدیک تر شود و مردم دیگر آن اشتیاق سابق را به سرمایه گذاری در بخش مسکن از دست داده اند و آنها که واقعا این روزها احساس خطر می کنند، موسسان موسساتی هستند که روزگاری روی آشفتگی بازار مسکن حساب های بزرگی باز کرده بودند و حالا سرمایه آنها هر روز در حال بی ارزش شدن است. آنها از یک طرف باید به مردم بهره های 20 و چند درصدی بدهند و از طرفی بخش عمده سرمایه موسسات خود را در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند.
برای مثال یکی از این موسسات که وابسته به یکی از نهاد های نظامی است. در حال حاضر 900 میلیارد تومان سپرده حدود 10 میلیون نفر سپرده گذار را جذب کرده و حالا باید به آنها بهره های بیست و چند درصدی پرداخت کند، این در حالیست که در این دوره رکود بازار مسکن، بهره های این سپرده ها در این مورد چیزی حدود 180 میلیارد تومان می شود.
همگی این سپرده گذاران به امید چند درصد سود بیشتر از بانک های دولتی و خصوصی به سمت این موسسات آمدند و سرمایه خود را در آن به امانت گذاشتند، اما حالا با کاهش قیمت مسکن، ارزش سرمایه بانک حدودا 50 درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر، این موسسات که میدان تاخت و تازشان را مدیون حمایت های دولت نهم بودند، برای جلوگیری از به هم ریختگی اوضاع بازار بورس، وظیفه داشتند در زمان های مشخصی که وضعیت سرمایه گذاری در بورس به شکل بحرانی در می آمد، وارد میدان شوند و با سپرده های مردم برای دولت نهم آبروداری کنند.
امروز تنها راه نجات این موسسات، آشفتگی دوباره بازار مسکن است، که در این صورت نارضایتی مردم متوجه دولت نهم خواهد شد و با نزدیک بودن زمان انتخابات، این اتفاق زیاد به صلاح نیست.
منبع: سایت خبری آینده
► ايرانچک 200 هزار توماني در راه
نزول پنج پله ای جایگاه اعتباری ایران در جهان ◄
