نگاهی به اقتصاد ایران در سال87

اقتصاد ایران در سال 87 به رغم بهره مندی دولت از درآمد افسانه ای 70 میلیارد دلاری نفت، به دلیل عدم ثبات مدیریتی، تردید و ابهام در سیاستگذاری ها و ظهور آثار تاخیری سیاست های اجرا شده توسط دولت نهم، افزایش نرخ تورم و بیکاری را به صورت توامان (رکود تورمی) تجربه کرد و سال ناکام دیگری را در دولت نهم پشت سر نهاد. عزل وزیر امور اقتصادی و دارایی در اردیبهشت ماه و کناره گیری اجباری دومین رئیس بانک مرکزی در دولت نهم در مهرماه (در کنار دیگر تغییرات کابینه) نوعی عدم ثبات مدیریتی را در این سال به نمایش گذاشت که طبعاً هیچ گونه علامت مثبتی برای فعالان اقتصادی را در پی نداشت.

 سخنانی که این دو مقام کابینه در هنگام تودیع خود بیان داشتند هر چند با این سوال و ابهام مواجه بود که چرا اینها را پیش از این مطرح نکردند اما به طور قطع نقدی محکم و استوار بر نوع رویکرد، سیاست های اجرایی و عملکرد اقتصادی دولت نهم بود و اینکه رئیس دولت نهم کمترین بها را به نظرات کارشناسی، حتی اگر عضو کابینه باشند، نمی دهد و راه خود را می رود.

فرازهایی از سخنان آقای داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در هنگام تودیع اش اینگونه بود: «نسبت به تجربه گذشته کشور و با آدم هایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می شد. این در حالی بود که هنوز هم نقشه راه برای آینده مورد نظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی بر تورم یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم الاتباع نگاه نمی شد و این در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی شد»، «مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولاً اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله دست اول کشور می شدند. مثل تعیین ساعت کار بانک ها که ماه ها ما را به خود مشغول کرد.»، «در مسائل جاری و اجرایی دستگاه های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه های فشار بودیم که سعی می کردند با اطلاع رسانی غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند.»،

«به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رئیس جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزء ناراضی های دستگاه ها بودند. عده ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل را نداشتند.به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود قاعدتاً اشراف او به مسائل اقتصادی نمی تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه می دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند. اینها مدیران بالای دستگاه های اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب مجلس و رئیس جمهور بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سوال می بردند و در موارد بسیاری باعث شکل گیری مدیریت دوگانه یا موازی در دستگاه می شدند.البته تهیه این نوع گزارش ها فقط مختص بازرسی رئیس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه ها هم استفاده می شد.»،

«در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یاس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت. از ویژگی های دیگر این دوره هیجانی این بود که هر کس به خود اجازه می داد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمی دانم چه فایده ای از این کار می بردند.»، «در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخیراً از حوزه سیاسی وارد فعالیت های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست اما موفق نشدیم.

حتی اگر هم بانک ها منابع مختصری را برای طرح های مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرح های زودبازده جدید مهم تر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح های تمام شده قبلی؟،آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است، عده ای هم می گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می کنیم آن را به سمت تولید ببریم، تا وقتی چنین دیدگاه هایی در کشور غلبه داشته باشد، نباید سوال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟ مگر در همین دولت، تجربه کاهش تورم به12.1 درصد به ثبت نرسیده است؟، دلایل توفیق دولت در آن سال چه بود؟،به نظرم می رسد اگر می خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پایبند. بعضی ها فکر می کنند نابسامانی های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت های بدخواهانه علیه دولت است. من اذعان می کنم، تجربه ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم، باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد ولی به نظرم می رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد،حتماً کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.»،

«آیا می شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه نزدیک به 60 میلیارد دلار نفتی از سوی بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟، هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود؟،هر کس می تواند، بفرماید انجام دهد. تورم نتیجه محتوم این سیاست است و نمی شود از واقعیت فرار کرد.»،

«در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد اما چون محدودیت های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئیس جمهور پیشنهاد کرد در سال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود.به رغم این همکاری شورا، جناب آقای رئیس جمهور این پیشنهاد را قبول نکردند و تلویحاً گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تایید نمی شود و لذا وقتی مجدداً این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید،... روشن است اگر ما می توانستیم رشد نقدینگی را به 15 درصد محدود کنیم و برنامه های اقتصادی خود را با این فرض انجام می دادیم، ما نباید نگران تورم بالا باشیم ولی الان که رشد نقدینگی 40-35 درصد است حتماً باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود. نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت ها نیست بلکه اختلال در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر از مساله رانت هم مهم تر است.»

