نماینده دادستان کل کشور در امور بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها تا پایان خرداد فرصت دارند قرعه‌كشي حساب‌های قرض‌الحسنه را با حضور و نظارت نمایندگان قانونی انجام دهند و جوایز برندگان را اهدا کنند.
علیرضا پور احمد گفت: بر اساس ضوابط، بانک‌ها موظفند در مرحله اول، در سه ماه نخست سال مراسم قرعه‌كشي را با حضور نماینده دادستان کل و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دهند و پس از تايید قرعه‌كشي، جوایز را به برندگان اعطا کنند.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها درباره نحوه نظارت بر قرعه‌كشي حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گفت: نظارت از زمان آغاز سپرده‌گذاري و معرفی جوایز آغاز مي‌شود و همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند فهرست جوایز به ویژه جوایز ممتاز و اسامي‌سپرده گذاران را به دادستانی کل ارائه‌کنند تا هنگام قرعه‌كشي و اهدای جوایز آنچه اعلام شده است به سپرده‌گذاران اعطا شود.
وی افزود: نظارت دادستانی و دیگر مراجع قانونی پس از قرعه‌کشی هم ادامه دارد تا افرادی که برنده شده‌اند شرایط قانونی از جمله داشتن حساب قرض‌الحسنه و دولتی نبودن حساب هم بررسی شود.
پور احمد با تاکید بر‌اينکه نظارت بر اجرای عملیات قرعه‌كشي و اعطای جوایز، جدی و واقعی است، گفت: دادستانی کل، کار نظارت را تا دریافت رسید اعطای جوایز به برندگان ادامه مي‌دهد تا حقوق هیچ سپرده‌گذاری تضییع نشود.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها در پاسخ به‌اينکه آيا بانک‌ها مجاز به تاخیر‌انداختن در برگزاری قرعه‌كشي حساب‌های قرض‌الحسنه هستند، گفت: هیچ بانکی حق ندارد قرعه‌كشي حساب‌های قرض‌الحسنه را که در مرحله اول تا پایان خرداد ماه اعلام شده به تاخیر بیاندازد مگر با مجوز رسمي‌بانک مرکزی که آن هم در شرایط خاص و طی مراحل قانونی امکان‌پذیر است.
وی با بیان‌اينکه هر گونه تخلف در اعطای جوایز با قاطعیت و بدون اغماض پیگیری مي‌شود، افزود: خوشبختانه در بانک‌ها تخلفی در زمینه توزیع جوایز مشاهده نشده است. پوراحمد درباره علت ابطال برخی قرعه‌كشي بانک‌ها اظهار كرد: بر اساس مصوبه هيات وزیران هیچ حساب دولتی نباید در قرعه‌كشي قرض‌الحسنه وجود داشته باشد اگر عمدا یا سهوا اين حساب‌ها در قرعه‌كشي‌ها موجود باشد به علت مغایر بودن با قانون، به صورت خود کار آن قرعه‌كشي ابطال مي‌شود.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها افزود: در گذشته قرعه‌كشي‌ها به صورت سراسری بود و چنانچه هر گونه تخلفی به ثبت مي‌رسید کل قرعه‌كشي ابطال مي‌شد، اما به تازگی قرعه‌كشي به‌صورت استانی انجام مي‌شود تا چنانچه نیاز به ابطال قرعه‌كشي بود فقط قرعه‌كشي همان استان ابطال شود.پوراحمد در پاسخ به‌اينکه آيا بانک‌ها مجازند معادل ریالی جوایز اعلامي‌را به برندگان اعطا کنند؟ گفت: بانک‌ها باید همان جایزه‌اي که اعلام مي‌شود به برندگان بدهند مگر به درخواست برنده جایزه یا در شرایطی خاص که مثلا کودکی سفر زیارتی یا سیاحتی برنده شده است و امکان استفاده از آن را ندارد.
وی افزود: بر‌اين اساس بانک‌ها موظفند هنگام اعلام جوایز به دادستانی معادل ریالی آن را نیز مشخص کنند.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها درباره اينکه آيا بانک‌ها مجازند جوایزی که محاسبه دقیق آن ممکن نیست را اعلام کنند (همچون اعطای اسکناس به‌اندازه فلان برج یا قله) گفت: اگر چه با مشخص بودن ارتفاع برج‌ها یا قله‌ها مي‌توان میزان آن را محاسبه کرد، اما‌اين موضوع درستی است که باید به طور شفاف جوایز اعلام شود، اما هم اکنون دستور‌العملی برای منع‌اين نوع تبلیغات نداریم.
وی افزود: هيات نظارت بر قرعه‌كشي بانک‌ها تمهیداتی‌اندیشیده است که در دوره‌های قرعه‌كشي بعدی اينگونه تبلیغات و مسائل اغواگرانه حذف شود.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها با بیان اينکه قرض‌الحسنه سنت پسندیده‌اي است که در احادیث و روایات بر آن توصیه شده است، گفت: نباید اين سنت نیک با تبلیغات اغواگرانه و عوامفریبانه آلوده شود و باید تلاش کنیم در مسیر درست قرار گیرد.
پور احمد درباره سقف جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: مصوبه هيات وزیران سقف جوایز را 25میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین بزرگترین جایزه بانک‌ها نباید از 25میلیون تومان بیشتر باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
► احتمال ادغام برخي موسسات مالي و اعتباري
رشد 3 درصدي اقتصاد ايران در سال 2009 ◄