و فراز هایی از سخنان آقای مظاهری دومین رئیس بانک مرکزی دولت نهم در مراسم تودیع اش: «مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و بهره گیری از دانش بشری و دستاوردهای مدیریتی و علمی قابل اجراست.»، «قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدینگی، سود بانکی و تورم، الزام اولیه است. به خود جرات نباید داد که این روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرات می دهند روابط اعلی و منطقی بین این پدیده ها را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت والا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت.»،

«این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تامین پول پرقدرت و چاپ پول نمی توان اشتغال ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول یک سراب است. باید به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده می دهد، دعوت می کند و تشنه را خوشحال می کند. به همین دلیل چاپ اسکناس تولید ثروت نکرده و مردم را پولدار نمی کند. اگر این طور بود مردم زیمبابوه ثروتمندترین مردم روی زمین بودند چراکه اسکناس های 10 میلیارد دلاری را برای خرید نان می دهند. همچنین پول، موتور اقتصاد نیست.چاپ پول موتور تورم است. نباید از مسکن هایی که درد را به سرطان تبدیل می کند، استفاده کرد.»،

«تزریق تورم و دمیدن در تنور داغ تورم را مردم می فهمند و می دانند که این کار، کاری است که ریشه در سیاست های اقتصادی دارد. آدرس دادن های اشتباه نظر مردم را عوض نمی کند و مردم را به اشتباه نمی اندازد. همه مردم می دانند که دولت می تواند کاری کند که تورم کاهش یابد. مردم تجربه اتخاذ تدابیر مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمانینه ناشی از کاهش تورم را فراموش نمی کنند. مردم می فهمند هر دولتی که سیاست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال می کند، حتماً دو الزام را پیگیری می کند: اول جبران قدرت خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ معیشت آنها و دوم حمایت از تولید داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.»،

«از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. زمانی تورم 11 درصد و سود بانکی 24 و 26 درصد و روی این موضوع اصرار بود. یک زمان دیگر تورم بیش از 20 درصد داریم و می خواهیم سود بانکی را به 12 درصد برسانیم.»، «باید تفاوت بین برنامه ریزی دولت و تصمیم مردم وجود داشته باشد و بین این دو تبعیض قائل شد.»، «سیاست های پولی باید در بانک مرکزی تبیین و تنظیم شود. یک نهاد تخصصی باید برای این وظیفه سنگین طراحی و مستقر شود. لازم است این نهاد با شخص رئیس جمهور و از طریق ایشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزی نباید جزئی از دولت یا تابع دولت باشد. بانک مرکزی باید ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نهادها و موسسات پولی و مالی نباید تحت تاثیر هیچ ملاحظه ای قرار گیرد. بانک مرکزی باید در تصمیمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئیس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند. رهبری مدیریت اقتصادی کشور لوازم و سازوکارهایی دارد. مسائل کلان اقتصادی باید در اتاق های فکر و فضاهای کارشناسی تعیین شود و نه در پای تریبون ها، نمی توانیم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادی و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنیم و آنان را جدی نگیریم اما توسعه اقتصادی داشته باشیم. با شناختی که از مطالعه توسعه درکشورهای دیگر داشته ام، مسائل اقتصادی در ساختارهای پیش بینی شده در حاکمیت و مجاری منطقی و قانونی مربوطه حل و فصل می شود. بنده هم همواره به این مساله پایبند بودم و در این مدت هم تلاش کردم در قالب همین ساختارها مسائل را حل کنم اگرچه به دلیل غیر فعال بودن برخی از این ساختارها نظیر شورای پول و اعتبار با محدودیت هایی مواجه بوده ام.»

در سال 1387 بر دامنه تردید و ابهام در سیاستگذاری های دولت نهم افزوده شد. این دولت که پس از روی کار آمدن همراهی و همگامی خود را با سیاست تثبیت قیمت حامل های انرژی مصوب مجلس هفتم نشان داده بود اما در میانه راه ناچار از تغییر این سیاست به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از 80 به 100 تومان شده بود به ناگاه در اوایل سال 87 بحث هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوار ها را مطرح کرد که محتوای آن آزادسازی قیمت حامل های انرژی بود. در واقع از سال 1384 تا 1387 دولت نهم طیفی از سیاست تثبیت تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی را اجرا و پی گرفت.

البته طی این مسیر را در مورد دیگر سیاست های دولت نهم و به طور نمونه بارز در رابطه با نرخ سود تسهیلات بانکی می توان مشاهده کرد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی به 14 و 12 درصد و کمتر از نرخ تورم در سال های 85 و 86 آنچنان بلایی را بر سر منابع بانک های دولتی آورد که در سال 1387 دولت اگر چه نه با اعلام رسمی بلکه به شیوه عملی و با اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تا سقف 19 درصد آزاد کرد و برای اولین بار پس از انقلاب شاهد انتشار اوراق مشارکت با نرخ 18 درصد در این سال بودیم. روشن است که اینگونه تغییرات سیاستی 180 درجه ای جز اینکه بر دامنه و فضای ابهام ها و تردید ها برای فعالان اقتصادی بیفزاید حاصلی به همراه نداشته است.

آثار تاخیری سیاست انبساط پولی و مالی دولت در سال 84 و 85، که با دامن زدن بر رشد نقدینگی در این دو سال به تدریج از اوایل سال 86 و با سرعت گیری نرخ تورم ظاهر شد و نرخ تورم را در پایان این سال به حدود 21 درصد افزایش یافت، در سال 87 نیز این روند صعودی ادامه یافت و نرخ تورم را به 26 درصد رساند. نرخ تورمی که مقام اول در منطقه و شش کشور با تورم بالا را در دنیا را نصیب ایران کرده است. در مورد بیکاری نیز به تقریب همین روند طی شده و حاصل کار اینکه اقتصاد ایران در ماه های پایانی سال 87 در شرایط «رکود تورمی» گرفتار آمده است و این در حالی است که پیامد های رخداد بحران مالی و اقتصادی جهانی از میانه سال 87 به تدریج متوجه ایران شده و بر دامنگستر شدن این شرایط افزوده است. کاهش قیمت هر بشکه نفت به یک سوم نسبت به ماه های ابتدای سال 87 به طور مستقیم درآمد دولت را متاثر و به شدت تحت فشار قرار داده است به گونه ای که دولت نهم در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 88 ناچار از پناه بردن به افزایش قیمت حامل های انرژی و گنجاندن بخشی از درآمد حاصله در بودجه شد. کاهش قیمت برخی دیگر از کالا ها در بازار جهانی نیز به طور غیرمستقیم اقتصاد ایران را متاثر ساخت که انعکاس آن را به خوبی می توان در روند نزولی شاخص بورس و کاهش سی درصد ارزش بازار در شش ماهه دوم سال 87 مشاهده کرد.

یکی دیگر از مسائلی که در سال 87 در کانون توجه مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور قرار داشت «طرح تحول اقتصادی» بود که از سوی رئیس دولت نهم به صورت پرداخت یارانه نقدی و به گونه ای تبلیغاتی در ماه های ابتدایی این سال 87 ارائه شد. محتوای این طرح در برگیرنده هفت موضوع یا محور برای انجام برخی اصلاحات در ساختار اداری و اجرایی دولت بود در نهایت به بحث هدفمند کردن یارانه ها معطوف و بالاخره در ماه های پایانی سال لایحه این طرح به مجلس ارائه شد که هنور اندر خم کوچه تصویب مانده است. با این حال محاسبه بخشی از منابع درآمدی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه سال 88 مباحث داغ و حادی را در عرصه عمومی و به طور خاص مجلس هشتم به هنگام بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 به همراه داشته، که این خود نشانه ای از داغ و حاد بودن شرایط اقتصادی کشور در روزهای پایانی سال 87 است و جالب اینکه به رغم انتظار دولت مجلس همسو به این آزاد سازی یکباره قیمت حامل های انرژی رای نداد و عملاً بحث هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای مدنظر دولت در سال آتی را منتفی کرد به گونه ای که می توان سال 87 را سال ظهور و افول بزرگ ترین مانور اقتصادی دولت نهم در سال پایانی مسوولیت اش نام «طرح تحول اقتصادی» لقب داد.

«نگاهی به اقتصاد ایران در سال 87» نشان می دهد که به رغم هزینه های بالای دولت و صرف 70 میلیارد دلار در بودجه، عملکرد اقتصادی کشور هیچ گونه بهبودی را در شاخص های کلان در پی نداشته است و سال چهارم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نیز همچون سه سال قبل با ناکامی در تحقق اهداف کمی این برنامه به پیش رفته است. به علاوه اینکه در این سال ظهور بحران مالی و اقتصادی جهانی و پیامدهای آن بر حجم و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی ایران افزود است. کاهش قیمت نفت به حدود یک سوم در ماه های پایانی سال 87 نسبت به ماه های اول این سال و نبود افق روشنی برای افزایش قیمت نفت به دلیل تداوم رکود اقتصاد جهانی در سال 88 و شرایط رکود تورمی در داخل چشم انداز تیره و بسیار سخت و دشواری را برای اقتصاد ایران در سال آتی به نمایش می گذارد و این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری سال آتی نیز در راه است. از این منظر می توان انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت را فرصتی برای تغییر شرایط اقتصاد ایران و گذار از این وضعیت در سال 88 به شمار آورد و امیدوار بود که شهروندان ایرانی با بهره مندی از این فرصت راه تازه ای را روی اقتصاد ایران بگشایند.

منبع: روزنامه سرمایه

► راز موفقيت و ماندگاري شرکت ها و موسسات اقتصادی
شتاب‌ها همچنان قطع؛ بانك مركزي فقط تهديد مي‌كند! ◄